مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”!

“المدارنت”/ وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”، في 14 شباط/ فبراير 2023، ويدرس مجلس الشيوخ مشروع القانون الآن وسط دلالات تشير إلى احتمال تمريره.
ويهدف مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”، إلى توسيع نطاق قانون قيصر لعام 2019، وتمديد مدة سريان أحكامه المتوقع انتهاؤها في كانون الأول/ ديسمبر 2024، وبخلاف ذلك، فسوف تصبح جميع الجزاءات (العقوبات) المفروضة على الحكومة السورية والكيانات المرتبطة بها بموجب أحكام قانون قيصر غير سارية المفعول.
كما أن مشروع القانون الجديد يشمل أحكاما تهدف إلى منع استمرار الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع سوريا. ويشمل ذلك صلاحية فرض عقوبات على الكيانات والأفراد المتعاونين مع الحكومة السورية، غير أن التغييرات التي يقترحها مشروع القانون الجديد لا تشكل تحولا رئيسيا في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.
ومن شأن مشروع القانون الجديد، أن يمدد في حال إقراره فترة العمل بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون قيصر حاليا، لغاية تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2032، وتوسيع نطاق الإجراءات التي تجيز تطبيق العقوبات الأمريكية وتفعيلها. وتضم القائمة الجديدة من الجرائم المشمولة في مشروع القانون أفعالا من قبيل المشاركة في تحويل المساعدات الإنسانية عن مسارها أو التربح من ذلك، والانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في محاولات الاستيلاء على ممتلكات المواطنين السوريين وعقاراتهم.
كما يُجيز مشروع القانون فرض عقوبات بحق الأفراد المتعاونين مع الحكومة السورية، وبما يشمل جميع أعضاء مجلس الشعب، وكبار مسؤولي حزب البعث، وأفراد أسر الشخصيات المشمولة بالعقوبات ما لم يثبتوا بالشكل الكافي أنهم بعيدون تماما عن تلك الأنشطة. كما ينص مشروع القانون الجديد على أن تتولى الولايات المتحدة البت فيما إذا كانت العقوبات الواردة فيه تنطبق أيضا على مؤسسة “الأمانة السورية للتنمية” غير الربحية التي ترأسها عقيلة الرئيس السوري، أسماء الأسد.
كما يحظر مشروع القانون اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة السورية، ويرسم معالم استراتيجية مشتركة بين الوكالات لمناهضة جهود تطبيع العلاقات معها، ويكلف السلطة التنفيذية برفع تقارير للكونغرس الأمريكي بخصوص التدابير الرئيسية المتخذة لتطبيع العلاقات، بما في ذلك بيان الاجتماعات الدبلوماسية التي تُعقد بين سوريا وغيرها من الدول العربية.
وختاما، ينصّ مشروع القانون على إعداد تقرير مشترك بين الوكالات لتحليل محاولات حكومة الأسد الرامية إلى استغلال الأمم المتحدة، وتقصّي الطرق التي يقيد النظام من خلالها دخول المساعدات الأممية، وتأثيره على طرق تعيين الموظفين المعنيين بها، والتلاعب بممارسات الشراء والتوريد المعتمدة بما يخدم مصلحة الأشخاص المرتبطين بها، ويبين التقرير سبل استغلال الحكومة لمسألة أسعار صرف العملة الأجنبية لانتزاع التمويل من الأمم المتحدة.
ومع أن تأكيد مشروع القانون على أهمية الموقف الأمريكي المناهض لتطبيع العلاقات مع النظام يشكل قيمة مهمة، فهو لا يقدم جديدا يُذكر على صعيد السياسة الأمريكية الراهنة بهذا الخصوص. وإن وجه القصور في النهج الأمريكي الراهن لا يتعلق بموقف الولايات المتحدة الثابت بهذا الخصوص، وإنما يكمن في غياب رؤية استراتيجية عامة حول فعالية تأثير الولايات المتحدة وحلفائها على مقتضيات الأمر الواقع، ومنع التحرك باتجاه تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.
وعلى نحو مشابه، قد تكون العقوبات أداة مهمة ذات قيمة، والتوسع في نطاق فرضها أمر في غاية الأهمية بموجب أحكام مشروع القانون الجديد، ولكنها لن تكفل وحدها تحقيق أهداف قانون قيصر أو أهداف مشروع القانون الحالي. وما لم تبادر الولايات المتحدة إلى بلورة سياسة شاملة تجاه سوريا تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الاكتفاء بفرض العقوبات، فسوف تعاني الأمرَّيْن فيما يتعلق بتحقيق التأثير المنشود على صعيد أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، ومناهضة جهود التحرك باتجاه تطبيع العلاقات مع النظام.
المصدر: “المركز السوري للعدالة والمساءلة”