رفعت شركة “أي أم أم أس” للخدمات في قطاع النفط دعوى في الولايات المتحدة ضد “بنك البحر المتوسط” اللبناني بتهمة “رفض السماح لها بسحب ودائعها البالغة مليار دولار”، بحسب وثيقة قضائية.
ووفقا للوثيقة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لمحاكم نيويورك، ونقلتها “وكالة الصحافة الفرنسية”، فإن “الشركة التي تقدم خدمات لوجستية ومالية الى مؤسسات نفطية في العالم رفعت شكوى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك متهمة المصرف اللبناني بأنه “سرق بوقاحة” مبلغ المليار دولار”.
وأعربت إدارة المصرف عن “رفضها بشدة الاتهامات”، مشيرة الى أن “الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من “أي أم أم أس” تستحق بعد قرابة عامين من الآن”.
وقال المصرف في بيان “بين 30 تشرين الأول و12 تشرين الثاني 2019″، اكتشف بنك البحر المتوسط “المخالفات المادية للعقد ومحاولات أي أم أم أس توجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج”، مشيرا الى أن المصرف “عارض مثل هذه المحاولات واتخذ الإجراءات المناسبة”.
وفي الوثيقة القضائية، ذكرت الشركة أن المصرف أبلغها أنه “يرفض الإفراج عن مبلغ المليار دولار أو السماح لها باستعادته”.
وأفادت الشركة أن المصرف أبلغها في 12 تشرين الثاني بتعليق تسهيلات الائتمان “بسبب الظروف السلبية للوضع الاقتصادي في لبنان والأسواق المالية اللبنانية”.
وأكدت إدارة المصرف أنه “وفقا للعقود، تخضع العلاقة بين المصرف و “أي أم أم أس” للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية”، مشيرة الى أن الشركة الأميركية بدأت “بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 تشرين الثاني 2019، وتم تحديد جلسة في كانون الأول 2019”. وسيقدم المصرف “الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية”.
وشدد المصرف على أنه “ملتزم معاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية، وفقا لما تقتضيه الظروف الحالية”.
========================
