ملك “الكبتاغون” حسن دقّو يمثل أمام القضاء في الغد.. وضغوط لإطلاق سراحه..

تتواصل المساعي والضغوط من أجل إطلاق سراح “ملك الكبتاغون” الموقوف حسن دقّو، والمتهم بالاتجار بالمخدرات وتهريب صفقة كبيرة تصل الى 95 مليون حبة كبتاغون الى ماليزيا، وعبرها الى السعودية.

من المقرر ان تعقد جلسة استجواب يوم غد الاربعاء الواقع فيه 16 الجاري، في محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي، والذي كان قد أرجأ الجلسة في 21 أيلول الماضي الى 16 ت2، لاعادة محاكمة الموقوف حسن دقو ورفاقه السبعة المتهمين بالاتجار بالكبتاغون، وتهريبها إلى الخارج، وذلك بعد قرار فتح المحاكمة مجددا بهدف الاستماع إلى شهود إضافيين في القضية.
وكان دقّو استغل مثوله أمام المحكمة، فخاطب رئيسها مستغربا الاستمرار في توقيفه، للإيحاء أنه “معتقل سياسيا وإعلاميا، بموجب حملة مهدت لتوقيفه”. زاعمًا أنه “يعاني من عوارض صحية خطيرة، أدت إلى “توقف قلبه” ثلاث مرات، واستدعت نقله إلى المستشفى نتيجة إصابته بضغط الدم الذي يهدد حياته، وفي ظل غياب العناية الطبية الكافية”.

وبرر دقّو أمتلاكه ثروة طائلة، مشيرا الى أنه ورث عن والده مبلغ 16 مليون دولار “كاش”، علما ان والده من فقراء المنطقة، وعندما توفي، لم يكن يملك سوى جرار زراعي قديم، لا يزيد ثمنه عن 1500 دولار.
أضاف دقّو امام القاضي: انه كان يعمل كرجل امن في سوريا، وقام بتوقيف عصابات الاتجار بالمخدرات، وانه تعاطى اعمالا تجارية عديدة، من خلال اسطول صهاريج يملكه لنقل المشتقات النفطية من بانياس وحمص، إضافة الى إدارته مصنعًا للمبيدات الزراعية في الاردن. واللائحة تطول عن المعامل والشركات التي يملكها، والتي عدّدها امام المحكمة، فيكون بذلك قد “عمل في كل شيء” الا.. تجارة المخدرات، او ما يتصل بها، فيما يأتي توقيفه في نيسان العام الماضي، بعد ضبط اكبر شحنة كبتاغون قدرت ب 94 مليون حبة ضبطت في ماليزيا وكانت وجهتها السعودية، واتهم حينها دقو بانه وراءها.
ويخشى متابعون لملف دقّو، من تداعيات إطلاق سراح دقو إذا حصل، ومن تصعيد سعودي، يطيح كل الجهود الرامية الى فتح الحدود الخليجية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية. بعد وعد من السلطات السعودية يقضي بتسهيل دخول هذه المنتجات الى السعودية، وعبرها الى دول الخليج العربي، سيّما بعد ان تمّ ضبط عدة عمليات تهريب مخدرات مصدرها لبنان، تعتمد على دسّ المخدرات في المنتجات الزراعية لتهريبها الى داخل الخليج.

من جهة ثانية، استأنفت “شركة سيزر” التي يملكها دقّو عمليات تجريف الاشجار المثمرة في بلدة الطفيل، الواقعة على الحدود اللبنانية الشرقية المحاذية لسوريا، والاعتداء على الناس، على الرغم من صدور قرار قضائي لبناني يقضي بوقف هذه التعديات نهائيا، وعلى الرغم من قرار الحجز على املاك “شركة سيزر”، لا تزال الاعمال قائمة والتعديات مستمرة، بحماية قوى الأمر الواقع في المنطقة، وبرعاية قوات امن حاكم دمشق، وامام عيون عناصر القوى الأمنية والعسكرية في المنطقة.