“المدارنت”..
وجه القاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات في لندن، د. نبيل بو غنطوس، كتابا مفتوحا الى وزير التربية الوطنية عباس الحلبي، تضمن شكوى من تلكؤ الجهات المعنية في الوزارة من بتّ موضوع خاص يتعلق به، خلال ممارسته التعليم في المؤسسات التعليمبة الخاصة لاكثر من ثلاثين سنة مضت. وجاء في الكتاب:
“معالي الوزير، لاكثر من ثلاثين شهرا، وانا لدي مراجعة عالقة بين صندوق التعويضات في المدارس الخاصة ومصلحة التعليم الخاص والمديرية العامة للتربية ايام المدير العام السابق فادي يرق، تقدمت بعشرات المراجعات، وابرزت عدة كتب تطالب بتصحيح خطأ مرتكب بحقي، واجرت المصلحة تحقيقا في الموضوع منذ اكثر من سنة ونصف، وخلصت رئاسة مصلحة التعليم الخاص الى اقتراح بانصافي في المصلحة وامام صندوق التعويضات. لكن المدير العام يرق تمنع من التصديق على مطالعة مصلحة التعليم الخاص.
وبلغني مؤخرا، ان مدرسة في التعليم الخاص كانت تعاني من نفس مشكلتي، تم معالجة موضوعها من خلال عرضه على دائرة القضايا في الوزارة، فعمدت منذ نحو اكثر من شهرين، الى تقديم مراجعة جديدة لدى مصلحة التعليم الخاص، وتولى المدير العام الجديد للوزارة الاستاذ عماد الاشقر تحويلها الى دائرة القضايا للاطلاع وابداء الرأي.
معالي الوزير.. مضى على تقديم المراجعة نحو شهرين وما من جديد، حضرت منذ اسبوعين الى مكتب المدير العام وطلبت تحديد موعد لي، وانقضى اسبوعان من دون تحديد الموعد. حضرت اليوم صباحا الى مقر الوزارة، وسألت عن الطلب وابلغت للمرة الرابعة لا بل الخامسة انه ما زال قيد الدرس، فتوجهت الى مكتب المدير العام وطلبت مقابلته، وانتظرت لاكثر من ساعتين ونصف من دون ان اتمكن من ذلك، وسكرتيرته تدخل وتخرج مراجعين واساتذة وموظفين وو.
معالي الوزير، منعني موجب التحفظ سابقا، من طرح الموضع على الملأ، الا انه وبعد سنتين ونصف، ساتخلى عن تحفظي واطالب بحقوقي، وساعمل على تحويلها الى قضية رأي عام، بهدف الحفاظ على حقوقي ، وقد يكون كثيون غيري يعانون نفس المشكلة، وسيكون لوسائل الاعلام دور كبير في المساعدة على احقاق الحق.
ارجو معاليك، تدارك الموضوع والعمل على حل تلقضية اذا امكن، وقد عرف عنك احقاقك لاصحاب الحق ونظافة كفك”.
