محلياتمحليات سياسية
الجراح بعد جلسة الحكومة: قريباً سنناقش الموازنة
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جلسة الحكومة في السرايا الحكومية العادية، وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الإعلام جمال الجراح:
“استعرض مجلس الوزراء جدول الاعمال المقرر، وأقرت معظم بنوده، وتم تأجيل بند او بندين الى الأسبوع المقبل لمزيد من الدرس، اما باقي الجدول فقد اقر بالكامل”، موضحا أن “كل البنود مهمة، ولكن ليس هناك من شيء استثنائي بالمعنى المالي، باستثناء نقل بعض الاموال من الاحتياط لتسيير اعمال بعض الوزارات للضرورة الملحة، وموضوع الموازنة سيعرض قريبا جدا على مجلس الوزراء، وبالتالي نصل الى استقامة وانتظام في الوضع المالي”.
ولفت الى أن “الرئيس الحريري ووزير المالية (علي حسن خليل) يضعان اللمسات الاخيرة على الموازنة، وهي وصلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وان شاء الله هناك جلسات قريبة للنقاش”.
وأشار الى أنه “تم ارجاء البند المتعلق بموضوع ال 60 دقيقة للاتصالات للمزيد من الدراسة، والبند الاخر المتعلق بالارقام الموزعة على الوزارات والدوائر ،من خلال إجراء عملية ضبط لهذه الارقام، لكي تصبح على حساب الوزارات والإدارات، وكي لا يبقى هناك ارقام على حساب وزارة الاتصالات”.
سئل: في الوقت الذي نتحدث عن سياسة تقشفية للحكومة، هناك بند يتعلق برفع الحد الادنى للتعويضات الشهرية واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين في الكونسرفتوار؟
اجاب: “لقد تم بحث هذا الامر بكل مسؤولية ودقة مالية، ولكن هذه الفئة من المتعاقدين لم يستفيدو من أي من القوانين التي صدرت في السابق لا من القانون 46 ولا قانون غلاء المعيشة، وبالتالي اخذ مجلس الوزراء خيارا، بان يعدل بصيغة التعاقد بشكل ان يكون هناك الحد الادنى من العدالة لهؤلاء الموظفين”.
وأشار الى أنه “تم ارجاء البند المتعلق بموضوع ال 60 دقيقة للاتصالات للمزيد من الدراسة، والبند الاخر المتعلق بالارقام الموزعة على الوزارات والدوائر ،من خلال إجراء عملية ضبط لهذه الارقام، لكي تصبح على حساب الوزارات والإدارات، وكي لا يبقى هناك ارقام على حساب وزارة الاتصالات”.
سئل: في الوقت الذي نتحدث عن سياسة تقشفية للحكومة، هناك بند يتعلق برفع الحد الادنى للتعويضات الشهرية واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين في الكونسرفتوار؟
اجاب: “لقد تم بحث هذا الامر بكل مسؤولية ودقة مالية، ولكن هذه الفئة من المتعاقدين لم يستفيدو من أي من القوانين التي صدرت في السابق لا من القانون 46 ولا قانون غلاء المعيشة، وبالتالي اخذ مجلس الوزراء خيارا، بان يعدل بصيغة التعاقد بشكل ان يكون هناك الحد الادنى من العدالة لهؤلاء الموظفين”.
الحريري مترئساً جلسة مجلس الوزراء