“رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية” ترفض سياسة تفقير اللبنانيين وتدعو للاستمرار بالانتفاضة واستكمال أهداف ثورة ١٧ تشرين الأول.

“المدارنت”..
أشار رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة عن بعد، الى أنه “بعد عدة بيانات محذرة من المس بحقوق الشعب اللبناني، وبما أن الحكومة بصدد وضع خطة اقتصادية إفقارية، قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عقد مؤتمر صحفي لرفع الصوت.

بداية تتقدم الهيئة من اللبنانيين بأحر التهاني بالفصح المجيد، راجية أن تنتهي سريعاً أزمةُ الوباء الخطير بأقل خسائر ممكنة. كما تحيي الهيئة نقابات المهن الحرة على مواقفها الصلبة التي أتت على لسان نقيب المحامين (ملحم خلف).

الهيئة إذ تؤيد هذه المواقف، تدعو إلى تكاتف كل القوى الحية من نقابات ومؤسسات ومجتمع مدني وطلاب وأحرار، داخل وخارج الأحزاب، لرفض ما يحاك من مشاريع ستفقر الشعب اللبناني، وتعفو عن ناهبيه وسارقيه. كما تدعوهم إلى الاستمرار بالانتفاضة واستكمال أهداف ثورة ١٧ تشرين الأول.

الهيئة التنفيذية اليوم تقول ما يلي:

– لأن الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية والديون والفساد وتغييب مؤسسات الرقابة و المحاسبة.
– لأن الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية نهب مقدرات الدولة بدءًا من بدايات الحرب.
– لأن الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية غياب سلطة الدولة على أراضيها منذ بدايات الحرب وانحسار وجودها في ظل الاحتلالات والوصايات التي كان لها حصصها الكبيرة من عائدات الدولة.
– لأن الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية مدّ اليد الخارجية على مقدرات الدولة مباشرة، أو عبر المحاسيب، أو عبر المعابر.
– لأن الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية استقواء أصحاب النفوذ من سياسيين ومتمولين بالاحتلالات والوصايات للمزيد من الأرباح غير المشروعة على حساب الخزينة.
– لأن الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية العجز عند كبريات المؤسسات كالكهرباء والمياه والدوائر التي عجزت عن ضبط السيطرة على أملاك الدولة.
– لأن الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية عدم تطبيق الدستور والقوانين بحيث تكرس نظام المحاصصات الذي جعل المؤسسات تابعة لمرجعيات عاثت فيها نهبا وتدميرا. مما فاقم تراكم الدين من جراء تلك المؤسسات كالكهرباء والصناديق والجمعيات الوهمية وغيرها.
– لأن الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية استدانة الدولة بفوائد عالية جدا من المصارف التي حققت أرباحا خيالية أصبحت في الخارج.
– لأن الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية عجز الدولة عن ضبط الجبايات وتحصيل الضرائب وخاصة من الشركات الكبيرة ومن أصحاب رؤوس الأموال.
– لأن الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية فشل الدولة بسداد الديون.
– لأن الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية عجز الدولة عن تحصيل حقوقها من كل المرافئ والمؤسسات. فالدراسات تثبت بأن خساراتها من التهرب الضريبي والجمركي والتقصير بالجبايات والرسوم يقارب ١١ مليار دولار سنويا. وهذا المبلغ كان كافيا لسداد جزء كبير من الديون سنويا، وتسيير مرافق الدولة دون المزيد من الاستدانة.
– لأن الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية التوظيف العشوائي السياسي الذي زاد من فائض الموظفين.

ولأن الدولة لن تستطيع حل الازمة الاقتصادية بمدّ اليد على حقوق الناس من رواتب وتقاعد وضمانات بحكم أن المبالغ التي ستجمعها لا تشكل سوى جزءا صغيرا جدا من مستحقاتها. وهي إذ تفعل ذلك، لا لحل الازمة، إنما لاستمالة الصناديق الدولية. وسيترتب عن هذه السياسة ما يلي:
– سلب الحقوق المكتسبة من رواتب ومعاشات تقاعدية وضمانات اجتماعية وصحية.
– سلب الودائع التي ادخرها اللبنانيون في الخارج والداخل وهي تمثل بدلات أتعابهم وجهودهم. مدخرات يأملون أن تكون لهم عونا في شيخوختهم أو عونا لأولادهم.
هذا السلب ليس إلا سرقة فاضحة لا يقبل بها المنطق ولا العدالة وهي خرق واضح للقوانين التي تحمي حقوق الناس.
– ستخف القدرة الشرائية عند المواطنين مما سيؤدي إلى تباطئ الدورة الاقتصادية.
– سيخضع لبنان لشروط صندوق النقد الدولي الذي سيضرب سيادة الوطن وسيدفع الدولة إلى بيع ممتلكاتها، مما سيزيد من تهميشها.
– ستزيد هذه السياسة من احتمال نشوب الصراعات والحروب بسبب الفقر والجوع.

ولأن الدولة يمكنها حل الأزمة الاقتصادية تدريجيا باعتماد الخطوات التالية:
– تنزيه القضاء وتحصين استقلاليته ليطلق يده في المحاسبة وتحقيق العدالة وإعطاء الثقة للمستثمرين.
– إطلاق ورشة استعادة الأموال المنهوبة بالاستعانة بالقضاء العادل والتعاون مع قضاء الدول التي هربت إليها هذه الأموال. فليتم الكشف عن حسابات المسؤولين في الخارج والتحقيق بمصادرها واسترجاعها.
فإذا استعادت الدولة ١٠% من الأموال المنهوبة فقط، يكون بإمكانها إطلاق عجلة الاقتصاد بدون الحاجة إلى سلب الناس حقوقهم.
– أن تساهم المصارف، التي جنت أرباحا طائلة، بإطلاق الاقتصاد. إن من استفاد من السياسات النقدية والهندسات طيلة السنوات الثلاثين الماضية عليه أن يساهم بكلفة الخروج من الأزمة.
– أن تستعيد الدولة كل أملاكها المسطو عليها أو أن تبيعها بمبالغ قد تفوق ال ١٠ مليار دولار.
– أن تضبط جباياتها في مختلف المؤسسات والمناطق.
– أن تحصل ضرائبها من المتهربين.
– أن تحصل عائداتها الجمركية من كافة المعابر البحرية والبرية والجوية وتمنع التهريب عبرها.
– أن تلغي المؤسسات غير الضرورية، والتي أنشئت تحت عناوين الإنسانية.
– أن تلغي الوظائف المكلفة وغير الضرورية كنواب حاكم مصرف لبنان وبعض القناصل والسفراء و أعضاء هيئة النفط و….
– أن تخفض بنسبة كبيرة الرواتب العالية جدا، و الإنفاق غير اللازم مثل مواكب وسفر المسؤولين.
– أن تضع ضرائب تصاعدية على الثروات انطلاقا من 500 مليون ليرة
– أن تلغي الوظائف التي أسندت بشكل غير شرعي نتيجة لتوظيفات سياسية لم تأخذ بعين الاعتبار الحاجة و الكفاءة ومجلس الخدمة المدنية.
– أن تعزز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية بحيث يستعيد الشعب اللبناني ثقته به ويوفر على نفسه مبالغ الأقساط التي قد يضخها بالاسواق استثمارا.
– أن تستثمر في العقول و البحث بحيث تستطيع الاعتماد على الباحثين اللبنانيين لرفد الدولة بالدراسات الاقتصادية والمالية وغيرها.
– أن تُمكنن جميع الدوائر وتسهل وتُسرع المعاملات وطرق الجبايات والتحصيل.
– أن تُطلق ورشا للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في الاقتصاد.
– أن تحفز وتدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتحميها، مما سيخفف من البطالة ويزيد من اعتماد الدولة على نفسها.
– أن تنتهج سياسة عدم الانحياز في الصراعات الدولية، باستثناء العدو الصهيوني. مما سيشجع على المجيء إلى لبنان و الاستثمار في شتى القطاعات.
– أن تعمد إلى إصلاح القطاع المصرفي بحيث تبقي على النظام الاقتصادي الحر ولا تكون رهينة للمصارف.
– أن تزيد الضريبة على أرباح المصارف.

انطلاقا مما سبق، تدعو الهيئة التنفيذية اللبنانيين إلى:
– الرفض المطلق للمس برواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية.
– الرفض المطلق للمس بكافة التقديمات الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام.
– الرفض المطلق لرفع الرسوم وفرض ضرائب جديدة تطال أصحاب الدخل المحدود من عمال وموظفين ومزارعين وأساتذة في القطاعين العام والخاص.
– الرفض المطلق للمس بودائعهم المدخرة في المصارف.

الهيئة تعتبر بأن كل هذا لا يعفي المواطن اللبناني من مسؤولياته في المساهمة بحل الأزمة الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي. إذ عليه تقع مسؤوليات كبيرة:
– في التعبير الديمقراطي الشفاف للتغيير الدائم للطاقم السياسي والدفع إلى تطبيق القوانين والتشريع باتجاه دولة القانون والعدالة والمحاسبة والحرية والاستقلال.
– في المساهمة الذاتية اليومية بمحاربة الفساد ورفض الرشاوى والمحاباة وإبعاد التدخلات الخارجية عن المؤسسات بحيث يكون الولاء فقط لأخلاقية الوظيفة والوطن.
– في الالتزام بدوامات العمل والإنتاجية.
– في دفع ما يتوجب عليه من رسوم.
– في المواطنة الحقيقية بحيث لا سلطة فوق القانون ولا معايير شخصية حزبية مناطقية طائفية.
– أن ينخرط في الثورة السلمية التي أطلقها الشعب في 17 تشرين الأول دفاعا عن لقمة عيشه ورفضا للسياسة الاقتصادية.
ختاما تعاهد الهيئة الجامعة وأهلها بالاستمرار في النضال لتحقيق مطالبهم بحماية صندوقهم التعاضدي و بالتفرغ والدخول إلى الملاك والدرجات والأبنية الجامعية ومساندة الطلاب في مطالبهم المحقة وأوضاعهم الاجتماعية.
تجدد الهيئة مساندتها لثورة الشعب اللبناني.
عشتم وعاش لبنان”.

ألقى البيان رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر.