الدعوات لعدم شراء الدجاج والبيض تتواصل.. وأمين سر “النقابة اللبنانية للدواجن” يدعو لتحييد القطاع عن الازمة
يبدو أن الدعوة الى عدم شراء الدجاج ومنتجاته من البيض، أعطت بذورا آنية، بانتظار أن تثمر نتيجة إيجابية على المواطن، ويتم تخفيض أسعار هذه المنتجات، وخصوصا “كرتونة” البيض التي بات سعرها يضاهي سعر كلغ السمك.
وفي هذا السياق، دعا أمين سر “النقابة اللبنانية للدواجن” وليم بطرس، الى “تأمين استمرارية القطاع وتحييده قدر المستطاع عن تداعيات الأزمة السياسية والمالية والوبائية”، لافتا إلى أن “ارتفاع اسعار الحبوب أكثر من 50% عالميا انعكس على سعر مجموعة من السلع ومن ضمنها منتجات الدجاج، كون الحبوب تدخل في صلب غذاء الطيور. كما أن ارتفاع الدولار الجنوني من مستوى 8 الاف ليرة الى 15 ألف ليرة، فاقم الأمور وادى إلى زيادة عامة في الأسعار طالت البيض ومنتجات الدجاج”.
ورأى بطرس في بيان، ان “ارتفاع اسعار البيض والدجاج لم يلحق اسعار الحبوب العالمية ولا ارتفاع الدولار، علما ان دعم القطاع يقتصر فقط على حبوب الصويا والذرة”. وشدد على ان “سعر الدجاج المحلي بقي من الأرخص عالميا رغم ارتفاع اسعار العلف عالميا وسعر صرف الدولار مقابل الليرة، اضافة الى تأخر معاملات وصرف الدعم”.
وشدد على “اهمية توفير الدعم اللازم للمزارعين، إذ أن المؤشرات الحالية تنذر بالمزيد من الصعوبات والتعقيدات على الصعيد الاقتصادي، ما يسلّط الضوء على ضرورة حماية القطاع وسط هذه العواصف وتوفير المقومات اللازمة له لضمان مواصلة تقديم منتجاته إلى السوق المحلي لا سيما انه اثبت محافظته على مستوى أسعار هو الادنى عالميا”.
وكشف ان “قطاع الدواجن اللبناني هو قطاع استراتيجي عمره 60 سنة ويوظّف 20 ألف عائلة في لبنان، وهو الأوّل في المنطقة والأكثر كفاءة في الشرق الأوسط، ومصدر البروتين الوحيد ويؤمن اكتفاء لبنان الذاتي”.
ودعا إلى “الإسراع في تذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على العلف المدعوم”، كاشفا عن “تأخيرٍ كبير في هذا المجال يدفع جزء من المزارعين الى تأمين ثمن الاعلاف بالدولار، اذ ان مصرف لبنان لا يقوم بالتحويلات اللازمة للاستيراد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب عالميا”.
وذكر ان لـ”قطاع الدواجن خصوصيته، حيث لا يمكن ترك الدجاج من دون طعام لحين تسلم العلف المدعوم، لذلك يجد المزارع نفسه مضطرا لشرائه”. واذ لفت الى أن “التأخير لأشهر في صرف الإجازات الممنوحة للمزارعين للحصول على العلف المدعوم من شأنه أن يفاقم خسائر المزارعين ويرفع الاسعار”، وشدد على أن “السرعة في صرف شحنات المواد المدعومة وخصوصا الذرة والصويا يؤدي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في هذا القطاع الإنتاجي الأساسي في لبنان”.
