“المدارنت”..
أصدرت السلطات الأمنية في دمشق، قوائم اعتقال بحق أكثر من 100 ناشط من المشاركين في الحراك السلمي في محافظة السويداء، بتهمة «تخريب رأس مال ومعدات عائدة للدولة» جنوب سوريا.
ويأتي هذا الإجراء استكمالاً للقوانين التي سنّها النظام السوري كأداة عقاب جماعية، حيث كان قد أصدر مذكرات بحق أكثر من 800 مدني في قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأهالي من ريف دمشق.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن النظام السوري يستخدم هذه الإجراءات والقوانين كعقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود وكأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته. ونشر المحامي مهند بركة المتابع لهذا الملف عن كثب، أسماء المطلوبين من أبناء السويداء، ضمن ست قوائم، «بجرم جنائي الوصف»، منهم خمس قوائم لصالح قاضي التحقيق في السويداء، وقائمة واحدة لصالح القضاء العسكري في دمشق، محذراً حاملي الأسماء التي وردت من المرور على الحواجز العسكرية أو السفر خارج المحافظة.
وقال بركة، إن النيابة العامة في السويداء حركت دعوى الحق العام ضد هؤلاء الناشطين، بناء على ضبوط من الشرطة، مشيراً إلى أن القضية مرتبطة بإغلاق مراكز انتخابات مجلس الشعب في الصيف الماضي. وأشار إلى أن أسماء جميع المطلوبين موجودة في ديوان النيابة العامة في السويداء، مضيفاً أن هذا الإجراء يعني تعميم البحث بمذكرات توقيف وإحضار بحق الناشطين. وبحسب المتحدث باسم شبكة أخبار «السويداء 24» ريان معروف لـ»القدس العربي» فإن غالبية المناطق التي شهدت إغلاقاً لمراكز الانتخابات في الصيف الماضي صدر بحق أبنائها إجراءات مماثلة، ومنها بلدة ملح، صدرت قائمة بحق 25 ناشطاً وناشطة من البلدة، بتهمة «اقتحام مراكز الاقتراع والنيل من هيبة الدولة».
وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار الحراك الشعبي المعارض في محافظة السويداء منذ ما يزيد عن سنة وشهرين. وعزا المتحدث السبب وراءها إلى أنها تأتي «ضمن سلسلة إجراءات يحاول النظام من خلالها الضغط على المشاركين في الحراك السلمي، منها قرار حجز احتياطي على أملاك ناشطين في بلدة القريّا بريف المحافظة».
وكان وزير المالية أصدر مطلع الشهر الفائت، قراراً بالحجز الاحتياطي وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من نشطاء الحراك السلمي في محافظة السويداء وذلك بناء على كتاب من إدارة المخابرات العامة الفرع 285. وتضمن القرار، قائمة من خمسة عشر اسماً لنشطاء من بلدة القريّا، ألقي الحجز الاحتياطي على أملاكهم، وأموالهم بتهمة «تورطهم في الأحداث الأخيرة التي يشهدها القطر حالياً» حسب ما جاء في القرار.
اترك تعليقاً
