“العربي الديموقراطي الناصري” المصري و”المؤتمر الشعبي اللبناني”: تنفيذ اتفاق الطائف يتطلب متابعة عربية
“المدارنت”..
أكدت قيادتا “الحزب العربي الديموقراطي الناصري” المصري و”المؤتمر الشعبي اللبناني” (إتحاد قوى الشعب العامل)، بعد لقاء عقدتاه اليوم، في بيروت، على هامش أعمال “المؤتمر القومي العربي في دورته الثانية والثلاثين”، أنهما “بحثتا في سبل تمتين العلاقات المشتركة الممتدة منذ عقود، بفضل جهود رئيس المؤتمر الفقيد كمال شاتيلا ورئيس الحزب الفقيد سيد عبد الغني”.
ولفتتا في بيان، الى أن “المجتمعين بحثوا في الشأن العربي بعامة، والمصري واللبناني بخاصة، وتحدثوا عن سبل تفعيل العلاقات الثنائية بينهما، وعرضوا مواقف من القضايا العربية والإقليمية، ومنها، التزام خيار المقاومة سبيلا وحيدا لتحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة”. واشاروا إلى أن “التطورات أثبتت صحة المقولة التي أطلقها القائد الخالد جمال عبد الناصر بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة”.
وحيوا “شهداء فلسطين الذين يقاومون العدو باللحم الحي ويؤكدون في كل يوم أن الشعب الفلسطيني لن يركع، ولن يستسلم، ولن يتخلى عن تحرير فلسطين من نهرها الى بحرها”. وأهابوا بـ”القوى والهيئات والمنظمات الفلسطينية إنهاء الانقسام الجغرافي والاتفاق على برنامج نضالي تحريري”.
ودعوا إلى “التمسك بأولوية الوحدة الوطنية الشعبية في كل دولة عربية لمواجهة دعوات التقسيم والتفتيت التي ما فتئ الاستعمار والصهيونية يعملان بكل ما يملكان من وسائل تهديد وترغيب لتعميمها وزرع الأحقاد والضغائن والفتن بين ابناء المجتمع الواحد”.
وأكدوا تمسكهم بـ”اتفاق الطائف ودعوتهما إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها التطبيق الكامل والناجز والدقيق لاتفاق الطائف”، وقال: “على مدى 33 عاما سلفت، عمدت الطبقة الحاكمة إلى تطبيقه استنسابيًا ووفق مزاجها ومصالحها”.
وأشاروا إلى أن “اتفاق الطائف تم بمبادرة عربية جامعة عام 1989، وتنفيذه يتطلب متابعة عربية من خلال لجنة تؤلفها جامعة الدول العربية لتسهر على التنفيذ السليم للاتفاق”، داعيا إلى “التمسك بوحدة وعروبة واستقلال كل دولة عربية، ورفض كل مشاريع التقسيم والتفتيت والتطبيع مع العدو، وادراك أن الأمن القومي العربي بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والمائية والغذائية والقيمية والتنموية، لا يمكن تجزئته، كما لا يمكن لأي دولة عربية مهما كانت ميزاتها ومواردها ان تحقق الأمن السياسي والغذائي والمائي لنفسها بعيدا من اشقائها العرب”.
ورحبوا بـ”إلغاء قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، ودعوا الى تعزيز عودة العلاقات العربية – السورية، وكسر الحصار الظالم عليها ، واخراج قوى الاحتلال الأطلسي والتركي من شمالها، والتمسك بوحدتها وعروبتها”، داعين إلى “تطبيق المشروع الذي أقرّته القمّة العربيّة في شرم الشيخ عام 2015، وهو يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسة، هي: التكامل الاقتصادي العربي، إحياء معاهدة الدفاع العربي المشترك، وتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لحماية الأمن القومي العربي والدفاع عن مقومات الدولة الوطنية”.
وأكدوا “دعم وحدة وعروبة واستقلال السودان والدعوة الى وقف القتال بين مكوناته، على قاعدة رفض التطبيع الذي يشترك في الدعوة اليه الطرفان المتنازعان على السلطة، إضافة إلى دعم تثبيت وقف اطلاق النار في اليمن والدعوة الى حوار وطني يمني يعيد لليمن الشقيق وحدته ويؤكد عروبته وينهي مأساة أبنائه ويضمن حياة كريمة لهم، ودعم مصر في حقها في مياه النيل، ورفض الممارسات الأثيوبية الهادفة الى حرمان مصر من هذا الحق التاريخي والطبيعي والقانوني”.
ودعوا “كل الأطراف في ليبيا إلى تشابك الأيدي لطرد الغزاة منها وإقامة دولة عادلة تحفظ وحدة وعروبة ليبيا واستقلالها وتحمي ثرواتها الطبيعية والبترولية”.
ودعا أيضا إلى “حوار موضوعي مع المحيط الإقليمي للدول العربية على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والموقف الداعم للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني وحقه في العودة الى أرضه وتحرير كامل التراب الفلسطيني”.
ورحبوا بالاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران الذي “تم قبل أشهر برعاية حميدة من دولة الصين الصديقة للعرب والمسلمين وأحرار العالم”، داعيا إلى “الإسراع في تنفيذه بكل مندرجاته، لما في ذلك من فوائد مشتركة عربيا وإقليميا، وعلى صعيد خنق الفتن بين المسلمين”.
