أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تعميما موجها الى مؤسسات التعليم العالي كافة عن اعتماد التدريس المدمج في العام الجامعي الحالي 2021/2022. وجاء في التعميم:
لما كان قد نشر في العدد رقم 2 للجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 13/1/2022 القانون رقم 265 المتعلق باعتماد التدريس من بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة للسنوات الأكاديمية 2019/2022.
ولما كان البند 2 للمادة الأولى من القانون المبين رقمه وتاريخه أعلاه قد عرف التعليم المدمج بأنه هو الذي يعتمد نظامي التعليم عن طريق الالقاء المباشر في قاعة المحاضرات (التعليم التقليدي)، والتعليم من بعد بطريقة تزامنية او غير تزامنية، فيما ان البند الثالث للمادة ذاتها قد نص على ارتباط حالة الضرورة بإعلان الطوارئ والتعبئة العامة والاقفال القسري.
ولما كانت المادة الثانية من القانون ذاته (265/2022 ) تنص على ان تقتصر الدراسة من بعد على التخصصات النظرية فقط،
أما التخصصات التطبيقية في الحقول الطبية والصحية والهندسية والتكنولوجية وغيرها من التخصصات التي تتطلب دراسة مختبرية وتطبيقات عملية، يقتصر جواز التعليم من بعد فيها على المواد النظرية فقط.
ولما كانت المادة الرابعة من القانون موضع البحث تنص على أنه يمكن للجامعات اعتماد التدريس المدمج للعام الجامعي 2021/2022 حصرا وفي حالات الضرورة المحددة في البند الثالث من المادة الأولى من هذا القانون على ان تجري الامتحانات حضوريا.
لذلك، وعلى ضوء الأحكام القانونية المبينة أعلاه،
ندعو مؤسسات التعليم العالي كافة إلى أخذ العلم بمضمونها، ونشدد على وجوب التقيد بهذا المضمون، وبالتالي وفي حال قيام حالة الضرورة، التقيد بعدم اسداء التعليم من بعد إلا في المواد النظرية التي يجيز هذا القانون تعليمها وفق هذه الطريقة التعليمية، وبالتالي عدم اللجوء إلى هذه الطريقة الا مع قيام الحالة التي تجيز اللجوء إليها، كما وجوب التقيد بعدد الطلاب في كل فصل، وفي مختلف الاختصاصات التي يتم تدريسها بصورة قانونية مرخص بها في المؤسسة، وكذلك بقدرة هذه المؤسسة الأكاديمية والمادية”.
