أكدت لجنة متابعة أوضاع المصروفين من جريدة “المستقبل” أن “المصروفين يحمّلون إدارة الشركة العربية المتحدة للصحافة ومالكها الفعلي الرئيس سعد الحريري مسؤولية الحالة السيئة التي وصلنا اليها، ومسؤولية ما سينتج من الخطوات التصعيدية التي سيدفعنا إليها، تمنعهم عن تسديد مستحقاتنا المالية كاملة من دون نقصان، وضمن مهلة معقولة”.
وأشارت اللجنة التي تمثل أكثرية المصروفين من الجريدة في بيان بعد جلسة طارئة ظهر اليوم، الى أن “الوساطة انتكست بين لجنة متابعة قضية المصروفين قسرا من جريدة المستقبل وبين وفد مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للصحافة التي تصدر جريدة “المستقبل”، والتي يتولى فيها الوساطة بين الطرفين وزير العمل كميل أبو سليمان، إذ تغيب محامي الشركة وليد النقيب والمفوض من قبل مجلس إدارة الشركة جورج بكاسيني عن الاجتماع الذي كان مقررا عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجمعة 12 نيسان في وزارة العمل في حضور السيدة مارلين عطا الله، وتبين أن النقيب وبكاسيني قد سلما عطالله منذ يومين العرض، الذي اطلعت عليه اللجنة التي رأت أن العرض معيب ومهين، وفيه انتقاص من حقوق المصروفين ويسيء إليهم وإلى عائلاتهم ولم يأخذ في الاعتبار الأحوال الصعبة التي يعيشونها منذ سنوات، والتي تفاقمت في الوقت الراهن”.
وأشارت اللجنة التي تمثل أكثرية المصروفين من الجريدة في بيان بعد جلسة طارئة ظهر اليوم، الى أن “الوساطة انتكست بين لجنة متابعة قضية المصروفين قسرا من جريدة المستقبل وبين وفد مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للصحافة التي تصدر جريدة “المستقبل”، والتي يتولى فيها الوساطة بين الطرفين وزير العمل كميل أبو سليمان، إذ تغيب محامي الشركة وليد النقيب والمفوض من قبل مجلس إدارة الشركة جورج بكاسيني عن الاجتماع الذي كان مقررا عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجمعة 12 نيسان في وزارة العمل في حضور السيدة مارلين عطا الله، وتبين أن النقيب وبكاسيني قد سلما عطالله منذ يومين العرض، الذي اطلعت عليه اللجنة التي رأت أن العرض معيب ومهين، وفيه انتقاص من حقوق المصروفين ويسيء إليهم وإلى عائلاتهم ولم يأخذ في الاعتبار الأحوال الصعبة التي يعيشونها منذ سنوات، والتي تفاقمت في الوقت الراهن”.
أضافت: “لقد جاء في عرض الشركة التي يملكها الرئيس سعد الحريري أنهم غير قادرين على تسديد كامل الحقوق، التي تم الاعتراف بها كحق مكتسب عبر الإقرار الخطي الموقع من إدارة الجريدة عند فسخ العقد، والذي يحدد كامل المترتبات التي لهم بذمتها، من أشهر إنذار وتعويض صرف تعسفي ورواتب غير مدفوعة ومستحقات أخرى. كما نصّ العرض على وجوب تخلي المصروفين عن أكثر من نصف مستحقاتهم، وتقسيط دفع ما تبقى من حقوق على مدى 24 شهرا بواقع دفعة كل شهر، ومن دون تقديم أي ضمانات لتحقيق ذلك وعدم الإخلال به، إن اللجنة، وبعد اطلاعها بشكل دقيق ومتأن على مضمون العرض، تعلن رفضها القاطع له جملة وتفصيلا، وتصر على تسديد كامل الحقوق دفعة واحدة وفورا ومن دون إبطاء أو تسويف، إنقاذا للأحوال المعيشية السيئة للمصروفين”.
وتابعت: “نلفت نظر الجميع، لا سيما الرأي العام اللبناني، إلى أن من حقها اللجوء إلى كل الوسائل التصعيدية من ضمن تحركها المطلبي بكل أشكاله التي يكفلها القانون اللبناني وبالأساليب السلمية، وعقد مؤتمرات صحافية على سائر المنابر الإعلامية والصحافية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وصولا الى التظاهر السلمي أمام بيت الوسط والسراي الحكومي والاعتصام الدائم والمفتوح أمام منزل رئيس الحكومة سعد الحريري”، مشيرة إلى أنها ستلجأ “في حال استمرار تمنع مالك الشركة والجريدة الرئيس سعد الحريري عن دفع مستحقات المصروفين الذين عملوا في إحدى أهم مؤسساته الصحافية طيلة عشرين عاما بصمت وتفان وبتضحية، إلى مراسلة منظمة العمل العربية والمنظمات العمالية والصحافية العالمية شارحة الحال السيئة التي وصلنا اليها والظروف الحقيقية التي أوصلت القضية إلى هذا الدرك الخطير”.
وأردف: “وإذ يحمل المصروفون إدارة الشركة العربية المتحدة للصحافة ومالكها الفعلي الرئيس الحريري مسؤولية الحالة السيئة التي وصلنا اليها، وبالتالي مسؤولية ما سينتج من الخطوات التصعيدية التي سيدفعنا إليها تمنعهم عن تسديد مستحقاتنا المالية كاملة من دون نقصان ومن ضمن مهلة معقولة”.
وختم: “وأخيرا، ثمنت اللجنة وجميع المصروفين دور وزير العمل المحامي كميل أبو سليمان والسيدة مارلين عطا الله في جمعنا ووفد الشركة ضمن وساطة قام بها معاليه شخصيا لحل الإشكال القانوني والمالي بيننا، تمهيدا للتوصل الى تسوية مشرفة تعطي لكل صاحب حق حقه”.
وتابعت: “نلفت نظر الجميع، لا سيما الرأي العام اللبناني، إلى أن من حقها اللجوء إلى كل الوسائل التصعيدية من ضمن تحركها المطلبي بكل أشكاله التي يكفلها القانون اللبناني وبالأساليب السلمية، وعقد مؤتمرات صحافية على سائر المنابر الإعلامية والصحافية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وصولا الى التظاهر السلمي أمام بيت الوسط والسراي الحكومي والاعتصام الدائم والمفتوح أمام منزل رئيس الحكومة سعد الحريري”، مشيرة إلى أنها ستلجأ “في حال استمرار تمنع مالك الشركة والجريدة الرئيس سعد الحريري عن دفع مستحقات المصروفين الذين عملوا في إحدى أهم مؤسساته الصحافية طيلة عشرين عاما بصمت وتفان وبتضحية، إلى مراسلة منظمة العمل العربية والمنظمات العمالية والصحافية العالمية شارحة الحال السيئة التي وصلنا اليها والظروف الحقيقية التي أوصلت القضية إلى هذا الدرك الخطير”.
وأردف: “وإذ يحمل المصروفون إدارة الشركة العربية المتحدة للصحافة ومالكها الفعلي الرئيس الحريري مسؤولية الحالة السيئة التي وصلنا اليها، وبالتالي مسؤولية ما سينتج من الخطوات التصعيدية التي سيدفعنا إليها تمنعهم عن تسديد مستحقاتنا المالية كاملة من دون نقصان ومن ضمن مهلة معقولة”.
وختم: “وأخيرا، ثمنت اللجنة وجميع المصروفين دور وزير العمل المحامي كميل أبو سليمان والسيدة مارلين عطا الله في جمعنا ووفد الشركة ضمن وساطة قام بها معاليه شخصيا لحل الإشكال القانوني والمالي بيننا، تمهيدا للتوصل الى تسوية مشرفة تعطي لكل صاحب حق حقه”.
