“لجنة تحقيق أممية”: “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب في غزّة!

“المدارنت”..
أكدت رئيسة “لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة”، نافي بيلاي، أن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني)، ارتكبت انتهاكات جسيمة، تشمل التجويع كوسيلة حرب، والقتل العمد، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والنقل القسري، والعنف الجنسي، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي.
واشارت في تقرير اليوم، الى “ممارسات خطيرة ارتكبها جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة التي يشنّها على قطاع غزّة، منذ 7 تشرين الأول/ “أكتوبر” العام الماضي، كاستهداف الفلسطينيين، وبخاصة الرجال والصبية، هي جرائم ضدّ الإنسانية مثل الإبادة والاضطهادات الجنسية”.
واستمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، إلى إحاطة شاملة حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، قدمتها نافي بيلاي، وشددت خلالها على أنّ “مجلس الأمن الدولي اعتمد قراراً يدعو إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار”، مؤكدة “أهمية وقف جميع الأعمال القتالية، ورفع الحصار عن غزة”.
ولفتت بيلاي إلى أن “تقرير اللجنة يمثل الأمم المتحدة، وأنّ سلطات الاحتلال “الإسرائيلية” عرقلت التحقيق، ومنعت ممثلي اللجنة من الوصول الى غزة والضفة، مما يجعله تقريرا غير كامل”.
وخلص التقرير، الى أن “الأحداث في غزة، تمثل جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي، حيث استخدمت القوات “الإسرائيلية”، القوة بشكل مبالغ فيه، متجاهلة مبادئ التمييز والحيطة، مما أدى إلى أعداد هائلة من الإصابات بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية في غزة”.
بيّن التقرير، أنّ “أوامر الإجلاء التي أطلقها جيش الاحتلال للمدنيين، كانت متناقضة وغير كافية، واستهدفت القوات “الإسرائيلية” المدنيين أثناء محاولتهم الهروب، ما أدى إلى قتل وتشويه الآلاف، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون الآن من صدمات نفسية طويلة الأمد، كما استخدمت “إسرائيل” التجويع كسلاح حرب، ما أثّر في سكان غزة بشكل كبير، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون سوء التغذية والجفاف الحاد، وذلك من خلال فرض الحصار الشامل وقطع الإمدادات الأساسية مثل الماء والغذاء والوقود، وأدى إلى عواقب وخيمة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”.
وأكدت اللجنة “انتشار العنف الجنسي ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، والذي تفاقم بشكل ملحوظ بعد الهجوم “الإسرائيلي”، وهو ما يعكس نية واضحة لإذلال المجتمع الفلسطيني، ويزيد معاناتهم في سياق التمييز العنصري والاحتلال المزمن. حسبما أكد التقرير”.
ودعت اللجنة الأممية في تقريرها، الى “إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” كحل وحيد لمنع تكرار هذه الأحداث المأساوية”، مشددة على أن “إنهاء العنف المتبادل والامتثال للقانون الدولي هما الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن، لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين”.

المصدر: “وكالات” و”مواقع فلسطينية”