ذوو الاحتياجات الخاصة يعتصمون في بيروت والمناطق مطالبين بحقوقهم

نفذ تلامذة وأهالي معهد الرحمة لذوي الاحتياجات الخاصة في طرابلس، اعتصاما في باحة المعهد، تلبية لدعوة المؤسسات المعنية بشؤون الإعاقة في لبنان والمنضوية تحت الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، شارك فيه حشد من أهالي تلامذة المعهد من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستفيدون من خدمات المعهد التعليمية والتأهيلية والعلاجية والتي تغطيها وزارة الشؤون الاجتماعية وموظفي المعهد ومجمع الرحمة الطبي”.

وطالبوا “الجهات الرسمية، وخصوصا وزارة الشؤون الاجتماعية وهي وزارة الوصاية، بالإسراع في ايجاد الحلول المناسبة والملحة لتصحيح أوضاع الأطفال ذوي الاعاقة والموظفين معا ،تحقيقا للعدالة التي ستطال كل العاملين والمستفيدين في هذا القطاع”، وتمنوا على “الحكومة والوزارات المعنية الالتفات الى المعاناة التي تتعرض لها المؤسسات التي تعنى بشؤون المعوقين في لبنان”.

وعبر الاهالي عن تخوفهم على مصير أبنائهم “في ظل السياسات التي تتبعها الوزارة والحكومة”.
وألقى مدير عام مجمع الرحمة الطبي في طرابلس عزت آغا كلمة قال فيها: “إنه موضوع انساني بحت ولا يجب المس بحقوق هذه الفئات المهمشة، نناشد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي هو على رأس الحكومة، عدم تخفيض موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية مهما كانت الضغوطات كبيرة عليه ونتوجه اليه بالقول نحن والاطفال من ذوي الاحتياجت الخاصة واهاليهم، قلوبنا معك وبكل جوارحنا وعزيمتنا واصرارنا من اجل الضغط لعدم تخفيض موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لكي لا نضطر الى اغلاق هذه المؤسسات التي ترعى اطفالنا”.

أضاف: “نحن لا نريد اغلاق مؤسساتنا بل نريد الاستمرار في خدمة ابنائنا، لكننا أمام واقع صعب جدا حيث تقدمت احدى الكتل النيابية باقتراح بتخفيض موازنة وزارة الشؤون، تنمنى على من تقدم بهذا الاقتراح زيارة هذه المؤسسات والاطلاع على اوضاعها التي اهملتها الدولة اللبنانية منذ عشرات السنين، نتمنى عليهم العودة عن هذا الاقتراح، بل إننا نطالب بزيادة موازنة الوزارة التي لا تتخطى قيمتها نسبة 1% من مجمل الموازنة العامة، ونناشد الرئيس الحريري ووزير الشؤون الاجتماعية الضرب بيد من “رحمة وبيد من انسانية” وعدم تخفيض موازنتها لأننا لن نرضى تخفيض عدد المستفيدن من خدماتنا بنسبة 20%”.

وختم آغا متوجها الى الاهالي: “نحن معكم الى آخر الدرب حتى تحقيق مطالبنا”.

 كما نفذت “جمعية ايام الرجاء لرعاية وتأهيل المعوقين في زحلة والبقاع” وقفة تضامنية امام مبنى الجمعية، تلبية لدعوة الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة في لبنان، في حضور رئيسة الجمعية فاديا ابو ديب والمفوض المالي غسان الصلماني، أعضاء الهيئة الادارية والعاملين والمربيات، من أجل رفع الصوت عاليا لايصال المطالب الى آذان المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية كي تفي بالتزاماتها وواجباتها.

وتحدثت ابو ديب مشيرة “الى ان هذه الوقفة اليوم هي الاولى من سلسلة خطوات تصعيدية يعتزم الاتحاد اتخاذها في المستقبل القريب، وللتذكير بأن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي وصلت اليه مؤسسات الاعاقة في لبنان والذي ينذر بإعلان تلك المؤسسات اضطرارها الى الاقفال القسري، وبالتالي تشريد آلالاف من الاخوة المعوقين ووضع اهلهم امام مآزق، لا طاقة لهم على احتمالها”.

وطالبت “برفع سعر التكلفة لتتناسب مع مؤشر الغلاء للعام 2019 وبالتزام وزارة الشؤون الاجتماعية بالعقود الموقعة مع المؤسسات، خاصة لجهة تسديد المساهمات الفصلية، التي تراكمت منذ اكثر من سنة لغاية اليوم، التي تعد المورد الاساسي الذي تعتمد عليه المؤسسات لتغطية اكلافها واحتياجاتها من تجهيز وتطوير ورواتب وملحقات ومصاريف تشغيل، وخلافه، لكي تتمكن من الاستمرار لاتها لا تتقاضى اية رسوم من الاهل”.

وختمت داعية الى “توقيع العقود عن عام 2019 والتي لم تبت لغاية اليوم”.

وكان الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة في لبنان قد اصدر بيانا قال فيه:”خمس سنوات والإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في لبنان ومؤسسات الأشخاص المعوقين تسعى بشتى الطرق للابتعاد عن الكأس المرة التي قد يلجأون إليها، وهي إقفال مؤسساتهم الراعية للأشخاص من ذوي الإعاقة.
مساعٍ متعددة ولقاءات كثيرة مع قادة الوطن وأركان الدولة للتفاهم على تأمين حقوق هذه المؤسسات التي تؤدي الدور الإجتماعي الذي كان من اللازم والضرورة أن تقوم به الدولة اللبنانية، وبالتالي فإننا نحمل عن الدولة عبئا كبيرا للاهتمام بهذه الشريحة الطيبة من أهلنا، ولكن بالمقابل لم نحصد منها سوى التسويف بحقوقنا وحاجاتنا، وهذا التسويف وعدم دفع مستحقات الجمعيات المتوجبة منذ العام 2018، سيؤدي إلى:
– وضع المؤسسات أمام مشكلة تعاظم العجز المالي الذي ترزح تحته وعدم قدرتها على تسيير أمورها.
– إضطرار بعض المؤسسات إلى تخفيض الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة وهذا أمر خطير يصيب الجمعيات بالألم ويسبب ضررا بتطور تأهيل هؤلاء الأشخاص.
– إضطرار الجمعيات إلى الإستغناء عن الأخصائيين والمعالجين.
-: هناك مؤسسات قد أقفلت أبوابها وأخرى بدأت بتخفيف خدماتها المتخصصة والعلاجية والتأهيلية، مما ستؤثر حتما على تطور الأبناء، وثالثة اصبحت تعطي نصف الرواتب لعامليها، أو تؤجل الدفع وتعدهم بأنه حين القبض من الدولة سوف يتم صرف مستحقاتهم مما يؤثر على أوضاع العاملين ورواتبهم، وبالتالي ينعكس سلبا على أدائهم والعيش في إضطراب دائم”.

وختم البيان:”لذا، تعلن المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم الأشخاص المعوقين الإضراب التحذيري اليوم، بمشاركة الأهل والتلامذة أمام مؤسساتها في مختلف المناطق اللبنانية. كما ندعو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لمواكبة هذا التحرك الذي يدعو إلى:
-المسارعة بإبرام عقود العام 2019 لأن تأخيرها سيؤدي إلى عدم دفع المستحقات.
-الإلتزام بسعر الكلفة السنوي الذي تقره القوانين، وذلك لتأخر إلتزام الدولة ثماني سنوات، حيث يعتمد حاليا سعر الكلفة من العام 2011.
-الإلتزام بدفع متأخرات المؤسسات عن العام 2018 المتبقية، لأن الدولة متأخرة أحد عشر شهرا عن دفع المستحقات”.

كما نفذت مؤسسة “اكسوفيل”، اضرابا تحذيريا في مقرها في ديك المحدي تحت شعار “الأمن الاجتماعي في خطر”، تلبية لدعوة الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، احتجاجا على عدم دفع الدولة المستحقات المالية للمؤسسات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم الأشخاص المعوقين.

وحمل تلامذة المؤسسة اللافتات الرافضة لتهميشهم والداعية الى دفع مستحقات المؤسسة، معتبرين ان “الانسانية في لبنان منسية”، مؤكدين أن “التعليم والاهتمام بهم حق من حقوقهم اسوة بغيرهم”.

من جهتها، اعتصم أعضاء “جمعية رعاية الاطفال ” لذوي الاحتياجات الخاصة في عيتا الشعب قضاء بنت جبيل، من أجل مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بالايفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاههم، في حضور ومشاركة رئيسة الجمعية دعد اسماعيل، المنسقة مريم سرور والهيئتان الادارية والتعليمية.

ونفذت “مؤسسة شملان الاجتماعية” التابعة لـ “دار الايتام الاسلامية” اضرابا في مركز بلدة شملان قضاء عاليه، شارك فيه طلاب المؤسسة واهاليهم.

بدورها، أعلنت “مؤسسة الهادي للاعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل” في بيان، أنها “نفذت اليوم إضرابها التحذيري ووقفة تضامنية مع تلامذتها وأولياء أمورهم”.