الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة من مقر “الاتحاد العمالي” يطالبون بخطة إنقاذ تضع حدًا للانهيار وتعيد أموال المودعين وتثبت سعر الصرف وتضع حدًا للفساد وتفعّل القضاء وتؤمن العدالة

صدر عن اللقاء المشترك بين الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، الذي عقد في مقر الاتحاد العمالي تحت عنوان: “لقاء قوى الإنتاج ضمانة وطنية واقتصادية واجتماعية. الإنقاذ مسؤوليتنا”، وجاء فيه: “تحت هذا العنوان عقد الاجتماع الموسع لقوى الإنتاج عند ظهر اليوم الخميس في 28/10/2021 في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر، في حضور مختلف القطاعات وتحدث فيه كل من: محمد شقير (رئيس الهيئات الاقتصادية)، بشارة الأسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان،.
جوزيف القصيفي (نقيب محرري الصحافة اللبنانية)، البروفيسور شرف أبو شرف (نقيب الأطباء في بيروت) نزيه جباوي (هيئة التنسيق النقابية) غسان الأمين (نقيب الصيادلة). وبعد الكلمات والمناقشات التي شارك فيها كلٌ من السادة المذكورين أعلاه صدر عن المجتمعين البيان الآتي:

أولا: إن المجتمعين اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام يجددون إطلاق الصرخة الوطنية ومن مختلف مجالات العمل والحياة بدعوتهم جميع أطراف السلطة وخصوصا الحكومة اللبنانية للتدخل ومواجهة الانهيار الذي يضرب الوطن بكافة مؤسساته وفئاته من عمالية وصناعية وتجارية وصحية وتربوية وقطاع النقل والمواد الغذائية والكهرباء والمياه وسواها من أسباب وشروط الحياة.

ثانيا: يشدد المجتمعون على استمرار الحوار وتطويره سواء بينهم أو مع الحكومة اللبنانية ومؤسسات السلطة الشرعية والقوى والأحزاب والهيئات الاجتماعية. ذلك أن المسؤولية تحتاج الى جهود الجميع وعلى رأسهم السلطات التنفيذية والتشريعية.

ثالثا: يشدد المجتمعون على ضرورة وأهمية الإسراع في تطبيق خطة النقل الوطني العام ووضع خطط للسياسات الصحية والتربوية والأجور وملحقاتها وكذلك التعويضات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعاشات المتعاقدين والمتقاعدين ومختلف الفئات الاجتماعية والعسكرية والتي تقع تحت تسميات مختلفة.

رابعا: يدعو المجتمعون إلى التشارك مع باقي هيئات المجتمع لطرح خطة إنقاذ وطني تضع حد لهذا الانهيار المتمادي وخصوصا في مسألة استعادة أموال المودعين وتثبيت سعر الصرف ووضع حد للفساد وتفعيل القضاء وتأمين الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وتحميل الذين استفادوا قبل وقوع الأزمة القسط الأكبر من حصتهم في تحمل نتائجها.

خامسا: يتساءل المجتمعون عن مصير وحجم وطبيعة البطاقة التمويلية الموعودة في ظل استمرار الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي ويطالبون بإقرارها وتنفيذها فورا.

سادسا: يؤكد المجتمعون أهمية وضرورة وضع سياسة دوائية تقوم على إنشاء الهيئة الناظمة للدواء وإعادة الاعتبار للمختبر المركزي ودوره وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية واستيراد دواء “الجنريك” ودخول الدولة مباشرة في استيراد الدواء وتسعيره وتوزيعه وكذلك الأمر في قطاع المحروقات وتفعيل مراقبة الأسعار.

أخيرا يعتبر المشاركون في هذا اللقاء أن أي تلكؤ في اتخاذ التدابير الأساسية المدرجة أعلاه سيؤدي إلى ضياع الوطن بعد ضياع الاقتصاد ومقدرات البلاد والمواطنين ويعلنون عن استمرار الحوار والإبقاء على اجتماعاتهم مفتوحة لمنع تحول لبنان الى بلد كهل ولوقف ظاهرة التهجير والهجرة الجماعية للجامعيين.

وقد شارك في اللقاء بالإضافة إلى رئيس وأعضاء قيادة الاتحاد العمالي العام في لبنان كل من السادة:
– رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير.
– نقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي.
– أمين عام الهيئات الاقتصادية السيد نقولا شماس.
– نقيب المحررين الأستاذ جوزيف القصيفي.
– نقيب الأطباء في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف.
– نقيب أطباء الشمال الدكتور سليم أبي صالح.
– نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد غازي يحيى.
– رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الأستاذ سليمان هارون.
– نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين.
– رئيس غرفة التجارة والصناعة في الشمال السيد توفيق دبوسي.
– نقيب المحامين في الشمال الأستاذ محمد المراد.
– نقيب المهندسين في الشمال المهندس بهاء حرب.
– رئيس هيئة التنسيق النقابية الأستاذ نزيه جباوي.
– نقيب أصحاب الأفران في الشمال السيد طارق المير.
– رئيس نقابة أصحاب السوبر ماركت السيد نبيل فهد.
– نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي.
– رئيس تجمع تجار الشمال السيد أسعد الحريري.
– نقيب أطباء الأسنان في بيروت الدكتور روجيه ربيز.
– نقيبة أطباء الأسنان في الشمال الدكتورة رلى ديب.
-نقيبة الممرضات والممرضين السيدة ريما قازان.
– نقيب المعالجين الفيزيائيين السيد إيلي قويق.
– رئيس جمعية الضرائب اللبنانية السيد هشام مكمل.
– نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين السيد وليد موسى.
– نقيب خبراء المحاسبة السيد سركيس صقر.
– وفد من المتقاعدين العسكريين برئاسة عماد عواضة.

شقير
وقال رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في خلال اللقاء:
“مرة جديدة، نلتقي هنا في مقر الإتحاد العمالي العام لنعبر عن حالة التضامن الكاملة تجاه ما يمر فيه البلد من مآس، وتداعياتها الكارثية على شركاء الانتاج، أصحاب عمل وعمال. فعلى الرغم من الإختلاف حول بعض الأفكار بيننا وبين الإتحاد العمالي، إلا أننا رسخنا ثقافة التواصل والحوار لحل القضايا العالقة. وهذا ما نفعله في هذه اللحظة المفصلية، تعبيرا عن مسؤولية وطنية خالصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

نعم، هذا الطريق القويم، كنا نتمنى أن يسبقنا اليه من هم في السلطة لإنقاذ لبنان وحمايته من السقوط.
لكن ماذا نرى؟ . بكل تأكيد لا شيء سوى عدم المسؤولية ونقص في الوطنية، والإستمرار في تصفية الحسابات السياسية حتى آخر نفس، التي أوصلتنا الى هذا الحضيض، وعلى سبيل المثال:
كنا نتأمل كثيرا بؤتمر سيدر لإنقاذ لبنان، وفجأة حضر تعطيل حكومة الرئيس سعد الحريري واستنزِف البلد.
كنا نتأمل بخطة إنقاذ اقتصادية ومالية مع حكومة الرئيس حسان دياب، وفجأة تغير المسار وتم إتخاذ قرار الإمتناع عن دفع سندات اليوروبوند ووقع لبنان في المحظور.. وبعدها إنفجار مرفأ بيروت المأسوي، ثم أكثر من سنة فراغ حكومي وتعطيل.

الآن،المشهد يتكرر مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. تعطيل ومناكفات وتصفية حسابات، أي ضرب وتعطيل أي جهد إنقاذي.
ما أريد أن أقوله، وكما هو واضح، أن أهل السلطة آخر همهم تكسير البلد والإقتصاد وتفقير الناس وتجويعهم ووضع جميع اللبنانيين من دون إستثناء في جهنم، المهم لديهم الكرسي.

لذلك، يبقى الرهان على قوى الإنتاج، القوى الحية المدافعة الحقيقية عن وجود لبنان، والقادرة على إنقاذ البلد وأخذه الى شاطئ الأمان.
لذلك أقول: إن تكرار هذه الصورة الجامعة لقوى الإنتاج في الإتحاد العمالي العام، هي مدعاة فخر، ويجب ان تكون مثالا يحتذى به لمن هم في السلطة، لتغليب العقل والمنطق والتواصل والحوار في القضايا الوطنية خصوصا في مثل أزماتنا الوجودية.

أضاف شقير :” بكل تأكيد نحن أم الصبي.. فالعمال عمالنا، هم أبناؤنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.. فلا مؤسسات من دون عمال، ولا عمال من دون مؤسسات.

حقيقةً إن الهيئات الاقتصادية في كل إجتماعاتها، كانت تواجه هَمَّين أساسيين.. الأول الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات بعد إخراج الآلاف منها من السوق بفعل الإقفال والهجرة.. والهم الثاني، تحسين الوضع المعيشي للعمال والموظفين لتمكينهم من تدبير أمورهم الحياتية والمعيشية.

فعلا، إننا نتحرك ونزين الأمور بميزان الذهب، فلا يمكن ترك العمال من دون تحسين أوضاعهم المعيشية، وكذلك لا يمكن أن تكون هذه العطاءات غير مدروسة وشعبوية، لأنها ستؤدي الى إقفال آلاف المؤسسات وتشريد عشرات آلاف العمال.
مما لا شك فيه، ان كل ما نقوم به يعتبر تدابير مرحلية لتمرير هذه الفترة الصعبة الى حين الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه وضع البلد على سكة التعافي ولجم سعر صرف الدولار وفتح المجال لبناء سياسات إقتصادية وإجتماعية مستدامة.

وتابع شقير:”ما حك جلدك مثل ظفرك، وعلى هذا الأساس، فإن الهيئات الاقتصادية تتواصل منذ أشهر مع قيادة الاتحاد العمالي.. وكما إتخذنا في السابق مبادرات وطنية وإقتصادية وإجتماعية، اليوم كذلك، سنأخذ المبادرة تحسسا بالوضع الإجتماعي المزري والمعاناة المعيشية لشريحة كبيرة من العمال والموظفين نتيجة تآكل القدرة الشرائية لرواتبهم جراء إنهيار العملة الوطنية.

لذلك أغتنم المناسبة اليوم، لأعلن أمام الرأي العام اللبناني أننا إقتربنا كثيرا من الإتفاق على مبادرة لتدعيم القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص، عبر زيادة بدل النقل وزيادة المنح التعليمية وإعطاء مساعدات إجتماعية.
أيضا نعمل بقوة للحفاظ على قيمة تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين عبر تأمين التمويل لسد الفجوة المالية الناتجة عن إنهيار العملة الوطنية، وقد إستجاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمطلبنا بوضع هذا الموضوع كبند أساسي في جدول مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لتكون إحدى المؤسستين ضامنة لهذه التعويضات.
يبقى أن أقول للقوى السياسية، إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء”.

وختم شقير:”البلد لا يمكن أن يكمل على هذا الشكل. الكيان على شفير السقوط، لبنان مهدد بالتفكك، ما تبقى من مؤسسات لن يصمد.. وما أنجزناه اليوم سيصبح من سابع المستحيلات في الغد القريب… اللهم إني بلغت”.