“التيار العوني” يعلن تأييده المرشح للرئاسة في لبنان د. أزعور والتصويت الحتمي له
ولفت المجلس في بيان، الى أنه “بموجب دوره وصلاحيّاته في النظام الداخلي، يعلن الموافقة على د. جهاد أزعور كمرشح تم التقاطع عليه مع مجموعة من الكتل النيابية تمثل الأغلبية الساحقة بين المسيحيين، وتحظى كذلك بحيثية وطنية كبيرة، ويؤكّد على وجوب ان يصوت نواب التيار له في الجلسة الانتخابية المدعو اليها في المجلس النيابي”.
وأكد المجلس، أن “خيار التصويت للدكتور جهاد ازعور هو حتمي وبديهي، لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض الذي لا يؤمل منه اصلاح او تغيير المنظومة المتحكّمة بالبلاد”.
وجدد المجلس السياسي تمسكه بـ”السياسة المعتمدة من قبله، والتي يعبّر عنها رئيس التيار في مواقفه واتصالاته، لناحية وقوف التيار داخلياً في المكان الذي يمكّنه من التواصل مع الجميع وطمأنة الجميع، وعدم اصطفافه في محاور خارجية او داخلية، ورفضه المطلق ان يكون ضمن اي مشروع يستهدف ايا من اللبنانيين بمخطّطات انقلابية لتطويقه، او بثورات محضّرة، او باستهدافات امنية، او بعقوبات خارجية، لا بل يدعو ويعمل للإستفادة من الاتفاقات الحاصلة في المنطقة لكي تساعد على الاستقرار الأمني والسياسي فيه، وتوقف اي محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية، وتشجّع على تحصين الدولة فيه ليستفيد لبنان من النهضة الانمائية الحاصلة في الخليج والتي بإمكانها ان تتمدّد لتصل الى لبنان، ان هو لاقاها بأفضل العلاقات مع دول المحيط والجوار وبأحسن الاصلاحات في المال والاقتصاد”.
ولفت الى “تموضع التيار (العوني) بالشكل الذي يسمح له امّا بالمشاركه في حلٍّ مشرّف يقضي ببدء ورشة بناء الدولة، وإما برفضه اي اتفاق لا يؤمّن ظروف وقف الانهيار فينخرط بالمعارضة الشرسة للمنظومة الراعية لهكذا اتفاق”.
وأشار الى أن “التعنت في فرض مرشح معيّن ورفض أي حوار حول أي مرشح آخر، يناقض قواعد الشراكة الوطنية، وللأسف يترافق هذا الموقف مع وجود حكومة تصريف أعمال منقوصة الميثاقية والشرعية، تتجاوز حدّها في إنقلاب واضح على الدستور وتصدر بشكل غير دستوري ولا شرعي، قرارات عادية واستثنائية ومراسيم متلاعب بها. ولذلك فإن عرقلة حصول انتخاب رئيس الجمهورية كمدخل لإعادة تكوين السلطة التنفيذية ووقف الفراغ، تشكّل محاولة لكسر إرادة مكوّن لبناني والضغط عليه للقبول بهذا المرشّح كمرشح وحيد للرئاسة، وإلّا التهديد بأن الحكومة المنقوصة الشرعية، ستستمر متفرّدة بحكم البلاد مرتكبة جميع المخالفات، وهذه معادلة لا يمكن التسليم بها وهي نهاية للكيان ولسبب وجود لبنان”.
ودعا “الحكومة المنقوصة (حكومة ميقاتي الحالية هي آخر حكومات العهد العوني التي يشارك فيها التيار العوني بعدد وازن من الوزراء) الى أن تقوم بتأمين العودة الآمنة للنازحين الى بلادهم على قاعدة التعاون بين البلدين.
