إضراب عام في لبنان رفضاً للمساس بحقوق موظفي القطاع الرسمي

معتصمون في ساحة رياض الصلح / بيروت

نفذت هيئة التنسيق النقابية ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الاعتصام المركزي في ساحة رياض الصلح في بيروت اليوم، رفضاً للمساس برواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين وإعطاء أساتذة الجامعة اللبنانية ثلاث درجات استثنائية.
وشارك في الاعتصام النائب قاسم هاشم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الذي قال لـ”الوكالة الوطنية للاعلام”: “يجب انصاف الناجحين بتعيينهم في مراكزهم. نحن كاتحاد عمالي عام ندعو دائما الى الاحتكام إلى الهيئات الرقابية وأولها مجلس الخدمة المدنية. والاحتكام للقانون يقضي بتعيين الناجحين في مراكزهم”.وعن اضراب موظفي الإدارات العامة وأساتذة التعليم الرسمي، لفت الى أننا “نرفع الصوت لأن الحكومة تجد أن أسهل الأمور هي المس بالقطاع العام”، مضيفا “هناك إجراءات كثيرة يجب أن تبادر إليها الحكومة قبل المساس بالمكتسبات، منها سلة إصلاحية لا تمس الشعب اللبناني، الا أن الحكومة لا تقوى الا على الحلقة الضعيفة، لكنهم سيرون أن الموظفين لن يكونوا حلقة ضعيفة بعد اليوم”.

وأشار إلى “أن الإجراءات الإصلاحية يجب أن تناقش مع أصحاب الشأن وهم الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية، ونحن في عقد اجتماعي بين فرقاء الإنتاج، وبالتالي الخروج عنه يستدعي حوارا، فهل نحن في دولة تفرض فيها الأمور فرضا؟”.

من جهتهم، نفذ موظفو وزارتي الاعلام والسياحة إعتصاما أمام مدخل الوزارتين، رفضا للمساس برواتب الموظفين، شارك فيه رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، المدير العام لوزارة الإعلام  حسان فلحة، المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان، مدير “اذاعة لبنان” محمد غريب، رئيسة مصلحة الديوان أمل عيتاني، رئيس المصلحة الفنية في الاذاعة اللبنانية لويس الرياشي، مديرة البرامج في الإذاعة ريتا نجيم، وحشد من رؤساء الدوائر والاقسام والموظفين.موظفو الإعلام الرسمي أمام وزراة الإعلام.

موظفو الإعلام الرسمي يلتزمون الإضراب

وقال فلحة: “هذا التجمع وطني من كل الفئات السياسية اللبنانية، وهو تحرك سلمي حضاري تأكيدا لصون المؤسسات والحفاظ على الادارات الدولة والمؤسسات العامة، في سياق تعزيز مستقبلنا ومستقبل هذا البلد، إذ لا يمكن العبث بهذه الطريقة بالرواتب”.

أضاف:”معروف أين هي المزاريب وأين الفساد، وليحاسب من يجب محاسبته وليس على حساب المواطن والوطن، هذا الموضوع اساسي وجوهري، فسلسلة الرتب والرواتب حق وليست منة من احد. وكما أن القوى السياسية اللبنانية تعمل من أجل التوصل الى حلول، نحن الموظفين والعاملين في الدولة ومؤسساتها نمثل جزءا اساسيا وجوهريا من استمرار الدولة وبقائها، كنا في الحرب وبعد الحرب والآن، وسنبقى في خدمة الدولة لا في خدمة احد”.

وأكد أن “هذا التحرك الذي يقوم به زملاء لنا في وزارتي الاعلام والسياحة وبعض العاملين في الادارات الاخرى هو للتعبير عن آرائهم في ما يخص لقمة عيشهم، فهو تحرك فيه حرص على المؤسسات وعلى عمل الادارات واستمرارها، ولا يمكن ان يكون عمل الادارات مستمرا او قائما ان لم يكن العامل او الموظف متمتعا بحقوقه دائما, هذا التحرك هو لأجل حفظ لبنان، وهو لا يحفظ إلا من خلال بنيه، ومن خلال تشريعات لا تكون ضدهم. فالمسائل يجب ان تعالج بمنطق بعيدا عن اي حساسية، سواء طائفية او مناطقية او اي شيء يمس بمستقبل لبنان، فمستقبل لبنان يكون بمستقبل بنيه وحفظ حقوقهم”.

بدورها، قالت السردوك: “نجتمع اليوم لإيصال صوتنا ولنقول ان لدينا حقوقا وعلينا واجبات، ونحن نقوم بكل واجباتنا تجاه الدولة كمواطنين، وهذا التحرك ليس موجها ضد احد، ونحن نؤكد ان راتب الموظف خط احمر، ونحن اولاد الدولة ونعرف ان هناك اعباء كثيرة على الحكومة وعجزا وديونا، لكن الحل ليس من جيوب الموظفين، بل هناك حلول أخرى”.

أضافت: “نحن مستعدون للتضحية من اجل الحكومة والوطن ولكن لا نقبل ان يكون الحل على حسابنا، نحن كنا في الحروب وفي كل الظروف نعمل في مكاتبنا، وهذا واجبنا، ونحن نفتخر بأننا نخدم الدولة”.ثم تحدث محفوظ، فقال: “موظفو الدولة خدموا الدولة، وبالتالي اي موقف يطال لقمة عيش هؤلاء هو اعتداء على حقوقهم واعتداء على الدولة، لذلك نرفض أي إجراءات تطال لقمة عيشهم، وهذا موقف كل اللبنانيين، والتحرك السلمي هو تعبير ايضا عن وحدة المواطنين، وهذا يوحد كل الطوائف. إنها رسالة للطبقة السياسية التي ينبغي ان تبحث عن حلول فعلية وجذرية وتتخلى عن بعض المكاسب والامتيازات”.

وأشارت سليمان الى أن “الوكالة اليوم توقفت عن العمل للمرة الثانية، والمرة الأولى كانت يوم طالبنا بتثبيتنا، ويا للاسف لم يصل صوتنا، واليوم يمدون يدهم على جيوبنا، ولكن لن نقبل بالأمر الواقع بعد الآن. فحقوقنا تؤكل، ونحن قررنا ان نغطي فقط الاخبار التي لها علاقة بالاضراب، وعلى السياسيين ان يعذرونا. فليكن تخفيض العجز والإنفاق من أماكن أخرى وليس من راتب الموظف الفقير والنزيه الذي يعمل بصدق في مؤسسته. وإذا كانوا يريدون ان يحافظوا على الدولة فعليهم ان يحافظوا على البشر قبل الحجر. نحن من مكونات الدولة ونريد الا يمس احد حقنا، ونتمنى توقيف مزاريب الهدر والفساد حيث هي”.

وختمت: “نعتذر من وسائل الاعلام على وقف الاخبار، باستثناء ما يتعلق بالاضراب، لاننا نعتبر ان لقمة المواطنين اهم من كل الاخبار. وسنستمر في الاضراب اليوم، وإذا جرى أي تحرك جديد ايضا فسنتوقف ونتضامن مع كل الزملاء في الادارات العامة لأن هؤلاء الموظفين يقومون بواجباتهم على اكمل وجه، ونحن في الوكالة الوطنية للاعلام نعمل بجهد كبير وبتقديمات قليلة، وحقوقنا مهدورة “.

وقال غريب : “راتبنا حق مكتسب ورواتبنا قليلة جدا. اذاعة لبنان التزمت الاضراب وأوقفنا البرامج ونذيع فقط ما يتعلق بالاضراب، فليذهبوا ويروا اين مكامن الهدر والفساد وليوقفوها. الرواتب في اذاعة لبنان متواضعة، علما انها اهم اذاعة في الشرق الاوسط، والعاملون فيها من أهم الصحافيين والمختصين، وبالتالي ليس الفساد عندنا بل في أماكن أخرى”.

وتحدث باسم الموظفين الزميل كميل عبدالله، وقال: “هذا الاعتصام اليوم في باحة وزارة الاعلام للتعبير عن استنكار موظفي وزارة الاعلام الذين حرموا 3 درجات والمعاش التقاعدي، واليوم يريدون خفض المعاشات ليزيد الطين بلة. اننا نرفض بشكل قاطع وتحت سقف القانون ان يقتطع قرش واحد من معاش اي موظف، لان موظفي الادارة العامة يتقاضون أدنى رواتب، في حين يتقاضى غيرهم في بعض المؤسسات العامة رواتب عالية جدا”.

وختم: “إن ترشيد الانفاق في القطاع العام لا يكون على حساب الموظفين والمتعاقدين المحرومين درجاتهم الثلاث”.الأساتذة المتعاقدوننفذ “حراك الاساتذة المتعاقدين” إعتصاماً أمام وزارة التربية، إحتجاجا على “ظلم السلطة للمتعاقدين بكل مكوناتهم الثانوي والاساسي والمهني والاجرائي والمستعان”.

واعتبر رئيس “الحراك” حمزة منصور ان “المتعاقد في هذا اليوم الاضرابي بين مطرقة السلطة وسندان الروابط”، لافتاً الى أن “الرأي العام والمجتمع المدني والاهلي والعسكري، فوجئا بان الاضراب في رياض الصلح اعلنت عنه هيئة التنسيق النقابية، التي نال اعضاؤها رواتبهم من الدولة، في وقت ان المتعاقد لم يحصل عليها ولم ينل حقوقه الاساسية، كالتثبيت والضمان الصحي وبدل النقل واذونات السفر والمرض وهو يد فع ثمن منع التوظيف”.

واشار الى ان “كلفة اضراب هذا اليوم تصل الى مليار ليرة ويدفع ثمنها المتعاقد”، معتبرا ان “هيئة التنسيق متآمرة مع السلطة لمحاربته، من خلال تنظيم اضرابات، ما يوفر على الدولة كلفة عمل المتعاقد”، منتقداً “اعتصام هيئة التنسيق وموظفي الدولة، لأهم ينالون حقوقهم، الا انهم خائفون من خفض رواتبهم بعد كلام الوزير جبران باسيل، وبالتالي فاعتصامهم استباقي فقط”.

وذكر أن “هيئة التنسيق النقابية استثنتهم من الدعوة الى المشاركة في اعتصام رياض الصلح، وهي تسعى الى ضمان مصالحها ومكاسبها الخاصة فقط، وتنسف باضراباتها التعليم الرسمي”، متوجها الى أعضاء هيئة التنسيق بالقول: “ضد من اضرابكم اليوم؟ فأنتم تمثلون احزابكم في الهيئة؟ فهل انتم تعتصمون في وجه من انتخبكم؟”، مذكراً بأن “الدولة تعاقدت معهم كأساتذة متعاقدين، وهي اليوم ترميهم من دون حقوق”.

الإضراب في المناطق

والتزم موظفو الدوائر العقارية والدائرة التربوية في جبل لبنان بالإضراب، ورابطة موظفي الدولة، حيث حضر الموظفون إلى مكاتبهم لكن دون مزاولة أعمالهم. كما التزمت المدارس الرسمية بالإضراب إلا أن المدارس الخاصة فتحت أبوابها كالمعتاد.

كما التزم موظفو القطاع العام في مختلف القطاعات الرسمية، والبلديات واتحاد البلديات في زغرتا  الاضراب وقد حضر الموظفون الإداريون الى مكاتبهم في سراي زغرتا، الا انهم امتنعوا عن استقبال اَي معاملات ادارية غير ضرورية، تماشيا مع الإضراب.

والتزم موظفو القطاع العام في قضاء بشري بالاضراب التحذيري الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارة العامة، في حين التزم قسم من البلديات بالإضراب والقسم الاخر اكتفى بالحضور.وفي سراي بشري، لم يحضر الموظفون الى أعمالهم الادارية، كذلك المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية التزموا بالاضراب، في حين تفاوتت نسبة المدارس الخاصة التي التزمت الاضراب.

موظفو الادارات العامة في الكورة التزموا بالاضراب التحذيري الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارة العامة.وفي سراي أميون، حضر الموظفون الى مكاتبهم دون ممارسة أعمالهم الادارية باستثناء المعاملات الضرورية. كما شارك موظفو البلديات ومعلمو المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية بالاضراب، في حين تفاوتت نسبة المدارس الخاصة التي التزمت الاضراب في الكورة.

ولبت القطاعات الرسمية والخاصة في مدينة النبطية الدعوة إلى الاضراب، الذي شمل المؤسسات الرسمية وتوقف التدريس في المدارس الرسمية والادارات العامة والثانويات والجامعات والمدارس الخاصة في المدينة وعم الاضراب مختلف البلديات والاتحادات البلدية.

كما إلتزمت المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية في محافظة عكار بالإضراب، وإدارات الدولة في المحافظة التزمت جميعها بالإضراب، وفتحت جميع مكاتب المحافظة في سرايا حلبا ابوابها، والموظفون موجودون في مكاتبهم من دون عمل، باستثناء محكمة حلبا المدنية التي تعقد فقط الجلسات الطارئة للمحكومين، وتوقف موظفو سنترال حلبا عن العمل، أما عمال أوجيروا فيعملون بشكل طبيعي، كذلك موظفو كهرباء لبنان في حلبا ومصلحة المياه وبلدية حلبا.

والتزم العاملون في اتحاد بلديات ساحل الزهراني الاضراب التحذيري الذي دعا له تجمع العاملين في بلديات لبنان.

وفي البترون، إلتزم موظفو الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات الاضراب العام والشامل الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارة العامة.وفي سراي البترون، حضر الموظفون الى مكاتبهم دون ممارسة أعمالهم الادارية باستثناء المعاملات الضرورية.

كما شارك معلمو المدارس الرسمية والخاصة والثانويات والمهنيات الرسمية في قضاء البترون بالاضراب، ولبى الاضراب مختلف البلديات واتحادات البلديات.كما التزم موظفو المدارس الرسمية والخاصة والإدارات الرسمية وتعاونية موظفي الدولة في البقاع الشمالي وقضاء الهرمل الاضراب، رفضا للمساس برواتب المتقاعدين والموظفين في الإدارات العامة. وشلت الحركة على الطرقات، وانتقل عدد كبير من الموظفين إلى العاصمة للمشاركة في الإعتصام المركزي الذي أقيم في ساحة رياض الصلح.

والتزمت المدارس الرسمية في جزين بالاضراب، كما التزم موظفو القطاع العام في سراي جزين الحكومي الاضراب، علماً أنهم حضروا الى مكاتبهم، لكنهم امتنعوا عن استقبال معاملات المواطنين.والتزم موظفو القطاع العام في قضاء مرجعيون الإضراب جزئيا، اذ لم تلب جميع الادارات والمؤسسات والمدارس والثانويات الرسمية الدعوة الى الاضراب.

كما التزمت الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية في قضاء حاصبيا الاضراب، وتوقف موظفو المالية والنفوس عن العمل داخل مكاتبهم.في حين لم يلتزم مركز اوجيرو والضمان الاجتماعي بالاضراب،.والتزمت المدارس والثانويات في قضاء كسروان الاضراب،

والتزم موظفو سراي جونيه بالاضراب داخل مكاتبهم دون القيام بأي معاملة.والتزم موظفو الادارات العامة والمدارس والمعاهد الرسمية والبلديات في قضاء المتن الشمالي بالاضراب، إحتجاجا ورفضا للمساس بالرواتب والأجور، وقد حضر موظفو الإدارة الى مكاتبهم وامتنعوا عن استقبال المعاملات.

معتصمون في ساحة رياض الصلح / بيروت

كما التزم موظفو الادارات الرسمية والمؤسسات العامة في طرابلس الاضراب وحضروا باكرا الى عملهم، وامتنعوا عن استلام طلبات المراجعين والبت بها، ولم تسجل اي اعتصامات او قطع للطرقات.

ونفذ عمال وموظفو المستشفيات الحكومية في الشمال، اعتصاما أمام مستشفى أورانج ناسو في طرابلس، بمشاركة عضو المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد ونقيب عمال المستشفيات الحكومية في لبنان أحمد طالب.

واشار طالب الى ان “وقفتنا تأتي انسجاما مع دعوة الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، لأننا نرفض المس برواتب القطاع العام وكل الرواتب، وسنمضي نحو خطوات تصعيدية لأن سلسلة الرتب والرواتب لم تطبق في معظم المستشفيات الحكومية في لبنان، ونحن نسعى مع الجهات المعنية ونحيي وزير الصحة الذي نكن له المحبة والاحترام، وندعوه لتحصيل حقوق عمال وموظفي المستشفيات الحكومية قبل كل شيء فهناك مستحقات لدى وزارة المال ومصالحات نأمل توفيرها”.

اما السيد فقال:”نحن هنا لنقف تضامنا كاتحاد عمالي في الشمال مع أخواننا في المستشفيات ونقول للسياسيين ونؤكد لهم انه ممنوع المساس برواتبهم، فليذهبوا إلى الجمعيات التي تحولت لنهب المال العام وليوقفوا الهدر والفساد و ليذهبوا ايضا الى الأملاك البحرية والنهرية وليوقفوا الهدر والفساد الذي يقومون هم به وليبتعدوا عن جيبة المواطن والموظف الذي يعمل من الفجر إلى النجر ليمسوا براتبه”.

ولفت الى ان “سلسلة الرتب والرواتب ممنوع المساس بها ومن سيقترب من أي موظف نقول له لن نسكت هذه المرة، فحقوق الناس أساس والا ماذا يعني حصول عائلات النواب إلى ولد الولد على التعويضات وهو على قيد الحياة يرافقه المئات من العناصر الأمنية ويحصل على الحوافز والتقديم، ما الذي يحصل؟ فعلا هذا هو العيب وهذا هو الهدر وهذا هو الفساد”.

اما الممرضة يمن سنكري فتحدثت باسم الممرضات وقالت:”اريد ان أوصل صوت المريض الذي يموت على أبواب المستشفيات لأنه لا يجد لنفسه غطاء ماليا، فلتتوقف هذه الأوضاع ونحن من جهتنا لا نريد أن نسرق بل ان تصلنا حقوقنا بتعبنا، فلا يمس أحد برواتبنا وبدل ذلك فلتتوقف السرقة من تحت الطاولات، ونحن واجبنا أن نستمر بالعمل ولا نحجب عناية ولا حبة دواء عن مريض، ولكننا سنصرخ ونرفع صوتنا بوقفة دائمة لا تنقطع”.

وتوقف العمل في كل الادارات الرسمية في قضاء عاليه، ورفض الموظفون في سراي عاليه انجاز أي معاملات للمواطنين في مكتب قائمقامية عاليه والتنظيم المدني والمحكمة والمالية، التزاما بالاضراب .

والتزمت كل المدارس الرسمية التكميلية والثانوية بالاضراب، وأقفلت أبوابها، كذلك مدارس المتن الاعلى والادارات الرسمية في المنطقة.

وأشارت “الوكالة الوطنية للإعلام” الى أن “موظفي الادارات العامة في جبيل لم يلتزموا بالاضراب التحذيري الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارة العامة. وحضر الموظفون الى مكاتبهم في السراي، ومارسوا أعمالهم الادارية كالمعتاد باستثناء دائرة المالية.

كما ان موظفو البلديات حضروا ايضا الى اعمالهم كالمعتاد، في حين التزم الاضراب معلمو المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وقد اقفلت جميع المدارس في القضاء ابوابها.في حين، التزم معلمو المدارس والثانويات الرسمية والخاصة في جبيل بالاضراب، الذي دعت إليه رابطة موظفي الادارة العامة وهيئة التنسيق النقابية، وأقفلت مدارس القضاء أبوابها.