طليس: ستقدم الدولة 500 الف ل. لأصحاب المركبات العمومية وتخصيصها بصفائح بنزين ومازوت فور العمل بالبطاقة التمويلية

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا، في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة بسام طليس، في حضور رؤساء اتحادات ونقابات القطاع.
استهل طليس الاجتماع بالقول: “ان تعليق التحرك كان ضروريا للاجتماع بدولة رئيس حكومة تصريف الأعمال للبحث معه في واقع قطاع النقل البري الذي سبق له أن اقترح ثلاثة أمور:
1- اعتماد البطاقة التمويلية للسائقين أسوة ببقية اللبنانيين.
2- تقديم مبلغ مقطوع لكل المركبات العاملة بالنقل البري بقيمة 500 ألف ل.ل.
3- تخصيص عدد من صفائح البنزين والمازوت للسيارات والشاحنات العمومية (بنزين 40.00 – مازوت 30.000)
اضاف: “وحيث أنه كنا قد تبلغنا رسميا موافقة دولة الرئيس على هذا الاقتراح، ولكننا ننتظر التنفيذ. وتناول لقاؤنا مع دولة الرئيس نقاشا تفصيليا بهذه المواضيع، وفي النهاية تمت الموافقة على الالتزام بكل ما ورد في اقتراحنا”.
وأعلن “أن الاتفاق مع دولة الرئيس قضى بأنه فور تطبيق العمل بالبطاقة التمويلية، وبعد شهر مباشرة سيبدأ تطبيق بنود الاقتراح لأنه يتطلب بعض الإجراءات والتدابير”. وقال: “نحن كنقابات، نعتبر ان هذا الانجاز إيجابي على السائقين ويجب أن ينعكس على تعرفة النقل. وأثناء اجتماعنا مع دولة الرئيس وصل القانون الذي أقر منذ أيام – قانون البطاقة التمويلية بانتظار تأمين الأموال له على أن يعمل على إعداد الاجراءات التنفيذية للتنفيذ بعد شهر من البدء بالبطاقة التمويلية”.
اضاف: “بغياب رقابة الدولة، فإن قطاع النقل البري هو مسؤول على الأرض، ويجب المحافظة على المواطن والراكب، لأنه بدون الراكب لا عمل للسائق، ولا يجوز أن نأكل بعضنا البعض، لأننا نناضل لتحقيق المطالب”. وشدد على “ضرورة اعتماد تعرفة عادلة استثنائية للنقل في مرحلةٍ انتقالية لحين تطبيق البطاقة التمويلية ودعم القطاع”، مشيرا الى انه “اعتبارا من الاثنين المقبل ستكون هناك اجتماعات عمل مع المعنيين لمتابعة تنفيذ كل الوعود التي قطعت لنا، وعلى الدولة اللبنانية تحمل عبء النقل وليس المواطن اللبناني لأن ما يجري غير منطقي وغير طبيعي ولن نحمل المواطن الأعباء”.
وعن المحروقات، أشار طليس إلى أن “الغلاء مستفحل والاهتمام بهذا القطاع ضروري وقد سعينا لأن نؤمن محطات في بيروت على مدار 24 ساعة للسائقين لم تستمر بسبب المشاكل التي حصلت”.
وتوجه  إلى وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر، سائلا: “إذا كان هناك نقل مشترك كيف كنتم ستؤمنون المشتقات النفطية له”؟ ودعاه “لاعتماد الآلية اللازمة لتأمين حاجات النقل البري من المحروقات على أن يتم لقاء مع قطاع النقل للبحث في هذه الآلية للخروج من مهزلة إذلال المواطنين بشكل عام والسائق العمومي بشكل خاص”.
وقال: “دائما تطلق حجج التهريب والسوق السوداء، كيف تحصل وما علاقتها بالتهريب؟ المراقبة والملاحقة هي من واجبات حماية المستهلك والقوى الأمنية المعنية. أين الرقابة؟ لماذا على السائق العمومي أن ينتظر 3 ساعات مذلولا على المحطة؟ لماذا تتوافر محروقات في محطة ولا تتوافر في أخرى، مسؤولية من؟ القوى الأمينة والجيش تقوم بدورها وتقمع المخالفات والمحتكرين وتجار السوق السوداء الذين لا دين لهم ولا طائفة. فالمسؤولية الأولى تقع على وزارة الاقتصاد من جهة ثانية. نريد أن نعرف من يحتكر المحروقات؟ وإذا كانت الحجة عند وزير الاقتصاد هي التهريب، فماذا عن السوق السوداء؟”.
ودعا السائقين الى “عدم تشويه صورة قطاع النقل البري في ظل الأزمة الحاصلة”، وقال: “المطلوب الشفافية المطلقة لذلك نحن جاهزون لكل المعارك، المهم مصلحة البلد لأننا ذاهبون إلى وضعٍ أصعب وبحد أدنى من المسؤوليات سنواجه المرحلة المقبلة لأن الأمور تسير إلى الضبابية”.
كما دعا الدولة الى “تحمل مسؤولياتها لأننا نسير نحو الهاوية”، وأكد أن “قطاع النقل البري سيراجع لجنة الأشغال والنقل النيابية في موضوع المعاينة الميكانيكية”.
وختم: “اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل سوف تبدأ الاجتماعات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومتابعة بقية الأمور لا سيما دور وزارة الاقتصاد في قمع الاحتكار والسوق السوداء على صعيد المحروقات”.