محلياتمحليات سياسية
الراعي في رسالة الفصح: لدينا دويلات طائفية ونفوذ حزبي في المناطق
أكد البطريرك الماروني بشاره الراعي أنه “يجب أولاً إقفال أبواب الهدر العديدة، وجمع أموال الدولة من مرافقها ومرافئها والضرائب والرسوم، وضبط التهريب والاستيراد غير المشروع، والتوجه إلى الأغنياء والقادرين قبل مطالبة المواطنين الرازحين أصلاً تحت أعبائهم المالية، منعا لاتساع دائرة الفقر ولإذكاء ثورة الجياع”.
وقال الراعي في رسالة وجهها لمناسبة عيد الفصح من كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي: “بعد ما جرى من حروب واحتلالات وهدم وتهجير، وصولا إلى تعديلات مؤتمر الطائف الجوهرية في النظام السياسي، الذي أسيء تطبيقه نصا وروحا، وبعد نهاية الاحتلالات، لم تعرف الجماعة السياسية، أو لم تشأ أن تبني دولة عصرية تعود بلبنان إلى سابق عهده. وهيهات أن يعود إذا ظل النهج السياسي إياه”.
وتابع: “لقد قام لبنان، خلافا لجميع دول المنطقة، على إحلال المواطنة السياسية محل المواطنة الدينية، كأساس للعيش المشترك المسيحي – الإسلامي، أما ما نشهده اليوم، بكل أسف، فهو إحلال المواطنة الدينية محل المواطنة السياسية، الظاهر في الحكم المذهبي في الوزارات والإدارات العامة، اضافة إلى شبه دويلات طائفية ونفوذ حزبي في المناطق، وتدخل سياسي في الإدارات العامة والتعيينات، حشو وزبائنية، وفي القضاء، وتجاوز بعض الأجهزة الأمنية صلاحياتها والقوانين، حتى التدخل في ما هو من صلاحيات الجهاز القضائي”.
وأشار الى أن “كل هذه الأمور أضعفت الدولة وأفقدتها هيبتها، وفكفكت تراتبية السلطات الدستورية واستقلاليتها، وأدخلت الفساد الشامل، وبددت المال العام، وأوقعت البلاد في دائرة الخطر على المستوى الاقتصادي والعجز المالي وتنامي الدين العام”، مضيفا “لبنان يحتاج إلى استعادة الثقة به لدى الأسرة الدولية، يجب على السلطة السياسية أن تعمل بجدية وشفافية ومسؤولية على مواجهة أزماتنا الداخلية، والإسراع في إجراء الإصلاحات اللازمة”.
مناشداً “جميع وسائل الإعلام ومستخدمي تقنياتها، الكفّ عن إظهار الوجه السلبي عندنا، ونشر الحقيقة الموضوعية، بعيداً من التجني والكذب والمأجورية، فباستطاعة هذه الوسائل أن تكون أداة حرب أو أداة سلام”.