ما اسهل تخصيب “اليورانيوم” أمام تسييل الغاز الطبيعي
د. جميـل علـي حـمّــود
خاص “المدارنت”.. شهدت بداية شهر أيار انتهاء الاستثناءات من الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران، التي منحتها الإدارة الأميركية لثمانية دول مستوردة للنفط الايراني السنة الماضية. هذا، و ضمت لائحة الدول المستثناة بشكل رئيسي الصين، التي تستورد اكثر من نصف مليون برميل يوميا، و الهند التي تستورد اكثر من ربع مليون برميل يوميا، و تركيا التي تحافظ على استيراد 150،000 برميل يوميا.
من جهتها، اعلنت ادارة (الرئيس الاميركي دنالد) ترامب، انها تهدف إلى تصفير تصدير النفط الايراني في المرحلة القادمة، لإجبار ايران على التفاوض في ثلاث م…سائل، وهي البرنامج النووي الإيراني وتطوير صناعة الصواريخ الإيرانية ودعم ايران للإرهاب. علما أن صعوبات جدية ومتعددة تعترض تحقيق هذا الهدف اللاواقعي، فان تحليلات المختصين البراغماتية تشير إلى انخفاض صادرات إيران النفطية بحوالي مليون برميل يوميا خلال الفترة المقبلة. وهذا يعني خسارة حوالي 70 مليون دولار يوميا، على افتراض سعر 70 دولار للبرميل.
وتأتي هذه الخسارة، في وقت يعاني فيه الإقتصاد الإيراني من مشكلات عدة، ناتجة عن العقوبات والحصار الاقتصادي في شيئ منها. كما ان ايران تدرك جيدا ان قطاعها النفطي ورافعة اقتصادها لم يتعافى بعد منذ انتصار الثورة في اواخر السبعينيات.
لقد وصلت قدرة إيران الإنتاجية والتصديرية الى 6 ملايين برميل يوميا عشية الثورة. اما اليوم وبعد حوالي 40 سنة، لا تستطيع ايران تجاوز 4 ملايين برميل يوميا في افضل الأوضاع ومن دون عقوبات.
الواقع، ان حرب عضّ الأصابع تجرح وتدمي قطاع النفط والغاز الإيراني، الذي يعاني من ضعف الإنتاجية، وقدم التقنيات، وضالة الاستثمار ونقص الخبرات. فلا شركات النفط العالمية تستطيع كسر العقوبات الأميركية والعمل في حقول النفط الإيرانية، و لا يأمَن المستثمرون الأجانب على ضخ رؤوس أموالهم في المشاريع الإيرانية.
كما ان ايران، صاحبة رابع اكبر مخزون نفطي في العالم، لا تملك قدرات تكريرية كافية، فتستورد البنزين. وعلى الرغم من من تطور مشاريع الغاز منذ 2006 مما سمح لإيران باشباع حاجات السوق الوطني، فان الغاز الإيراني بات بحاجة الى اسواق تصدير تمنع توفرها العقوبات الأميركية.
تستطيع إيران رفع نبرة الخطاب، وإطلاق التهديدات واشعال الحديد والنار من حولها. لكنها تعجز عن إكمال بناء النصف الآخر من معمل تسييل الغاز الطبيعي، الذي ينتظر اكماله وتشغيله تقنيات الشركات الأميركية و الأوروبية و شطارتها.