ردّ الوزير السابق أشرف ريفي على “استمرار الحملات عبر وسائل التواصل الإجتماعي لقلب الحقائق، في قضية الدعوى المقامة من الوزير جبران باسيل على ريفي، الذي اتهمه بأنه الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية، ومنها بيان منسوب زورا لمجلس القضاء الأعلى، وآخرها، تقرير كاذب لم يتجرأ من أصدروه على إعلان هويتهم، يدّعي تبلغ اللواء ريفي لأربع جلسات محاكمة، من دون أن يتقدم بأيّ دليل على براءته في دعوى القدح والذم المقدمة ضده من باسيل”.
وتابع في بيان “إن الجلسة التي كان على محكمة المطبوعات واجب إبلاغ موعدها من اللواء ريفي، هي جلسة 31/1/2019، وهي التي كانت مخصصة أو مفترض أن يجري استجوابه واستيضاحه حول المعلومات التي يملكها، وأنه لم يتبين من الريبورتاج المصور الذي يتم تداوله، أنه تبلغ موعد هذه الجلسة تحديداً، وكان قد تمت محاكمته على الرغم من عدم إبلاغه أو إبلاغه، مما يؤكد أن هذا التقرير مفبرك، وأن من أعدوه يدركون ذلك ويخجلون بكذبهم، بدليل أنهم نشروه حصراً على مواقع التواصل الإجتماعي من دون تبنيه عبر وسائل إعلامهم”.
وأكد ريفي أنه “لم يتبلغ من المحكمة بجلسة المحاكمة التي كان ينتظرها، لكي يدلي بما لديه من أدلة تدين باسيل بالفساد، فالجلسات المحددة قبل مواعيد 31/1/2019، كانت جميعها مخصصة لتقديم الدفوعات الشكلية، التي يحضرها وكلاء الدفاع فقط، بحسب ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، بدليل أن محكمة التمييز ردّت الدفع الشكلي بتاريخ 2/4/2019، فيما صدر الحكم بتاريخ 18/4/2019، وبعد تجاهل طلب وكلاء الدفاع فتح المحاكمة وتحديد جلسة للاستجواب، علماً أن الحكم الذي صدر هو بمثابة الحكم الوجاهي، الذي يفترض أن يبلغ للمدعى عليه شخصياً، لكن ما حصل أن اللواء ريفي تبلغه من وسائل التواصل”.
ودعا “مروجي الأخبار والريبورتاجات اللقيطة عبر وسائل التواصل، الى التوقف عن تزوير الحقيقة تحت طائلة الملاحقة القانونية”، مشيراً الى أن “حملة مكافحة الفساد مستمرة، وأن أربابهم مهما تلطوا خلف القضاء للهروب من المحاسبة، سيواجهون العدالة، وإذا كان للباطل جولة، فإن للحق ألف جولة وجولة”.
