إقتصاد وتكنولوجيا
” لجنة المودعين” في رسالة الى النواب قبيل بحث قانون “الكابيتال كونترول”
… قبيل بحث قانون “الكابيتال كونترول” في المجلس النيابي، ارسلت “لجنة المودعين” غير المقيمين، رسالة الى النواب حول القانون هذا نصها:
… “نحن مجموعة كبيرة من المودعين من مختلف المناطق اللبنانية في البنوك اللبنانية من المغتربين وغير المقيمين الذين إضطرتهم ظروف الحياة الى العيش أو العمل في الخارج أو هجرّتهم ظروف الازمة الاقتصادية التي أدت الى الانهيار الاقتصادي في ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩، ومعظمنا ليس لديه وسيلة للسحب الشهري من حسابه المصرفي المصرفي والمحظور عليه التصرف به من قبل المصارف التي يتعامل معها. خاصة وأن الكثير منا لم يستطع سحب أي مبلغ من حسابه منذ أكثر من سنتين ونصف السنة.
نحن ننظر بقلق شديد الى مشروع قانون الكابيتال كونترول المنحاز بكليته الى المصارف والذي أقرته الحكومة وأحالته الى مجلس النواب.
لذا نتقدم منكم بطلب تعديل مشروع القانون ليحفظ كامل حقوق المودعين، وأن يلحظ أيضًا في متنه مواد تحفظ حقوقنا كمودعين. علمًا أن لدى الكثير من المغتربين وغير المقيمين إلتزامات مالية إتجاه أهلنا الذين ما زالوا يعيشون في لبنان. كما أن الكثير منا ما زال لديهم شقق في لبنان وبالتالي يتوجب علينا رسوم وضرائب للدولة اللبنانية من كهرباء ومياه ورسوم بلدية وعقارية ومالية…إلخ.
كما أن الكثيرون منا أصبحوا متقاعدين لا دخل لهم، ومن الاجرام حرمانهم من حق الاستفادة من أموالهم المحتجزة وجنى عمرهم خاصة أنهم في أمس الحاجة إليها لمصاريف المعيشة والطبابة والدواء في هذه المرحلة المتأخرة من عمرهم!. نحن نتساءل إن كان هذا جزاء ثقتنا بوطننا ومشاركتنا في بناءه وعمرانه والاستثمار فيه، وإيداع جنى أعمارنا في مصارفه؟!.
نطالبكم بحفظ حقوقنا كاملة كمودعين ووضع آلية خاصة للمودعين غير المقيمين إسوة ببقية المودعين تمكننا من إجراء السحوبات الشهرية من حساباتنا المصرفية بعملة الايداع وتحويلها الى الخارج لمن يرغب، وذلك حرصًا على إبقاء الصلة مستمرة بين اللبنانيين غير المقيمين ووطنهم لبنان وحرصًا على حقوقنا الدستورية، التي يفترض أن يكون المجلس النيابي عنوان صيانتها.
نحن ننظر إليكم بعين الامل بأن تحفظوا لنا حقوقنا كاملة كمودعين مقيمين وغير مقيمين في مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تناقشونه الان في المجلس النيابي”.
لذا نتقدم منكم بطلب تعديل مشروع القانون ليحفظ كامل حقوق المودعين، وأن يلحظ أيضًا في متنه مواد تحفظ حقوقنا كمودعين. علمًا أن لدى الكثير من المغتربين وغير المقيمين إلتزامات مالية إتجاه أهلنا الذين ما زالوا يعيشون في لبنان. كما أن الكثير منا ما زال لديهم شقق في لبنان وبالتالي يتوجب علينا رسوم وضرائب للدولة اللبنانية من كهرباء ومياه ورسوم بلدية وعقارية ومالية…إلخ.
كما أن الكثيرون منا أصبحوا متقاعدين لا دخل لهم، ومن الاجرام حرمانهم من حق الاستفادة من أموالهم المحتجزة وجنى عمرهم خاصة أنهم في أمس الحاجة إليها لمصاريف المعيشة والطبابة والدواء في هذه المرحلة المتأخرة من عمرهم!. نحن نتساءل إن كان هذا جزاء ثقتنا بوطننا ومشاركتنا في بناءه وعمرانه والاستثمار فيه، وإيداع جنى أعمارنا في مصارفه؟!.
نطالبكم بحفظ حقوقنا كاملة كمودعين ووضع آلية خاصة للمودعين غير المقيمين إسوة ببقية المودعين تمكننا من إجراء السحوبات الشهرية من حساباتنا المصرفية بعملة الايداع وتحويلها الى الخارج لمن يرغب، وذلك حرصًا على إبقاء الصلة مستمرة بين اللبنانيين غير المقيمين ووطنهم لبنان وحرصًا على حقوقنا الدستورية، التي يفترض أن يكون المجلس النيابي عنوان صيانتها.
نحن ننظر إليكم بعين الامل بأن تحفظوا لنا حقوقنا كاملة كمودعين مقيمين وغير مقيمين في مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تناقشونه الان في المجلس النيابي”.
====================
