شقيق زعيم “ميليشيا الحوثي” يُهدّد بمصادرة أموال مُنجتي المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في اليمن!
“المدارنت”..
“هدد شقيق زعيم “الميليشيا الحوثية”، المُعيّن وزيراً للتربية والتعليم في “الحكومة” غير المعترف بها دولياً، يحيى بدر الدين الحوثي، “ملاك مصانع المياه والعصائر والمشروبات الغازية بمصادرة أموالهم وتحريزها، في حال عدم دفع الرسوم الإضافية الذي بلغت 2000 في المئة، غير الرسوم الذي يتمّ استقطاعها في المنافذ الجمركية والتي بلغت نسبة 3% على كل بيان جمركي.
وقالت مصادر نقابية: “إن هذا التهديد جاء خلال قيام لجنة من نقابة مُصنّعي (مُنتجي) المياه المعدنية والغرفة التجارية في صنعاء، بالتوسط لدى “الوزير الحوثي”، بهدف التراجع عن قرار فرض 20 ريالاً عن كل كرتون مياه، بمزاعم دعم التعليم ودفع مرتبات المعلمين، التي لا تصرف لهم أصلاً.
وكشفت المصادر أن “الميليشيا الحوثية” كانت فرضت على المصانع رسوماً جمركية بواقع 3 في المئة، وتم تطبيقها منذ بداية العام الحالي، بالإضافة إلى الرسوم الضريبية التي تجاوزت سقف الـ2000 في المئة، على الرغم من ازدواجية التحصيل للمواد التي يتم استيرادها، عبر الموانئ الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
أضافت المصادر: “إن المصانع توقفت بشكل إجباري، جراء انعدام المواد الخام المشغلة لها، نتيجة إيقافها في ميناء الحديدة والمنافذ الجمركية المستحدثة منذ أكثر من شهرين، الأمر الذي أحدث أزمة كبيرة في المياه المعدنية في السوق المحلية.
وأشارت الى أنه “على الرغم من الخسائر الذي بلغت أكثر من 200 ألف دولار لكل مصنع، كرسوم جمارك وغرامات تأخير الحاويات للتخليص الجمركي والضريبي من ميناء الحديدة، إلا أن “الميليشيا الحوثية”، ترفض الإفراج عن شحنات المواد الخام الخاصة بالمصانع.
وأكدت المصادر أن “المليشيا، تهدف من خلال إجراءاتها وقراراتها التعسفية وغير القانونية إلى إخراج تلك المصانع عن الخدمة بشكل تام، وإلحاق الخسائر الفادحة بملاكها، ودفعهم الى الإفلاس لصالح مصانع جديدة، تمتلكها “قيادات حوثية” في صعدة، والتي تقوم بتوزيع المياه بديلاً عن المصانع المعروفة ولها تاريخها في الساحة اليمنية.
وكانت نقابة مُصنعي (مُنتجي) المياه المعدنية، قد أصدرت عدة بيانات تدين مصلحة الضرائب في صنعاء، التي فرضت على المصانع جبايات مالية باهظة تحت مُسمّى ضرائب، بل وصل الحال بها إلى إيقاف الأرقام الضريبية الخاصة بالشركات والمصانع، وحجز القواطر المحملة بالمواد الخام في المنافذ الجمركية المستحدثة منذ الرابع من أيار/ “مايو” الماضي، ما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل نهائي.
وبحسب البيانات، فإن الإيقاف الإجباري، أدّى إلى خسائر مادية كبيرة بالمصانع، وتسبب في تشريد آلاف الموظفين والعمال الذي يعتمدون عليها كمصادر رزق لهم ولمن يعوّلون من أسرهم.
وحذرت النقابة من “مغبة استمرار مصلحة الضرائب في صنعاء بممارساتها وقراراتها العنجهية”، مناشدة “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، بالتدخل لإنقاذ المصانع وإيقاف العبث الذي تمارسه بحق القطاع الخاص”.
وحملت النقابة “مصلحة الضرائب بصنعاء المسؤولية الكاملة عن توقف مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية، وتعرّض بعضها للإفلاس، الأمر الذي سيؤدي إلى إجبارها على الهجرة برؤوس أموالها إلى الخارج، بحثاً عن البئية الآمنة، بعد أن أصبحت اليمن طاردة لرأس المال الوطني، بسبب تلك القرارات والممارسات التعسّفية وغير القانونية المتواصلة”.
