جنبلاط في حديث تلفزيوني”: الملاط هو الأفضل لرئاسة الجمهورية في لبنان

“المدارنت”..
لفت رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، الى أنه “سبق وقلنا، رئيس “اللقاء الديموقراطي” (النائب) تيمور جنبلاط وأنا، لا لمرشح تحدٍ. مشينا بالمناورة بالتنسيق مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في ما يتعلق بترشيح النائب ميشال معوّض، ثم طرحنا مبدأ التسوية، لكن يبدو أنه غير مرغوب فيه عند بعض القادة الكبار. بعضهم يُريد الفراغ وبعضهم لا يعرف ماذا يريد. الأطراف المعارضة تريد الفراغ، أو ما يسمى بالخط العريض، الخط السيادي. أنا أمثل الخط الواقعي. اعتبر الآخرون أن ميشال معوّض مرشّح تحدٍ، ونحن نعتبر أيضاً أن سليمان فرنجية مرشّح فريق واحد”.
ورأى جنبلاط في حديث الى قناة “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، ان “المطلوب مرشّح تسوية مع برنامجٍ اقتصادي اجتماعي يطرح أفكاراً جديدة”، وقال: “سمّيت سابقاً جهاد أزعور. قائد الجيش لا يُمكن تسميته لأنّه موظّف، لكنه قد يصلح. سمّينا تريسي شمعون ومي الريحاني”. واعتبر أن “شبلي ملاط أفضل مرشح، لأنّه يفهم في القانون ويفهم المعطيات السياسية الإقليمية”، ولفت إلى أنّ “ثمّة أسماء جديدة بدل الأسماء التقليدية قد لا تصلح أو قد تصلح لمرحلةٍ معيّنة”.
أضاف: “لن أتّصل بأحد. كل اسم أطرحه يحرقونه. يتمتعون بعقليةٍ تقول هل وليد جنبلاط سيعيّن رئيساً مارونياً؟ أعرفهم جيداً”.
وقال: “يجب ألّا ننسى أنّ التسوية تتمّ مع الغير. أحد الصحافيين الكبار لدى جعجع يريد إلغاء الآخرين، لا يمكن إلغاء الآخرين، ولدى جماعة الممانعة صواريخ إعلامية تريد إلغاء الآخرين. يجب أن يهدأوا جميعهم”.
تابع: “لم أنجح في لعب دور الوسيط. أنتظر أن يأتي الرئيس ونقوم بخطة اقتصادية اجتماعية، ونرمّم ما تبقّى من عرض صندوق النقد، ثمّ نضع برنامجاً اقتصادياً اجتماعياً نبدأ فيه بالأمور الأساسية”.
وذكّر بـ”اقتراح شبلي ملّاط، أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري، المرشحين إلى عرض برامجهم في مجلس النواب، وليشرح هذا المرشّح برنامجه. وشبلي ملّاط وتريسي شمعون ومي الريحاني وزياد حايك يتمتعون ببرامج، فيما غيرهم لا برامج لديه بل مشروع مرشّح”.
وقال: “المهم أن يتفق جعجع وباسيل، قدّس الله سرّهما، على مرشّح. المشكلة ليست في دوري، بل في انتخاب رئيس، ووقف التدهور، ونحن كتلة صغيرة من ثمانية نواب. يُمكن أن يكون لدينا كلمة متمايزة عن الغير”.
أضاف: “هذا مستقبل تيمور جنبلاط الذي يبني نفسه شيئاً فشيئاً، وهو يتمتع بحرية الحركة، ولا أحد يهمّش دور الآخر”.
وكشف أنه استقبل وفد “حزب الله” خلال الصيف، طرح عليه الأسماء “لكنهم ذهبوا ولم يعودوا”.
تابع: “تيمور وأنا، قمنا بالمطلوب، ذهبنا إلى باريس وقابلنا السفير برنارد إمييه، والتقينا سفراء السعودية وفرنسا وأميركا، والوزير القطري. ونحن ضد مرشّح التحدي ومع مرشّح التسوية، ولكن ماذا يريدون، لا أعرف. فسّرنا مطولاً أنّ المرشح لرئاسة الجمهورية لا يتمتع بقاعدة مسيحية، رغم أنّنا اخترعنا “الرئيس القوي”، فنحن مجبرون على الاستمرار. والرئيس القوي يكون بلبنانيّته، وليس رئيساً قوياً مسيحياً، وفسّرنا حيثيات موقفنا لزوّارنا، وما زلنا مكاننا”.
واعتبر أنّ “حزب الله لا يخسر مرشّحه بل يخسر البلد”، وقال: “البلد دون رئيس، ومؤسّسات في حال الانهيار. يهمّ حزب الله أن يكون هناك حد أدنى من الاستقرار، وهو لعب دوراً إيجابياً في ترسيم الحدود البحرية، وفي برنامج أي رئيس مقبل نتمنى أن يكون ترسيم الحدود البرية بنداً أساسياً إلى جانب البنود الاجتماعية الاقتصادية”.
وذكّر بحقبة “الياس سركيس الذي فاز بفارق صوت واحد. ويقال إنّ صبري حمادة كان يريد رفض النتيجة، لكن تلقى اتصالا يقول له السلاح “مخرطش” بالخارج للقبول بالنتيجة، فقبل بالتسوية، وهكذا تكون اللعبة الديموقراطية عندما يكون ثمة رجال كبار. ولا أكشف سر باسيل وجعجع، وعلى نصرالله أن يقرأ المرحلة السابقة”.
ووافق على أن، “لا رئيس من دون موافقة القوات أو التيار أو الكتائب، حتى لا يقولوا لا ميثاقية. ولا مشكلة شخصية مع فرنجية، بل لا فرنجية ولا معوّض كمرشح تحدٍ، ذلك أفضل”.
أضاف: “قد نصوّت وقد لا نصوّت، يجب أن أستشير تيمور، ونحن نلتقي يومياً، وما زلنا على موقفنا الرافض لمرشح التحدي. وإذا كان ثمة إجماع على شخصية قد نصوّت وقد نضع ورقة بيضاء، وثمة توافق تام بيني وبين تيمور”.
وقال: “ما سمعته من السفير السعودي وليد بخاري أنّ السعودية لا تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، وأتمنى على السعودية أن تهتم بالمؤسّسات التي تعاني التعثّر بخاصة المؤسّسات الاجتماعية الإسلامية السنّية التي ترى في السعودية الدعم الكبير”.
وذكّر بأن “إيران تستلم قسماً من لبنان، أرسلوا المحروقات التي لا تحترق، “شو بدنا بهالشغلة”. والسعوديون يرون أن ثمة تعقيدات وهم يلتزمون الخط الحيادي”.
وتابع: “تفاهمنا مع فرنسا، واختلفنا معها في تأييد ميشال عون، والتقى الفرنسيون مع صدّام حسين ضد حافظ الأسد، وكنا آنذاك مع الأسد”.
بالنسبة إلى مبدأ مقايضة رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة، أكّد جنبلاط أن “الاستشارات ملزمة. النواب يسمّون رئيساً للحكومة ويكلّف لتأليف الوزارة، فما مصدر المقايضة؟ اتفاق الدوحة تضمن بنوداً، منها الخطة الدفاعية، واستلام الجيش للسيادة، ولا أرى حاجة للمقايضة بل لا علاقة. نواف سلام ممتاز، ولكن لا يُمكن وضعه في سلة المقايضة، وعلى النواب وتيمور جنبلاط والغير أن يسمّوا، وأنا أؤيّد تسمية نواف سلام، وعدني أحدهم بالتصويت له ولم يفعل”.
وعن ترشيح قائد الجيش جوزاف عون، قال جنبلاط: “يجب أن يتم تعديل الدستور ليترشّح قائد الجيش، وعليه خلع البذة العسكرية وارتداء المدنية. ميشال سليمان كان جيّداً ولم يتصرّف كعسكري. أمّا إميل لحود فواجهناه لأنّه كان مشروع صدام محلي وسوري – لبناني أدّى إلى ما أدّى لاحقاً مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.
ولفت ردا على سؤال إلى أن  “اللقاء الديمقراطي متنوّع، ولكن النواب لا يصوتون منفردين لأنه عندها تصبح الأمور فوضى”.
بالنسبة إلى التقارب الإقليمي الإيراني- السعودي، أشار إلى أن، “لا أحد ربح ولا أحد خسر. إن ولي العهد السعودي يُحاول أن يكون محيط السعودية “صفر مشكلات”، من اليمن إلى البحرين والعراق، ونتمنى وصول الورشة إلى خواتيمها. الأمر يحتاج إلى الوقت، والثنائي الشيعي يعتقد أن لبنان في هذه الدائرة، لكن لبنان في دائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، الذي قال بما معناه ندعم المقاومة وندعم استقلال لبنان. وكان يُمكن أن يقول ندعم الخطة الدفاعية التي تعطينا أملاً ببناء الدولة”.
أضاف: “لاحظت أن تركيز الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، كان على دعم المقاومة، لكن نريد بناء مستقبل لبنان وسيادته سوية ونريد من المقاومة وايران المساعدة، فليساعدونا في ترسيم الحدود في شبعا وكفرشوبا. هذا الامتحان”.
تابع: “كل شيء ممكن حصوله، لكن يجب ألّا نبالغ بالتوقعات، يجب أن يكون العمل هادئاً كحياكة السجاد. البعض من العرب يظن أنه يُمكن قيام دولتين في فلسطين، لكن هذا الأمر غير ممكن. هذا هو الوجه الصهيوني الحقيقي، القضم. إن الشعب الفلسطيني جبار، والحل قد يكون ضمن “دولة واحدة بقوميّتين”، والاعتراف. هذا النظام هو نظام تمييز عنصري، وأقسى من التنظيم العنصري في جنوب أفريقيا، وكفانا وهم الدولتين”.
بالنسبة إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قال: “لم يخذلوني، بل خذلوا أنفسهم. والشعب السوري، هذا الشعب الذي تُرك ولم يضعوا أي شرط على الأسد، والأسد انتصر على شعبه، ولم يغيّر”.
وفي ما يتعلق بعودة النازحين السوريين، شدّد على “وجوب التنسيق مع الأمم المتحدة ومراعاة الاتفاقات الدولية. وأعتقد أننا ماضون على بعض الاتفاقات الدولية التي تحافظ على حقوق الإنسان وتمنع التعذيب. لذلك على من يريد زيارة الشام أن يقول له هل تضمن لي ألا يذهب اللّاجئ السوري إلى صيدنايا. بالماضي عرض عليّ الروسي وعلى لبنان عندما كان السفير ألكسندر زاسبكين، ثم سألني وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل اندلاع الحرب، ماذا عن اللّاجئين السوريين في لبنان، فأكّدت له، إنّكم من عليهم القيام بدور. ولا أدري ما إذا كانوا قادرين حتى الآن بعدما علقوا بالحرب، لكن ما زالَ لديهم وجود روسي عسكري في سوريا. ولكن أشكّ في قدرة إيران على إعادة السوري فهم سوياً، الإيراني والنظام السوري والروسي، الذين دمّروا أحياء بالكامل في سوريا. لكن اليوم المهم أن تشكّل لجنة عربية أو روسية سورية، أو لبنانية. أن يكون هذا المهجّر قد عاد وبنوا له منزلاً مجدداً، وعاد ولم يخطَف في مكان ما، أو تبخّر”.
ورداً على سؤال، لفتَ جنبلاط إلى أنه “خلال حرب أوكرانيا تمّ ارتكاب العديد من المجازر من قِبل الروس في مكان ما، وقد حُوّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محكمة الجنايات الدولية، لكن هل تحوّل بشار الأسد أو أحد القادة لديه على محكمة الجنايات الدولية؟ وهذه قصة غريبة ضمن معايير مختلفة. هناك ثمة أمر عمليات أميركية، علماً أن الحرب لا تنتهي قبل سنتين أو ثلاثة، وإذا قلنا أننا نعينا الجامعة العربية، فالأمم المتحدة على الطريق. ونحن نقول، في ما يتعلق باللاجئ السوري، لنتعاون مع مفوضية اللّاجئين وننظمها. هذه مؤسسات موجودة وعلينا التعامل معها”.
وحذّر من جهة أخرى، من الخصخصة، وبخاصةً في وزارة التربية، وقال:” قد يعطون المعلّم 100 دولار، ويستغنون عن بنية الوزارة التربوية ويضعونها في المدارس الخاصة وهذا خطير، شطبنا القطاع العام بذريعة تخفيف المصروف، وخصوصاً أنَّ هناك الهيئة العليا للإغاثة، أو الهيئة العليا للحكم، أيّ الرئيس ميقاتي وكبار المستشارين. فمثلاً البحر أصبح لـ”توتال”، لكن أين الصندوق السيادي؟ فالمرفأ أو الرصيف أصبح لـ”آل سعادة” بالتراضي، متسائلاً لماذا لا يتم تشكيل لجنة للضمان وإنقاذه، بدءاً من مجلس إدارته ستة وثلاثين موظفاً، وبعث روح جديدة في الضمان، ونضخ أموالاً في هذه المؤسسة التي تطال شريحة هائلة من اللبنانيين إلّا إذا كان مطلوباً تحت فلسفة الاقتصاد الحر الآتي من وحي صندوق النقد الدولي، بتغييب الضمان. إذ أنَّ صندوق النقد والبنك الدولي كلها مؤسّسات ضد أي رعاية اجتماعية وقد خربت بلاداً بأكملها”.
ورداً على سؤال، قال: “لتتفضل الهيئة العليا وتقترح الضريبة التصاعدية، الأملاك البحرية، والأملاك غير المستفاد منها، أو الضريبة على الأملاك. لكن البعض مرتاح بأنّ هناك ازدهاراً في البلد بوجود قطاع خاص “فلتان”، وبالمقابل فالقطاع العام ينهار كلياً اليوم”.
في ما يتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية، اعتبرَ أنَّ “هناك ضرورة أو أكثر من ضرورة للانتخابات البلدية للخلاص من هذا الطقم المهترئ، وبنفس الوقت لا بد من تعديل القانون، ولنسمح للمواطن بانتخاب رئيس للبلدية بدل المجلس البلدي، ولندع الأعراف يعني أن هذه القرية بخاصة في مناطقنا، هذه القرية كان رئيسها مسيحي يبقى مسيحياً، وفي بيروت ينشأ مجلس أعلى بلدي، ودوائر لبيروت منتخبة على الطريقة الفرنسية وكل مدن العالم”. أما عن تمويل الانتخابات فقال: “ينفقون المليارات، ولتؤمّن هيئة الأركان المبلغ المطلوب، فحين تريد ذلك تجدهم مثل السحر”.
أما عن قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فأجاب: “إذا وافق المعترضون تحت شعار الدستور أن تجتمع الحكومة وتعيّن، وإذا تمّ العكس، فيأتي منصوري، بدلا من الفراغ في المركزي، مثلما حصل في الأمن العام وقيادة الجيش حيث لا رئيس أركان. عندما يتفق الأقطاب فأهلاً وسهلاً بالتعيينات”.
وردا على الأسماء المطروحة لحاكمية مصرف لبنان، قالَ: “أعتقد أنَّ جهاد أزعور يتمتع بالكفاءة، أما سمير عساف فرأيته مرة واحدة وكان يطمح للرئاسة آنذاك، ويعني إذا دعاه الواجب فهو حاضر. أما كميل أبو سليمان فلا أعرفه”.
وبالنسبة إلى ملف سلامة، قال: “نحن لا نتدخل في القضاء، لكن سلامة مجبور على الذهاب إلى التحقيق كي لا يلاحَق، وإذا كان متهماً فهناك أيضاً غيره ويجب أن يذهبوا معه، يجب ألا نضع كل المسؤولية على سلامة”.
ورداً على سؤال، قال جنبلاط:”لدينا كفاءات عالية في لبنان، ولكن يجب إيجاد نظام سياسي يخفّف قليلاً من نظرية الاقتصاد الحر، فعلى أمجاد الاقتصاد الحر وصلنا إلى ما وصلنا إليه. نعم، كانت هناك عهود مجد، أو استقرار، أو رخاء في الخمسينيات والستينيات، ولكن لا يمكن الاستمرار بالاعتماد على البنوك والخدمات والسياحة من دون زراعة، ومن دون دعم الزراعة والصناعة، ومن دون ضريبة تصاعدية، من دون اتفاقية الشراكة مع التجارة الدولية. ويجب توّفر الحماية، كما أن برنامج صندوق النقد يقدّم لنا مبلغ أربعة مليارات، لكن هل قمنا بالإصلاح المطلوب؟هناك خارطة طريق واضحة لكن علينا التنفيذ”.
ودعا إلى تطوير ما ورد في الطائف عن اللامركزية الإدارية الموسّعة، وقال: “أقبل اللامركزية المالية ضمن حدود معينة، ثم المناطق المحرومة. وطرحنا بالماضي شعار  كمال جنبلاط، الإنماء المتوازن”. وسأل  جنبلاط: “أين الفيدرالية؟ هنا الفيدرالية يسمونها الثقافية الحضارية، أي أن حضارتنا غير حضارتهم، وهذا “طق حنك”، فكيف سيتمّ التقسيم أولاً، وكيف حضارتنا غير حضارتهم؟ هناك مناطق أغنى من أخرى، مثلاً يمكن للدولة أن تعطي إمكانيات لمدينة طرابلس التي كانت غنية بالمصانع وكان هناك بيت الغندور بالماضي أيضاً.
وتابع: “هناك فروقات ثقافية كبيرة اعتبرها البعض في الماضي تعدّدية حضارية، لكن فلنستفد من بعضنا، من بعض الفروقات الثقافية، وهذا بند من بنود الطائف، ولن أشدّد هنا على تطبيق الطائف كإلغاء الطائفية أو مجلس الشيوخ، لأنّ لا أحد يريد ذلك. والتعديل الأهم أنه قبل الطائف كان الوزير لا يملك السلطة على تسييس الإدارة، وعندما طبّق الطائف، أصبح الوزير ملِكاً على الوزارة”.
وقال ردا على سؤال: “نعمل على تجديد الحزب والتوجّه إلى الجيل الجديد”. وعمّا إذا كنا سنعيش في الموقت الدائم حتى سنة 2030، قال:”هذا السؤال يطرح على تيمور”.