تأسيسيّة “المهندسين المتقاعدين”: لرفع الظلم عنّا وإعطائنا حقوقنا المشروعة

“المدارنت”..
دعت الهيئة التأسيسية لـ”رابطة المهندسين المتقاعدين”، “هيئة المندوبين في نقابة المهندسين، الى اتخاذ القرارات اللازمة، لرفع الظلم والغبن اللاحق بالمهندسين المتقاعدين، واعطاء جزء من حقوقهم المشروعة، كي يعيشوا بكرامة بالحد الأدنى من مطالب الحياة الضرورية”.
ولفتت في بيان، الى “ضرورة مناقشة:
– المعاش التقاعدي، الذي سُرّب لنا أن لجنة إدارة صندوق التقاعد تقترح في موازنتها عليكم، تحديد المعاش التقاعدي بـ165 دولار فريش شهريا. والهيئة ترفض هذا الاقتراح، الذي تتم دراسته بمعزل عن متطلبات الاستشفاء للمتقاعدين. فإذا درسنا موضوع الاستشفاء يتبين لنا التالي:
حسب الموازنة المقدمة لهيئة المندوبين، على المتقاعد كي يضمن بالحد الأدنى البقاء على قيد الحياة، أن يدفع 205 دولار رسم تأمين، ويدفع 425 دولار رسم تامين مخبري وبسقف 2500 دولار، ولمن فوق عمر السبعين يرفع السقف لضروريات العمر فتزاد 185 دولار، فيكون مجموع ما مطلوب دفعه 815 دولارا، من دون تأمين زوجته، وإذا اضفنا تأمين الزوجة يصبح المبلغ 1700 دولار. لذا طالبنا مجلس النقابة دراسة موضوع المعاش مرتبطا بموضوع الاستشفاء، ونطلب مجددا من هيئة المندوبين دراسة هذا الموضوع ضمن هذا السياق عند إقرار قطع الحساب في صندوق التقاعد وصندوق التقديمات الاجتماعية. علما بأنه تقدمنا بإقتراح ملموس حول الاستشفاء، يقضي بان يدفع المتقاعد وزوجته 30% من كلفة الاستشفاء، على أن تقسط لعدة اشهر. نعتبر ذلك إلى حد ما منصفا، ونتمنى على هيئة المندوبين اقراره، مع إصرارنا على الاحتفاظ بمعاش تقاعدي 900 دولار، كما كان عليه، والعمل على ترشيد الإنفاق وإقامة استثمارات جديدة لصندوق التقاعد.
– تنوًه الهيئة برد قطع الحساب من قبل هيئة المندوبين ومطالبتهم، بتوضيح إيرادات صناديق النقابة وبخاصة صندوق التقاعد وتحديد قيمة الأموال الواردة، لبناني وفرش دولار، وتحديد حصة صندوق التقاعد منها، وتحديد كيفية صرفها وما تبقى منها من فائض عن سنتيّ 20222- 2023.
– ان تبني هيئة المندوبين ذلك لتحديد المعاش التقاعدي والتقديمات الإجتماعية للمتقاعدين وتأخذه بعين الاعتبار حين إقرار قطع الحساب والموافقة على الموازنة.
– حسب المادة 7 من قانون إنشاء الصندوق التقاعدي للمهندسين، تنتخب الجمعية العامة في كل سنة من أعضائها لجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء، مهمتها التدقيق في سجلات وقيود دفاتر الصندوق. ولهؤلاء المراقبين الصلاحية التامة للإستعانة بمحاسبين خبراء من خارج النقابة، ولهذه اللجنة صلاحية دعوة الهيئة العامة عند الضرورة. وبعد التدقيق بعمل ونشاط هذه اللجنة، تبين بأن ليس لهذه اللجنة مكتب بالنقابة وليس لديها سجلات وقيود لمحاسبة صندوق التقاعد، وهي مهملة ولا تقوم بواجباتها، مما يطرح سؤالا كبيرا لعدم تنشيطها منذ تشكيلها.
لهذه الأسباب مجتمعة ولأهمية دور اللجنة وصلاحياتها الرقابية على اموال صندوق التقاعد، نطالب باتخاذ قرار لتفعيل وتنشيط عمل اللجنة وتأمين كل ما يتطلب من إجراءات لتقوم بواجباتها والزام لجنة التقاعد تنفيذ المادة ٧ من هذا القانون.
– موضوع أموال النقابة المحجوزة في المصارف. تجدد الهيئة التأسيسية وقوفها صفاً واحداً مع المهندسين العاملين في سبيل استعادة الحقوق المحجوزة في البنوك، ونحن سنتابع الطريق معاً مهما كانت الصعاب”.