تقدمت المدعي العام في جبل لبنان، القاضي غادة عون، الى مجلس شورى الدولة بمراجعة بوجه الدولة اللبنانية – وزارة العدل، لإبطال القرار الإداري الصادر عن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لـ”تجاوز حدّ السلطة باغتصاب صلاحيات قانونية للقاضي عون، لا تعود له أصلا، مع طلب وقف تنفيذ القرار المذكور”.
