“المدارنت”..
في الوقت الذي ساد فيه انطباع عام، باقتراب موعد انتهاء الحرب على غزة، بعد حرب إبادة شنتها “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة) على القطاع، وتسببت في قرابة أربعين ألف ضحية فلسطينية، وأكثر من تسعين ألف جريح، تغير المشهد فجأة بشكل كلي. كان المؤمل قبول حكومة بنيامين نتنياهو، إطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس، مقابل طي صفحة الحرب على غزة. وقد عزز من هذا الاعتقاد، تصريحات عدة أطلقها الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، أشارت إلى مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب، مقابل عودة الرهائن.
كانت التظاهرات التي شهدتها بعض المدن “الإسرائيلية”، من قبل عوائل الأسرى، مطالبة بعقد صفقة مع الفلسطينيين، يعود بموجبها الأسرى إلى أهاليهم، عامل ضغط آخر على نتنياهو، للتوصل إلى حل مع حركة حماس، وقد أسهمت في خلق جو من التفاؤل، بأن حرب الإبادة على القطاع باتت في خواتيمها، ولم يكن أحد يتصور أن نتنياهو ووزير دفاعه، يوأف غلانت لديهما أجندات أخرى، تعتمد الهروب إلى الأمام، وإشعال المنطقة بأسرها.
سادت سياسة الهروب إلى الأمام، باعتماد سياسة الاغتيالات، التي برعت بها حكومات “إسرائيلية” سابقة، منذ تأسيس الدولة اليهودية عام 1948، والتي شملت قادة فلسطينيين وعلماء ذرة، ومسؤولين أمميين. وقد امتدت هذه الاغتيالات إلى مناطق عديدة، شملت الأردن والعراق وتونس وكندا. والأهداف في هذا السياق، عديدة.
فاغتيال العلماء العرب، كان الهدف منه، أن يبقى الخلل في التوازن العلمي بين العرب وإسرائيل في صالح الأخيرة. أما الاغتيالات التي حدثت في تونس، فأخذت مكانها أثناء تواجد مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، فيها، بعد الغزو الإسرائيلي لبيروت عام 1982، وقد استشهد في تونس قادة فلسطينيون في عمليات اغتيال إسرائيلية، من بينهم خليل الوزير وصلاح خلف، وآخرون.
سياسة القتل والتدمير، كانت سياسة عامة لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. فحكومة مناحيم بيغن، لم تكتف بغزو بيروت، بل أقدمت قبل انسحابها منها، على ارتكاب مجزرة، في صبرا وشاتيلا، نفذها يمينيون لبنانيون موالون لإسرائيل، استمر تنفيذها بإشراف أرييل شارون، ثلاثة أيام، وكلفت في تقارير محافظة ثلاثة آلاف وخمسمئة شهيد، جلهم من النساء والأطفال.
وكان الموساد “الإسرائيلي”، قد ارتكب جريمة اغتيال بحق ثلاثة من قادة “حركة فتح” التاريخيين، عام 1973، استشهد فيها الشاعر المعروف كمال ناصر، ومحمد يوسف النجار، وكمال عدوان، وحدثت في بيروت.
الاغتيالات الأخيرة، التي أقدمت عليها حكومة نتنياهو، في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي استهدفت القائد في حزب الله فؤاد شكر، وما ذكر عن اغتيال القائد الميداني بـ”حركة حماس”، محمد الضيف في قطاع غزة، وأخيراً اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ”حركة حماس”، إسماعيل هنية، لا يمكن مقاربة نتائجها بتلك التي نفذتها الحكومات “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية) المتعاقبة من قبل. لقد ارتكبت “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة) اغتيالاتها السابقة، من دون دفع ثمن جرائمها. فالقوى التي تواجه “إسرائيل” الآن، تملك من مستلزمات الردع، ما يجعلها قادرة على الرد على الاغتيالات.
فـ”حزب الله”، الذي استهدف أحد قياداته، في الضاحية الجنوبية للعاصمة، دخل في مواجهات عسكرية عدة، مع “إسرائيل”، وكسب معظم الجولات التي خاضها ضدها. ومنذ عام 2006، تأكدت قدرته على الردع، وبقيت جبهة جنوب لبنان، هادئة، ضمن ما عرف بقواعد الاشتباك. ولم يتغير هذا الحال، إلا بعد اندلاع طوفان الأقصى، حيث أعلن الحزب، إسناده العسكري، لقطاع غزة، في مواجهة حرب الإبادة، وصرح بأن وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، مشروط بوقف الحرب على غزة.
وليس من شك، في أن اغتيال إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، رغم عدم تبني حكومة نتنياهو له، قد نقل المواجهة بين إيران، وحلفائها بالمنطقة، إلى مستوى جديد. فاغتيال ضيف على الحكومة الإيرانية، هو ليس مجرد اختراق للأمن القومي الإيراني، وتعدٍ على سيادتها، بل هو أمر يتعلق بهيبة الدولة، وقدرتها على حماية ضيوفها. والإيرانيون، يرون أن نتنياهو هو من أشعل المنطقة بأسرها، وهو وحده وحكومته، من يتحملون المسؤولية عن التدهور الراهن في المنطقة بأسرها.
حكومة نتنياهو، ليس لديها الرغبة، في التهدئة واحتواء الهجوم، فالأخبار التي تنقلها قنوات التلفزة، ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، تشير إلى نية الحكومة “الإسرائيلية”، خوض الحرب، بأسلحة هجومية، معولة على مساندة أمريكية معلنة، لا تكتفي بالتأييد، بل بالمشاركة العملية في الحرب، كما صرح بذلك وزير الدفاع الأمريكي لويد استن، معززاً ذلك بإرسال المدمرة أبراهام لينكون إلى مياه البحر الأبيض المتوسط.
وعلى جبهة إيران، وحلفائها، هناك تصميم، على نقل المواجهة إلى مستوى أعلى، بحيث تشمل جبهات عدة، تشمل إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن، وقطاع غزة أيضاً. لقد قرعت مجدداً، طبول الحرب، ويبدو أن لا رجعة عن هذا الخيار، وقد أكدت إيران أن الرد سيكون واسعاً وقاسياً، وذلك أيضاً ما يتوقع أن يكون على الجبهة اللبنانية.
اندلاع الحرب بات أمراً يصعب تجنبه، ويمكن أن تشتعل فوهات البنادق في أية لحظة، وليس أمامنا سوى الدعاء بأن تكون برداً وسلاماً علينا جميعاً.
كانت التظاهرات التي شهدتها بعض المدن “الإسرائيلية”، من قبل عوائل الأسرى، مطالبة بعقد صفقة مع الفلسطينيين، يعود بموجبها الأسرى إلى أهاليهم، عامل ضغط آخر على نتنياهو، للتوصل إلى حل مع حركة حماس، وقد أسهمت في خلق جو من التفاؤل، بأن حرب الإبادة على القطاع باتت في خواتيمها، ولم يكن أحد يتصور أن نتنياهو ووزير دفاعه، يوأف غلانت لديهما أجندات أخرى، تعتمد الهروب إلى الأمام، وإشعال المنطقة بأسرها.
سادت سياسة الهروب إلى الأمام، باعتماد سياسة الاغتيالات، التي برعت بها حكومات “إسرائيلية” سابقة، منذ تأسيس الدولة اليهودية عام 1948، والتي شملت قادة فلسطينيين وعلماء ذرة، ومسؤولين أمميين. وقد امتدت هذه الاغتيالات إلى مناطق عديدة، شملت الأردن والعراق وتونس وكندا. والأهداف في هذا السياق، عديدة.
فاغتيال العلماء العرب، كان الهدف منه، أن يبقى الخلل في التوازن العلمي بين العرب وإسرائيل في صالح الأخيرة. أما الاغتيالات التي حدثت في تونس، فأخذت مكانها أثناء تواجد مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، فيها، بعد الغزو الإسرائيلي لبيروت عام 1982، وقد استشهد في تونس قادة فلسطينيون في عمليات اغتيال إسرائيلية، من بينهم خليل الوزير وصلاح خلف، وآخرون.
سياسة القتل والتدمير، كانت سياسة عامة لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. فحكومة مناحيم بيغن، لم تكتف بغزو بيروت، بل أقدمت قبل انسحابها منها، على ارتكاب مجزرة، في صبرا وشاتيلا، نفذها يمينيون لبنانيون موالون لإسرائيل، استمر تنفيذها بإشراف أرييل شارون، ثلاثة أيام، وكلفت في تقارير محافظة ثلاثة آلاف وخمسمئة شهيد، جلهم من النساء والأطفال.
وكان الموساد “الإسرائيلي”، قد ارتكب جريمة اغتيال بحق ثلاثة من قادة “حركة فتح” التاريخيين، عام 1973، استشهد فيها الشاعر المعروف كمال ناصر، ومحمد يوسف النجار، وكمال عدوان، وحدثت في بيروت.
الاغتيالات الأخيرة، التي أقدمت عليها حكومة نتنياهو، في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي استهدفت القائد في حزب الله فؤاد شكر، وما ذكر عن اغتيال القائد الميداني بـ”حركة حماس”، محمد الضيف في قطاع غزة، وأخيراً اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ”حركة حماس”، إسماعيل هنية، لا يمكن مقاربة نتائجها بتلك التي نفذتها الحكومات “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية) المتعاقبة من قبل. لقد ارتكبت “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة) اغتيالاتها السابقة، من دون دفع ثمن جرائمها. فالقوى التي تواجه “إسرائيل” الآن، تملك من مستلزمات الردع، ما يجعلها قادرة على الرد على الاغتيالات.
فـ”حزب الله”، الذي استهدف أحد قياداته، في الضاحية الجنوبية للعاصمة، دخل في مواجهات عسكرية عدة، مع “إسرائيل”، وكسب معظم الجولات التي خاضها ضدها. ومنذ عام 2006، تأكدت قدرته على الردع، وبقيت جبهة جنوب لبنان، هادئة، ضمن ما عرف بقواعد الاشتباك. ولم يتغير هذا الحال، إلا بعد اندلاع طوفان الأقصى، حيث أعلن الحزب، إسناده العسكري، لقطاع غزة، في مواجهة حرب الإبادة، وصرح بأن وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، مشروط بوقف الحرب على غزة.
وليس من شك، في أن اغتيال إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، رغم عدم تبني حكومة نتنياهو له، قد نقل المواجهة بين إيران، وحلفائها بالمنطقة، إلى مستوى جديد. فاغتيال ضيف على الحكومة الإيرانية، هو ليس مجرد اختراق للأمن القومي الإيراني، وتعدٍ على سيادتها، بل هو أمر يتعلق بهيبة الدولة، وقدرتها على حماية ضيوفها. والإيرانيون، يرون أن نتنياهو هو من أشعل المنطقة بأسرها، وهو وحده وحكومته، من يتحملون المسؤولية عن التدهور الراهن في المنطقة بأسرها.
حكومة نتنياهو، ليس لديها الرغبة، في التهدئة واحتواء الهجوم، فالأخبار التي تنقلها قنوات التلفزة، ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، تشير إلى نية الحكومة “الإسرائيلية”، خوض الحرب، بأسلحة هجومية، معولة على مساندة أمريكية معلنة، لا تكتفي بالتأييد، بل بالمشاركة العملية في الحرب، كما صرح بذلك وزير الدفاع الأمريكي لويد استن، معززاً ذلك بإرسال المدمرة أبراهام لينكون إلى مياه البحر الأبيض المتوسط.
وعلى جبهة إيران، وحلفائها، هناك تصميم، على نقل المواجهة إلى مستوى أعلى، بحيث تشمل جبهات عدة، تشمل إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن، وقطاع غزة أيضاً. لقد قرعت مجدداً، طبول الحرب، ويبدو أن لا رجعة عن هذا الخيار، وقد أكدت إيران أن الرد سيكون واسعاً وقاسياً، وذلك أيضاً ما يتوقع أن يكون على الجبهة اللبنانية.
اندلاع الحرب بات أمراً يصعب تجنبه، ويمكن أن تشتعل فوهات البنادق في أية لحظة، وليس أمامنا سوى الدعاء بأن تكون برداً وسلاماً علينا جميعاً.
