محليات سياسية
“المؤتمر الشعبي اللبناني” يدعو لمحاسبة المسؤولين عن سرقة وهدر أموال مصرف لبنان واستعادتها
“المدارنت”..دعا “المؤتمر الشعبي اللبناني”، الى “محاسبة كل المسؤولين عن سرقة وهدر أموال مصرف لبنان، واستعادتها”.
وأشار في بيان صادر عن مكتب الإعلام المركزي في المؤتمر، الى أنه “لم يكن مفاجئاً ما تضمنه تقرير “ألفاريز أند مارسال” من حقائق كانت معروفة منذ زمن بعيد. فالسياسات المالية والاقتصادية للطبقة الحاكمة لبنان منذ العام 1992، كانت كارثية، ونتيجتها كانت متوقعة وهي الانهيار الشامل، والحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة كان الصندوق الأسود لهذه الطبقة ينفّذ تعليماتها لتحقيق مصالحها المالية غير المشروعة، ويتصرف بالمقابل بالبنك المركزي وكأنه دكانة خاصة يوزّع أمواله والرشاوى على الطبقة الحاكمة والأقارب والمحاسيب والأزلام والمصارف والجمعيات المحظية، فيما كانت لجان المال النيابية المتعاقبة ساكتة او متواطئة.
إن التقرير لم يلحظ التدقيق الواضح والتحقيق المطلوب لمعرفة كل مسارب سرقة وهدر المال العام، لكنه تحدث عن أنه كان لدى مصرف لبنان فائض في العملات الأجنبية بقيمة 7.2 مليارات دولار في نهاية 2015، إلا أن الأمر انقلب إلى عجز بقيمة 50.7 مليار دولار في نهاية 2020، وأن تكلفة الهندسات المالية بلغت 115 تريليون ليرة، وأن قيمة التحويلات المالية لشركة “فوري” التي يمكلها رجا شقيق رياض سلامة بلغت 333 مليون دولار، وأن 7.6 مليون دولار دفعت لجمعيات ورعاية نشاطات ومؤتمرات، كما تحدث عن عمليات تزوير وطرق احتيال، فيما كان نواب الحاكم عبارة عن أصنام يكتفون بما يقدّمه لهم من شروحات مختصرة ولا يناقشونه في سياسته وأعماله الكارثية.
إن ما تحدث عنه تقرير التدقيق الجنائي، وما تضمنه من هندسات مالية وسرقة وهدر المال العام، هو فضيحة الفضائح بتاريخ لبنان، ولا يكفي نشره فقط، بل يوجب تحرك القضاء المختص لملاحقة سلامة والمجلس المركزي الذي كان شاهد زور على الارتكابات المالية، وكذلك مفوضي الحكومة المتعاقبين على البنك المركزي، وكل شخص واعلامي وجمعية ومصرف استفادوا من الممارسات المالية الكارثية للحاكم السابق لمصرف لبنان، ولا يجوز بأي حال التلكؤ عن هذه المحاسبة او اعتماد سياسة عفا الله عما مضى، فضلاً عن ضرورة استكمال التحقيق المالي الجنائي لكشف كل مسارب المال من مصرف لبنان لمعرفة أين صبّت ومن استفاد منها، واحالتهم الى القضاء.
إن فقراء لبنان والمنكوبين بالانهيار ينتظرون ان يبادر القضاء المختص لاحقاق الحق والعدالة، ومعاقبة كل من ارتكب او استفاد من هذه الجرائم المالية. ولو ان الطبقة الحاكمة استجابت لما طالب به الاخ الراحل كمال شاتيلا منذ العام 2015، والذي كان رحمه الله أول من طالب باقالة رياض سلامة بعد الكشف عن فضائح الهندسات المالية، لما كان لبنان في هذا الدرك من الانهيار”.
