د. جان العليّة يطالب بإطلاق التدقيق الجنائي من إدارة المناقصات..
دعا المدير العام لادارة المناقصات د. جان العلية، الى “المبادرة الى انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل من الصفقات العمومية باعتبارها في لبنان، كما في معظم دول العالم، تشكل واحة وساحة لعبث المفسدين والمفسدين الفاسدين بالمال العام، وثروات الوطن والقيم الاخلاقية والمعنوية للأمة”، داعيا الى “انطلاق التدقيق الجنائي من إدارة المناقصات”، مضيفا “إذا ثبت انني مرتكب، فلأحاسب، وإلا سأدعي على المفترين”.
وقال العلية في مؤتمر صحافي، عقده في مقر “نادي الصحافة”، اليوم، تحت عنوان: “الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي أما الأبرياء فيفرحون به”،
أضاف: “التزاما لما صدر عن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في اطلالته التلفزيونية في 07-04-2021 لناحية وجوب خضوع كل الإدارات والمؤسسات والقطاعات العامة للتدقيق الجنائي الشامل، بادرت، إنفاذا لموجباتي المواطنية والوظيفية والأخلاقية، وانسجاما مع قناعاتي وثوابتي الوطنية القائمة على مرتكز دولة القانون هي الضمانة لجميع أبناء الوطن، الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من إدارة المناقصات لتشمل كل الصفقات العمومية منها الصفقات التي جرت من خارجها بما فيها العقود الرضائية، استدراجات العروض، الصفقات بموجب بيان او فاتورة وصفقات البلديات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق والصفقات التي جرت بإشرافها ورقابتها”.
وتابع: “أبادر الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من إدارة المناقصات لا سيما من الصفقات المفترى فيها ظلما على موقع المدير العام لادارة المناقصات بالتزوير من النائب سيزار ابي خليل، و”الابتزاز بقصد الحصول على موقع” من النائب جورج عطالله. وتبعا لذلك، قيام الاثنين معا بعمل من شأنه ضرب مقومات الإدارة اللبنانية الرقابية، والنيل من سمعتها، وتقويض ثقة المواطن والمستثمر بها”.
وعدد الصفقات التي يعنيها وهي:
1 – صفقة بواخر الكهرباء 2017- 2018، تضم اليها صفقة بواخر الكهرباء 2012 -2013، لوحدة الموضوع، وهو خرق الدستور والقفز فوق القانون وتجاهل مؤسسات الرقابة، وتوصياتها على سبيل المثال لا الحصر توصية هيئة التفتيش المركزي برقم 87/2013.
2 – صفقات الفيول التي أتى بها مجلس الوزراء في العام 2017 الى حيث يجب ان تكون، وفقا لأحكام القانون، الى إدارة المناقصات، بموجب القرار الرقم 42 تاريخ 2/11/2017. علما أن صدى هذه الصفقات وصل لأول مرة إلى إدرة المناقصات بموجب كتاب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط – المدير العام – الرقم 45/ت تاريخ 10/10/2018 لطلب إبداء الرأي بدفتر شروط صفقة احتكارية بامتياز.
3- مناقصة بناء معامل الطاقة بطريقة BOT التي نص عليها القانون الرقم 129 تاريخ 04 نيسان 2019. ونقاها المجلس الدستوري لاحقا من لغم الاستثناء، لتصبح خاضعة بالكامل، لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، وتاليا رقابة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي”.
وشدد العلية على “ضرورة أن يترافق التدقيق الجنائي الشامل او من ضمنه تحديد المسؤوليات عن المخالفات والانحرافات القانونية والادارية، تحديد الآثار الناجمة عن هذه الارتكابات على الصعيد المالي البيئي الاقتصادي الاجتماعي، إلزام مسببي الضرر للخزينة والاقتصاد ، كما مسببي التلوث للبيئة والانسان بالتعويض من مالهم الخاص، عملا لقواعد المسؤولية Le principe pollueur/payeur OECD 1972، التطبيق الكامل للمادة 112 من قانون المحاسبة العمومية ، اي اذا كان الوزير مسؤول عن تجاوز الاعتمادات وان سار في المسار القانوني الاجرائي لعقد النفقة، فكم بالحري اذا خالف كل القوانين وتسبب بنفقات من دون اعتمادات اصلا، وإصدار أوامر التحصيل اللازمة من قبل وزارة المالية عند الاقتضاء”.
وذكر أن “إدارة المناقصات هي الاولى التي طبقت قانون حق الوصول الى المعلومات وتعرضت لما تعرضت له من تهويل لذا كررت المطالبة بأن تكون ادارة المناقصات اول ادارة تخضع للتدقيق الجنائي الشامل، للبدء مما جرى فيها ومتابعة خيوطه وتعقبها، كما البدء بالصفقات التي تم الافتراء فيها على موقع المدير العام لادارة المناقصات”.
أضاف: “في حال ثبت انني مرتكب فيجب ان أحاسب من اجل الادارة وسمعتها، واذا لم أكن مرتكبا فهناك دعاوى اقمتها على من افترى علينا، عندها ستأخذ مسارها القانوني بطريقة أسهل واسلس”.
ورد العلية على النائب جورج عطالله، مشيرا إلى أنه يكن له كل التقدير والاحترام في اللجان النيابية، لكنه لفت انتباهه في احد البرامج عندما اعتبر ان العلية وقف ضد مناقصة البواخر لأنه طامع للحصول الى موقع، لذا علق العليه بالقول: “لم اسمها ولا مرة “مناقصة”، اعتبرتها “صفقة البواخر”. انني من العام 1993 انا مدقق بديوان المحاسبة، واعتبر فئة اولى كمدير عام في موقع رقابي دفاعي، اذا ما هو الموقع الذي كنت اطمح له لأمرر الصفقات؟ هل من موقع اهم من رئيس ادارة رقابية؟
وأشار إلى أن “المجرى القانوني للدعوى ضد النائب عطالله أخذ مجراه”، وقال: “أنا لا أذهب الى القضاء بحكم وظيفتني مباشرة في ما هو يفترض له أن يدافع عن الادارة اللبنانية، لذا نراسله اداريا ووفقا للاصول الادارية ونعطي مهلة معقولة وبعدها نباشر الدعوى القضائية. النائب عطالله لا معرفة شخصية معه وبالتالي هناك من زوده بمعلوماته الخاطئة وسنتابع ذلك لإدخال هذا الشخص ضمن الدعوى لانه الفاعل الاساسي، ناقل الكفر ليس بكافر”. ولفت لى ان من اخبر عطالله انه يسعى إلى المواقع، كان عليه ان يخبره عن هذا القانون 129/2019″.
وتطرق العلية الى قانون أقر في 4 نيسان 2019 لبناء معامل انتاج طاقة بطريقة الـ”BOT”، وقال: “لو تطبق قبل ثورة 17 تشرين كان من الممكن ان تأتي شركات تستمر بالبلد، اليوم بتنا بحاجة إلى أعجوبة لجذب المستثمرين. وهنا سأل: هذا القانون لماذا تعطل؟ اختاره المجلس الدستوري واصبح بصيغة خاضعة لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات وبالتالي لماذا خطف القانون باسم التصنيف وتعطل في الوزارة لثمانية اشهر؟ لماذا عندما وصل دفتر الشروط الى ادارة المناقصات وحولنا التقرير الى خبراء من الاتحاد الاوروبي وقدموا له حلا تقنيا كاملا متكاملا، مفاده ان الحل الموقت مكلف ويضرب الحل النهائي ويلوث البيئة، اما اذا اعتمدنا الحل النهائي المقترح والذي يقوم يوم على “توربين” غاز عدد 2 في ارض مؤمنة وموجودة في منطقة الزهراني نؤمن طاقة بعد 36 شهر بدل الحل الذي طرح من قبل الوزارة. وكان لدينا وفر مباشر لا يقل عن مليار دولار اميركي بدل الـ200 مليون دولار التي يحكى عنها اليوم. فكل ميغاوات يمكن الاستغناء عنه من الحل الموقت يوفر على الخزينة مليون دولار وفي حال تم الاتسغناء عن كامل الحل الموقت الذي هو 1050 ميغاوات نوفر مليار دولار. الحل الدائم كان سيؤمن لنا الكهرباء بعد 6 اشهر في وقت نحن اليوم من دون كهرباء”.
وتوقف عند الضرر “الذي لحق بنا نتيجة تمسكنا بكهرباء على غاز أويل، كاشفا انه طلب اليوم الغاء مناقصة الغاز اويل لأن الشركة المصنعة وضعت شروطا لم توجد لدى أحد”، واعتبر انه “لو اتبعنا هذه الحلول لكنا اليوم نتحدث عن غاز طبيعي لا غاز أويل”.
وأعاد العلية تأكيد انه “إذا هو من حال دون هذا التوفير فعليه ان يحاسب، ولكن المشكلة ان المناقصة لم تتم اصلا ولو اقيمت لكنا نلنا هذا الوفر وتفادينا هذا المأزق الذي نحن وقعنا فيه اليوم”. واعتبر أن “من أضاع هذه الفرصة ولم يقم بأي خطوة في وقت يتحدث دائما عن خطط هو من يجب أن يسأل”، مشددا على “ضرورة ان يتزامن التدقيق الجنائي مع مواكبة برلمانية كونها السلطة الرقابية الاولى”.
وناشد “رئيس مجلس النواب نبيه بري، استبدال لجنة تقصي الحقائق التي نشأت في وزارة الاشغال بلجنة تحقيق برلمانية تواكب عملية التدقيق الجنائي تبدأ من ادارة المناقصات”.
