اعتقلوه في نيويورك واقتادوه إلى لويزيانا: كاذب.. “إسرائيل” لم تقتل سوى 48 ألفاً!
“المدارنت”..
ضحية إدارة (الرئيس الأاميركي دونالد) ترامب الأولى، وقديس اليسار المعذب هو محمود خليل، المواطن السوري من أصل فلسطيني، الذي اعتقلته سلطات الهجرة الأمريكية. حتى كتابة هذه السطور.
أوقف قاض فيدرالي في نيويورك إجراءات طرد خليل من الولايات المتحدة حتى عقد جلسة بشأنه، يتوقع الأربعاء، وليس واضحاً إذا كان ذلك بحضوره. هذا الاعتقال يضع عدة تحديات دستورية مهمة؛ أن خليل في الواقع اعتقل في نيويورك، لكنه نقل بسرعة وبشكل سري إلى منشأة اعتقال في لويزيانا ليمثل أمام قاض هناك بالتحديد، في ولاية معادية للمهاجرين، ويسهل على محاكمها إصدار حكم بالحبس والطرد.
على رأس القضايا الدستورية التي ستكون في محل اختبار لحالة خليل، (الذي وصل إلى الولايات المتحدة كطالب، وتزوج من مواطنة أمريكية، ولديه الآن بطاقة إقامة)، ثمة حرية تعبير مثبتة في التعديل الأول بالدستور.
من يؤيدون خليل سيحاولون عرض ذلك بهذه الصورة، لكن خليل غير معرض لخطر الطرد بسبب تطبيق حقه في التظاهر وحرية التعبير، بل لأن القانون الأمريكي يتطرق بشكل صريح إلى مهاجر، مؤيد أو يتبنى نشاطات إرهابية أو يقنع الآخرين بالمصادقة على أو تأييد نشاطات إرهابية أو منظمة إرهابية” (الترجمة الحرة لي للبند 1182 في قانون الولايات المتحدة، الفصل الذي يتناول غير المقبولين في الهجرة).
خليل، الذي كان من قادة المظاهرات في جامعة كولومبيا في ذروة الحرب بغزة، سيحاول طرح نفسه كـ “مؤيد لفلسطين”، لكن تم عرضه في مواقع الأخبار كناشط رئيسي في “كواد” (مؤيدو مقاطعة الأبرتهايد في جامعة كولومبيا).
في 3 تشرين الأول الماضي، نشرت هذه الجمعية بياناً مطولاً ومفصلاً عن “استمرار النضال”، بين اقتباسات وإلهامات لينين وماو تسي تونغ (المسؤولين عن عشرات ملايين الضحايا)، وصورة طفلة فلسطينية تبتسم لمشاهدة الصواريخ الإيرانية على تل أبيب (المحتلة) وعرض موت رئيس “حزب الله” حسن نصر الله كموت الشهداء – تم الادعاء هناك بقتل 186 ألف فلسطيني في القطاع في السنة الأخيرة، منذ أن “تصاعدت الإبادة الجماعية في غزة عقب عملية حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي العنيف والمتواصل”.
للدقة، نشر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، أن وزارة الصحة الفلسطينية أبلغت في 4 آذار عن 48 ألف قتيل فلسطيني حتى ذلك الموعد، أي أقل من ربع العدد الذي ادعي قبل نصف سنة.
حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور تسمح أيضاً بنشر الأكاذيب، وإذا كان يريح جامعة كولومبيا نشر مثل هذه الأكاذيب في غرف الطلاب، فهذا شأنهم. ولكن قوانين الهجرة تسمح بعدم إدخال مؤيدين للإرهاب إلى الولايات المتحدة، ولن يجد محامو خليل صعوبة لدحض هذه الاتهامات.
إذا وضعنا قضايا الدستور والهجرة جانباً، فإن خليل مثال كلاسيكي لشخص اجتاز الحدود الخفيفة، لكن الواضحة، بين من يؤيد فلسطين ومن يؤيد حماس. ممكن ومرغوب فيه أن تعارض العنف غير المتناسب، الذي تستخدمه إسرائيل في غزة، مع الإضرار بالسكان المدنيين بدون تمييز.
ويمكن ومرغوب فيه التطلع إلى التعايش بين الشعبين، في إطار دولتين أو أكثر؛ لكن من غير المحتمل في أي حال تأييد منظمة إرهابية قاتلة، التي تشمل نشاطاتها حرق الأطفال في الأسرة، والناس الذين يؤيدون هذه المنظمة ليسوا شركاء لليسار المؤيد للسلام في إسرائيل. نجح اليمين في طمس الحدود وتحويل كل مؤيد لفلسطين إلى مؤيد لحماس. (“لا أبرياء في غزة”). محظور علينا ارتكاب نفس هذا الخطأ وتحويل كل مؤيد لحماس إلى مؤيد لفلسطين. يجب أن تكون الحدود واضحة.
