مؤتمر صحافي لـ”متحدون” و”صرخة المودعين” يتعلق بكشف حقائق في ملف مكتف

عقدت جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون مؤتمراً صحفياً اليوم في 28 أيلول 2021، حول ما تمّ التوصل إليه في ملف التحقيقات وتقارير الخبراء في ملف شركة مكتف للتحويلات المالية.

استهل مؤسس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد المؤتمر بالحديث عن اجتماع لجنة المال والموازنة في مجلس النواب بحضوره عن صرخة المودعين وحسن مغنية عن جمعية المودعين، مشيراً إلى أن الجلسة أمس كانت ساخنة واستغرب عدم حضور رياض سلامة لهذه الجسلات خاصة مع وجوب وجود حاكم مصرف لبنان وهو ما يعتبر أضعف الإيمان في شأن أساسي كهذا إلى جانب جمعية المصارف.

أضاف أن النائب الرابع لسلامة حضر مع تعليمات محددة لا يستطيع تخطيها، وتحدث كما المرة السابقة عن التضخم و”الشيك البنكي” في ظل استهجان الحاضرون ذكر الموضوع في وقت فقدان كل التدابير المصرفية قيمتها معتبرين أن الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي تأتي دائماً على حساب المودع، كما أكدوا على ما جاء في مداخلة خورشيد بأن تعاميم رياض سلامة غير قانونية وغير دستورية.

شدد خورشيد على عدم وجود نية لحل الاشكالية كما ظهر من الإجراءات الصادرة عن مصرف لبنان والمصارف حتى تاريخه، حيث بات هناك يقين بأن النية الأساسية هي الإساءة للناس وأخذ جنى أعمارهم، فمن يرسل الجيش والقوى الأمنية للوقوف أمام ناس يطالبون بأموالهم ويساهمون في حماية الفاسدين؟ ورأى أن هذا الأمر غير مفهوم وغير مبرر.

وتطرق خورشيد إلى لقائه اليوم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي كانت له أمس تصريحات على إحدى شاشات التلفزة صدمت الناس، وتركت ملامة لدى المودعين، وأكد أنه كان صريحاً مع ميقاتي بأن ما صرح به لا يستقيم وحال المودعين، وأبدى ميقاتي مرونة نظرية لإيجاد طريقة لحل الأمور دون أن يتم تحديدها للمضي بها.

وأكد خورشيد أنه شخصياً لا يرى مجالاً للإصلاح دون إجراءات جدية داخلية سيما على المستوى المالي كما أورد صندوق النقد الدولي، وتساءل: هل هناك نية للإصلاح، مع اقتراب الانتخابات النيابية وتمرير كل الأمور دون ملاحقة، مشدداً على أن الإصلاحات أساسها هيكلية المصارف ومصرف لبنان اللذين يحظيان برعاية الدولة اللبنانية والحكومات السابقة والحالية نراقبها وننتظر أن يفي رئيسها بوعوده ونتمى ألا تكون حكومة حسان دياب part 2.

هذا وأتى على ذكر التعتيم الإعلامي الحاصل على تحركات المودعين، مبدياً مفاجأته من حضور قناة الجديد لتغطية مؤتمر اليوم، وأسف لأن الاعلام بأغلبيته كما هو ظاهر بات مرتهناً من المصارف وأصحابها.

وشدد على أن تحركات المودعين ستتواصل، وستكون كل البنوك أهدافاً لها ولا حق لأحد لا وزير داخلية ولا قائد الجيش بأن يمنعها، مؤكداً أن المودعين يريدون حقوقهم ودعا الجميع للمشاركة وعدم التحجج بالظروف، مستشهداً بكلام رئيس جمعية المودعين حسن مغنية أمس بأن “لا أحد سيحصل حق المودع إلا المودع نفسه”.

علّيق

بعدها تحدث المحامي رامي علّيق من تحالف متحدون، وأكد بداية على كلام خورشيد وأن المطلب الأساسي هو تحصيل الودائع ووجوب استيفائها بعملة الإيداع على أن يرتب وضع من كانت وديعته بالليرة اللبنانية ويعوض عليه، مشدداً أن رسالة متحدون هي إنصاف الموكلين من المودعين المدعين وهذا ما اعتبره أساس عمله كمحام وسيحافظ على حقوق موكليه بكل ما أوتيَ من قوة، دون الاهتمام لمن هو القاضي ولا المحكمة ولا المدعى عليه وما يهم هو المدعي وإرجاع حقوقه.

واستعرض علّيق وقائع وحيثيات جديدة في ملف شركة مكتف للتحويلات المالية، وذكّر أن من حرك الملف هم المدعون من جمعية صرخة المودعين وعددهم 10 وهم: علاء خورشيد، خالد ترياقي، محمد الشريف، طلال الخليل، هبة الصيداني، إبراهيم الحاوي، حسين نصر الله، هيفا الحكيم، محمد الصيداني، وجرجس الكوسى. وأكد على أن هؤلاء العشرة وضعوا ثقتهم وتقدموا عبر محامي متحدون والمحامين مروان جبر، كابي دكاش وهيثم عزو وآخرين بدعاوى بوجه 16 مدعى عليه وهم:

1. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

2. مدير العمليات النقدية في المصرف مازن حمدان

3. رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ

4. نقيب الصرافين محمود مراد

5. نقيب الصرافين الأسبق محمود حلاوي

6. شركة حلاوي للصيرفة

7. الصيرفي ميشال مكتف

8. شركة مكتف

9. الصيرفي رامز مكتف

10. شركة رامز مكتف للصيرفة

11. الصيرفي وائل سرور

12. شركة سرور للصيرفة

13. الصيرفي وليد المصري

14. الصيرفي وائل حلاوي

15. الصيرفي وليد وهبة

16. الصيرفي عبد الرحمن الفايد

وتابع أن هؤلاء مدعى عليهم بشكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، وعلى أساس هذا الادعاء انتقلت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى شركة مكتف ودون التأثير على الملف إنما هدفنا الأساس هو الكشف عن الحقيقة التي لا يعلو عليها شيء، وعليه تقتضي الأصول التحقيق معهم جميعاً لتبرئة أو محاكمة من يلزم سيما أن منهم من هو متورط بلعبة الدولار، كما مكاشفة المدعين بمحصلة الداتا.

وقال: بما أننا أصحاب مبدأ وهناك خلل وجب إعلام الرأي العام بالخلل الموجود، بعد إعلام موكلينا بالموضوع، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الداتا تبقى وازنة بما تقدمه للتحقيق رغم ما شاب الإجراءات، وهذه الداتا يجب أن يعلم بها الناس ويتحتم القفز فوق الشكليات القانونية، متطرقاً إلى الخلل الذي حدث مع تعيين الخبير إدي عازار لمتابعة الداتا وهو يقوم بعمله يتدخل في عمله خبراء دون أن تبلغ الجهة المدعية بهم، ولتكون المفاجأة عند مراجعة المدعي العام بالموضوع أن جهات حزبية فرضت الخبير جوزف خوري من خارج الخبراء المعينين أصولاً.

أضاف: كان هدفنا ترتيب الخلل والوصول إلى نتائج ملموسة، والقاضية غادة عون قامت بما استطاعت في ظل هذا الوضع القضائي المزري والمتآكل وحالياً الملف أمام قاضي التحقيق الأول نقولا منصور لاستكمال إجراءاته وما حدث أنه مرّ وقت طويل قبل أن يتخذ القاضي منصور قراره بجلسة أمس، رغم أنه يبنى عليها، بعد أن ورد الادعاء في 30 آب 2021 ونطالب باتخاذ اجراءات سريعة أساسية من منع سفر وحجز أموال والجريمة 5 مليار دولار في جرم تبييض الاموال، ولا يتحمل الملف الاجراءات العادية كما قلنا للقضاة.

وعن الجسلة التي عقدها القاضي منصور، قال أنه هنا كان لا بد من الحصول على نسخة من تقرير الخبرة لمعرفة ما حقيقة الداتا التي انتظرها المودعون 4 أو 5 أشهر، وأسف لرفض القاضي تسليم التقرير، وليكتشف لاحقاً أن التقرير سرب قبل وصوله إلى الجهة المدعية، وتابع: تمّ الاطلاع على بعض المعلومات في التقرير المسرب وبالمقارنة مع التقارير الأولية كانت النتيجة صادمة، فلا معلومات مهمة ووازنة عما كان قبل أشهر وهذا بحد ذاته تضليل للتحقيق تجاه الثقة التي أبديناها بأداء بعض الاجهزة التي تُعاون النيابة العامة انما اكتشفنا أن الملف بعد تحويله إلى القاضي منصور كان في عهدة أطراف وجهات حزبية وحالياً لديها الداتا ومعدات الداتا و”فاتحة على حسابها” مع أن الملف حوّل إلى قاضي التحقيق ويجب ألا يتبقى عند المدعي العام الاستئنافي أي شيء منه.

وشدد علّيق على أن هذا الأمر برسم الحريصين في القضاء وتعهد بالمتابعة لإيصال الأمور إلى خواتيمها المرجوة رغم كل الشوائب.