حمدان يعلن ولادة “اللقاء الوطني في الجبل”: معًا من أجل سيادة لبنان واستقلاله وحريته

أعلن السيد هشام حمدان (سفير متقاعد) في بيان، ولادة “اللقاء الوطني في الجبل”،  “من أجل الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله وحريته، ووحدته وحياده، واستعادة دور الدولة فيه”، وقال: “نمد أيدينا للعمل مع أهلنا الحالمين مثلنا في كل بقعة من وطننا، بلبنان حر سيد ومستقل، فنعمل على تعاضد الإرادات في مواجهة الميليشيات وأهل السلطة الذين يخدمون سيطرتها على البلاد، بغية صياغة الموقف المشترك أمام الانتخابات العامة القادمة، واسترداد بلدنا من الذين يستخدمونه ساحة لحروبهم، ويستخدموننا وقودا في نزاعاتهم”.
ولفت الى أننا “نحن أبناء جبل لبنان الذين رسموا لعقود وقرون لوحات مرسومة بدماء أهالينا الزكية دفاعا عن وجودنا في هذه البقعة ورسمنا في أوقات الحرية يوم تلاقت أيادي أهالينا وتفاعلت إراداتهم، لوحات العز والإزدهار”.
ورأى أن “الواقع في لبنان يؤكد أن مشاكله ناجمة أولا عن فقدان شعبه سيادته الوطنية واستقلاله وحريته، فلبنان وشعبه أخضعا بالإكراه لإرادة قوى خارجية، استغلت نظامه الديموقراطي، وتعدد الأحزاب والحريات المصانة فيه دستوريا، وكذلك نظامه الطائفي القائم على مبدأ احترام التعددية الحضارية الراسخة بين السكان لقرون عدة”.
واعتبر أن “التدخلات الخارجية في لبنان أدت إلى تحويله إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية على أرضه، وإلى زرع الفتنة بين شركاء الوطن، وبعد اندحار الوصاية السورية، تسلمت الميليشيات المتحالفة معها زمام الأمور، فوضعت يدها على القرار السيادي والوطني في لبنان، وقامت بالسيطرة على حكومته، والتزمت أوامر إيران وتوجيهاتها وتعليماتها”.
وتابع: “إن حروب قوى الاحتلال الإيراني المقنع، عبر الميليشيات المتحالفة معها، بالتواطؤ بينها وبين أمراء حرب، وأحزاب، وميليشيات، وسياسيين، خضعوا لها ولقراراتها تحت شعارات وممارسات مسلحة، سمحت بتحويل لبنان إلى جبهة مشاركة في الحروب الإقليمية والدولية، عزلت لبنان كليا عن محيطه العربي والخارجي، وأبقته ساحة لهذه الحروب والتفجيرات المدمرة التي لم يسبق له أن شهد مثلها في تاريخه، وبخاصة تفجير مرفأ بيروت”.
أضاف: “إن المطالبة باستعادة السيادة والاستقلال والحرية يفترض مواكبتها بالنضال والمطالبة بتعزيز آليات الوطنية التي تحمي الشرعية الدستورية وكذلك التزام لبنان باتفاقية الهدنة، والقبول بدعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، إلى اعتماد حياد لبنان الناشط الإيجابي عن الصراعات الاقليمية والدولية، ومطالبة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية الهدنة وضمان حياد لبنان والتزام موجباته، بتوسيع رقعة عمليات قوات الطوارئ الدولية، وفقا للقرارات التي تبنتها الأمم المتحدة عبر السنوات، لحماية سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ولا سيما القرار 1701 لعام 2006”.
وختم: “معا نعمل من أجل بناء السلم من جديد في لبنان، بحيث تسوده العدالة الإجتماعية، وحقوق الإنسان، والمساواة في الحقوق والواجبات وفقا للدستور والقوانين السارية المفعول. وفي ما يلي نعرض برنامجا وطنيا يمكن أن يشكل برناما لجبهة سيادية في الجبل، وطلب تأييد الناخب اللبناني في الانتخابات القادمة. ويمكن أن يعتمد أيضا، قاعدة للتعاون المتبادل بين كل مجموعات الثورة والهيئات السيادية، في مرحلة ما بعد الإنتخابات”.
أما البرنامج فيتلخص بالآتي: “التزام العمل يدا واحدة بكافة الوسائل السلمية والمشروعة، من أجل استعادة سيادة وحرية واستقلال لبنان. احترام الدستور والتطبيق الكامل لاتفاق الطائف. التَّشديد على مبدأ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لاسيما ضمان إقامة قضاء مستقل. احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي شارك لبنان في صياغته، والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. التمسك بالوحدة الوطنية في إطار التعددية الطائفية والمذهبية، مع تأكيد الفصل بين الدين والدولة من خلال إنشاء مجلس شيوخ، يضمن إحترام حقوق الأقليات في لبنان، ويشرف على السياسة الخارجية للبنان، مما يمهد لإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ووضع قانون انتخاب جديد خارج القيد الطائفي، والتهيئة لإنتخابات عامة وفقا للقانون الجديد، بإشراف ومراقبة الهيئات الدولية المختصة والأمم المتحدة. التمسك باستعادة الجنسية اللبنانية لكل مغترب لبناني يرغب باستعادتها وإقامة التشريعات المناسبة من دون أي تمييز في المعتقد أو الدين أو الجنس أو الحال الاجتماعية. إقامة لامركزية إدارية موسعة. الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وبشرعة المحكمة الجنائية الدولية. التعاون مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بضمان الشفافية، ومكافحة الفساد لمساعدة لبنان على إقامة محكمة خاصة وطنية، لمكافحة الفساد. السعي الحثيث مع الحكومات والسلطات الدولية لمساعدة لبنان على استعادة الأموال العامة والخاصة للأفراد والشركات، ولملكياته الثقافية والتاريخية التي أخرجت من البلاد بما يخالف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. العمل بالتزامات لبنان على عاتقه وفقا لميثاق جامعة الدول العربية، ولاسيما بما يضمن التعاون مع أعضاء الجامعة لصيانة استقلال وسيادة كل منها، ومنع التدخل في شؤونها الداخلية. التزام الدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة المشتركة للدول العربية وبخاصة القضية الفلسطينية. تحميل السلطة السياسية التي تحكم لبنان منذ عام 2006، مسؤولية عجزها وتواطئها في عدم تنفيذ مضمون القرار 1701. وندين لجوءها إلى التحايل على موجبات لبنان وفقا لهذا القرار، ورفضها العودة إلى مجلس الأمن للمطالبة بتنفيذه. التأكيد على ترسيم الحدود البحرية للبنان مع الدول المجاورة، على أساس حدوده المعترف بها دوليا وفقا لما ورد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان والأمم المتحدة”.