القاضي البيطار يلاحق سياسيين وأمنيين كبارًا في ملف انفجار مرفأ بيروت ويخلي سبيل فياض والحاج

أطلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف، بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث حدد موعدا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدّعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.

ووجه بيطار، كتابا إلى مجلس النواب، بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه “رفع الحصانة النيابية، عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجه كتابين: الأول، إلى نقابة المحامين في بيروت، لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر، كونهما محاميين، والثاني، إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير”.

وفي السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، كمدّعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

كما وجه القاضي بيطار كتابا إلى النيابة العامة التمييزية، بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة.

وشملت قائمة الملاحقات، قادة عسكريين وأمنيين سابقين، كما ادعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد المتقاعد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد المتقاعد كميل ضاهر، العميد المتقاعد في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، العميد المتقاعد في المخابرات جودت عويدات.
وحدد المحقق العدلي، مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري.

كما أصدر القاضي البيطار، قرارا يقضي بتخلية سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض، والمهندسة نايلة الحاج، المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم المرفأ.