مجلس النواب اللبناني يقرّ موازنة حكومة ميقاتي للعام 2024 ويوافق على مضاعفة الرسوم والضرائب على اللبنانيين!

وقد صادق مجلس النواب على المواد من 30 حتى 38. وناقش المادة 39 المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة.

كما صادق المجلس وصدّق على المواد 42 و41 و40، التي تتعلق بطابع المختار وبالتصريح عن الأرباح.

ولفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال إلى “وضع رسوم على من يريد أن يستدعي عاملا أجنبيا”.

كما صادق المجلس على المواد 44 و43 و45 و46 و47. وأقر غرامات السير في المادة 43، التي أصبحت عشرة أضعاف. كما صدّق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية.

أما المادة 46 فوضعت رسوما على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.

وصدق المجلس المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية.

كما صدق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 و54 و55.

وصدق المجلس المواد من 55 إلى59، ومنها المتعلقة بصيانة المنشآت الرياضية في مدة زمنية تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد.

وأقر المواد من 60 إلى 69 المتعلقة بتعديل مواد الرسوم عموما، والمادة ما قبل الأخيرة التي قضت بتعديل رسم الترشح للانتخابات وزيادته ليصبح 200 مليون ليرة.

وصدق المواد من 70 إلى 77، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافا عدة.

كما صدق المواد من 77 إلى 88. واقر المواد من 88 الى 95 بمشروع ​قانون الموازنة​ العامة للعام 2024 من بينها غرامات استثنائية بنسبة 17 بالمئة للمستفيدين من منصة صيرفة غير الافراد.

وصدق المجلس على ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي امنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها 10 بالمئة من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط”.

وبناء لاقتراح وزير الاشغال العامة, أقر مجلس النواب فرض رسوم على دخول الشاحنات الأجنبية إلى لبنان، العادية والمبردة والمخصصة لنقل البضائع على ان تحدد الرسوم والآلية بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

كما تم فرض غرامات على مخالفة مبدأ الولوج إلى الشواطىء ومخالفة المراسيم التنظيمية لهذا المبدأ، من 10,000 إلى 35,000 دولار، لكل مرخص له بإشغال أملاك عمومية بحرية، والمعاقبة بضعفيّ الغرامة في حال تكرار المخالفة.