«إعلاميون من أجل الحرية» عن قضية الناشطة منصور: لحماية الحريات العامة ووقف الملاحقات الكيدية..!

“المدارنت”..
طالبت “جمعية إعلاميون من أجل الحرية”، بـ”توضيح قضية الناشطة والإعلامية عليا منصور (التي تمّ توقيفها زورًا وبهتانًا بتهمة التعامل مع العدوّ الصهيوني، وأفرج عنها بعد التحقيق معها) للرأي العام، لا سيما وأن منصور معروفة بمواقفها”، داعية الى “حماية الحريات العامة، ووقف الملاحقات الكيدية، وعدم استعمال القضاء للاقتصاص من أيّ كان”.
ولفتت الجمعية في بيان، الى انها “توقفت بتمعّن عند توقيف الناشطة والإعلامية عليا منصور، التي تتميز بمواقفها المعارضة والتقدمية المتمسكة بقيم الحرية والعدالة والديموقراطية في العالم العربي، وعند الحملة الإعلامية المبرمجة التي تعرضت لها بتهمة العمالة، ثم الإفراج عنها، فاعتبرت أن السوابق في استعمال القضاء لاتهام الناشطين بالعمالة، أفضت بمعظمها إلى تبيان حقيقة أن ملفات تمت فبركتها للاقتصاص السياسي والترهيب، وبعض هذه المآثر أدخلت أبرياء إلى السجون ولوثت سمعتهم وعرضتهم لأخطار جسدية ومعنوية جمة.
إن الجمعية التي تحتكم إلى القضاء وتعتبره الملاذ لتحقيق العدالة، تطالب بتوضيح هذه القضية للرأي العام، لا سيما وأن الناشطة منصور معروفة بمواقفها، وهو ما يلقي ظلالاً كثيفة من الشكوك على كل ما جرى، لا سيما في ظل التسريب الإعلامي الذي ترافق مع التوقيف، والذي صمَت بعد الإفراج عن منصور.
تطالب الجمعية جميع المهتمين بحماية الحريات العامة، بعدم التلكؤ عن متابعة هذه القضية، حتى عودة الحق لأصحابه، وهذا لا يكون إلا بوقف الملاحقات الكيدية، وعدم استعمال القضاء للاقتصاص من أيّ كان، وهو ما كنا عملنا في الجمعية عليه سابقا، مع النيابة العامة التمييزية”.