إطلاق “إئتلاف قوى التغيير في بعلبك/ الهرمل”: نرفض الارتهان للخارج ونؤكد على هوية لبنان العربية وبناء دولة مدنية

أعلن “إئتلاف قوى التغيير في بعلبك/ الهرمل” أمس، رؤيته السياسية التي سيخوض على أساسها الانتخابات النيابية في دائرة البقاع الثالثة، خلال حفل إطلاق الائتلاف من “قاعة تموز” في مدينة بعلبك، في حضور عدد من ممثلي قوى وهيئات المجتمع المدني والمرشحين.
استهل احفل بالاستماع للنشيد الوطني، تلاه، عرض فيلم وثائقي عن فعاليات “ثورة 17 تشرين”.

ودعا عريف الاحتفال محمد محمود الحجيري، إلى “بناء دولة المواطنة والحريات، والعمل معا لنصنع جميعا فعل التغيير الديموقراطي والتأسيس لمستقبل أفضل”.
سليمان
من جهته، قال مهند سليمان باسم “الإئتلاف”: “إن إطلاق إئتلاف قوى التغيير في بعلبك الهرمل محطة من محطات النضال على درب السعي لاستعادة وطن منهوب ومستباح من هذه السلطة التي عاثت بالدولة فسادا ونهبا وخرابا على مدى سنوات ولم تزل، سلطة معادية لمفهوم الدولة العادلة الحاضنة للشعب، ومعادية للعدالة والمساواة بين المواطنين”.

وتابع: “حكامنا هم أمراء الحرب الأهلية المقيتة، زعماء المحاور والمتاريس حينها، والمتربعون على عروش كراسي السلطة الآن، الذين خلعوا بذاتهم العسكرية وارتدوا البدلات المدنية الرسمية وربطات العنق، ليحتلوا مجالس وقصورا ووزارات وإدارات، غيروا مظهرهم ولم يغيروا فكرهم، تقاسموا، تحاصصوا، نهبوا، سرقوا، وما زالوا يفعلون بالتكافل والتضامن بينهم، وإن اختلفت الرتب والنسب بين مشارك بالفساد، ومؤيد له، أو حتى ساكت عنه. والنتيجة كانت على مدى ثلاثين عاما، انهيارا تاما لبنية دولة تدحرجت إلى الحضيض، واستباحة لمقدرات بلد ومقوماته، واستهانة لكرامة مواطنيه، وتحويلهم إلى رعايا وزبائن ومستزلمين عند أبواب قصورهم، ومزارعهم الطائفية المتعددة المسارح، والتي لا تنتمي لأي من الديانات التي ينادون بها تجارة”.

وسأل: “ماذا عن استباحة مرفأ بيروت ومداخيله والإهمال المقصود وصولا إلى الانفجار الجريمة؟ ماذا عن التنازل عن الحدود البحرية جنوبا وشمالا أو التغاضي عن استباحتها، أليس هذا خيانة عظمى؟”.د، منتقدا “غياب كفاءات أبناء بعلبك/ الهرمل عن التعيينات للمدراء العامين الأخيرة، إذ تم تعيين 22 مديرًا عامًا في حكومة الرئيس حسان دياب”.

وأشار إلى “الفلتان الأمني في منطقة بعلبك من بعض المخلين بالقانون والأمن والقيم”، متسائلا “أتعتقدون أن رشوة قانون العفو العام الذي تطالبون به، هو حق من حقوق الطائفة، أم أنه إمعان بالظلم لكل ضحية، وتكريم لزبائنية مخلة بالقانون؟”.

وختم: “إن لقاءنا هذا هو محطة على درب استعادة وطن ودولة، والانتخابات المقبلة فرصة جدية لبداية تغيير منشود نحن جميعا صناعه، ولن ندع أحدا يسلب منا عرقنا وتعبنا، أحلامنا وطموحنا، حقوقنا وحقوق عائلاتنا وأولادنا وشبابنا وصغارنا وكبارنا، وليكن قرارنا بيدنا”.

الرؤية السياسية
وأعلنت كل من زينب عثمان ورناد صلح، الرؤية السياسية للائتلاف، التي تضمنت:

“تثبيت الانتماء الوطني ورفض الارتهان للخارج وتأكيد هوية لبنان العربية، تعزيز بناء دولة مدنية عصرية تتمتع بكامل سيادتها وتحمي أراضيها من أي اعتداءات خارجية، بناء دولة تحترم كرامة الإنسان، تعزز الديموقراطية، وتؤمن العدالة بين كل مواطنيها وفقا للقوانين والدستور، بناء دولة يشكل القضاء فيها ميزانا فعليا للعدالة والعمل على تطبيق القوانين، العمل على إلغاء الطائفية السياسية، محاربة الفساد المستشري في القطاعات العامة والخاصة والتشديد على معاقبة الفاسدين، إعادة هيكلة القطاع العام وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش، القيام بورشة إصلاحات مالية واقتصادية تقوم على إجراءات عدة، كاستعادة الأموال المنهوبة وتحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج، وتأكيد مبدأ فصل السلطات، بحيث تقوم السلطة التشريعية بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية وفصل النيابة عن الوزارة، وتطبيق اللامركزية الإدارية التي تحقق الإنماء المتوازن بين مختلف المناطق، وتأسيس دولة الرعاية الاجتماعية، وتنفيذ خطة صحية تشمل تأمين ضمان صحي أساسي شامل ومجاني لجميع المواطنين والمواطنات، ووضع بطاقة ضمان الشيخوخة قيد التنفيذ، العمل على خطة للنهوض بالتعليم الرسمي الأكاديمي والمهني والجامعي، العمل على إقرار قانون انتخابي نسبي وعادل يؤمن صحة التمثيل، تعزيز دور وموقع المرأة في المجتمع والسياسة، حماية كل ثروات لبنان الطبيعية ووضع استراتيجية بيئية وطنية، بناء دولة تتجاوز الاهمال التاريخي لمنطقتنا وتعيد لآثار بعلبك أمجادها وجعلها قبلة للسياحة الثقافية، وعودة أدراج قلعتها مسرحا لشتى الفنون العربية والعالمية”.