“المدارنت”..
يعد الرأي القانوني الذي قدمته “محكمة العدل الدولية”، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 انتصارا تاريخيا للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وان هذا الرأي الاستشاري يفضح جرائم الاحتلال ويكشف زيف الرواية “الإسرائيلية” التي اعتمدت على الكذب والتزوير والترهيب، ولعب دور الضحية كونها فشلت ولم تعد لها قيمة على المستوى القانوني والتاريخي والحضاري ويعتبر ذلك انكسارا وهزيمة لمشروع التهويد من خلال المصادرة والاستيطان والتهجير والممارسات العنصرية بحق شعب تحت الاحتلال.
ويعد الرأي الاستشاري انتصار لعدالة القضية الفلسطينية وصدق الرواية الفلسطينية، بثوابتها ودلائلها وخطوة مهمة تستند إلى رأي قانوني من منظور القانون الدولي والإنساني، وميثاق الأمم المتحدة وصادر عن أعلى هيئة دولية بالعالم على طريق إنهاء الاحتلال.
وأكدت “محكمة العدل الدولية” في رأيها الاستشاري أن وجود الاحتلال غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأنه يتوجب على “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة) وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت وجاء في رأي المحكمة أنه يتوجب على “إسرائيل” الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية، وأن على “إسرائيل” تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية.
دولة الاحتلال العنصري كثفت من عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاستعمار في الضفة المحتلة والقدس بهدم الآلاف البيوت وتدميرها والتسارع بعمليات التغيير الديموغرافي، بخاصة الحفريات وعمليات هدم الأحياء العربية القديمة لتهجير السكان الأصليين والتزوير بالأوراق الرسمية لسرقة الأراضي والمنازل في مدينة القدس بخاصة البلدة القديمة وإحيائها بلدة سلوان والطور وفرض القوانين العنصرية والتهجير القسري للسكان الأصليين.
ويأتي القرار القانوني الدولي ليؤكد عدم قانونيّة سياسات “إسرائيل” الاستيطانية واحتلالها للأراضي الفلسطينية، ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وضرورة التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وبات من المهم العمل على تعزيز الموقف القانوني الدولي للضغط على “إسرائيل” من أجل إنهاء اعتداءاتها وانتهاكاتها وسياساتها التهجيرية، وإلزامها بالتوقف الفوري عن جميع الأنشطة الاستيطانيّة وإجلاء جميع المستوطنين وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، تمهيدا لإطلاق مسار سياسي جدي يدفع في اتجاه حل الدولتيْن، استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة ضمن مبادرة السلام العربية التي أُطلقت في قمة بيروت عام 2002.
الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذها مواقف عملية ضد حكومة اليمين المتطرفة (الإرهابية الصهيونية) والتناقض والتضارب بمواقفها حول مطالبتها بإقامة دولة فلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى، قيامها بتوفير الدعم والحماية للاحتلال في المحاكم الدولية وقراراتها التي تدين جرائم الاحتلال وإبادتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
على المجتمع الدولي احترام رأي “محكمة العدل الدولية”، وإجبار “إسرائيل” على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وما من شك إن عدم تنفيذ عشرات القرارات الأممية والدولية والصمت عن جرائم الاحتلال منذ 76 عاماً جعل كيان الاحتلال العنصري يتصرف على أنه كيان فوق القانون وخارج المحاسبة والمراجعة.
وعلى المجتمع الدولي العمل بشكل جماعي وضرورة البدء بخطوات عملية لإنهاء أطول احتلال بالتاريخ وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وإجبار الكيان العنصري الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيقاف نزيف الدم وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال (الإرهابيين الصهاينة) وقيادات المستعمرين على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
