“نادي القضاة” اليمني يمهل “ميليشيا الحوثي” أسبوعًا للإفراج عن أحد القضاة!
“المدارنت”/ دعا “نادي قضاة اليمن”، “ميليشيا الحوثي”، إلى “الافراج الفوري عن القاضي عبد الوهاب قطران، المخفي في سجونها بالعاصمة صنعاء منذ عدة شهور.
وأمهل النادي في بيان، بعد اجتماع استثنائي لجمعيته العمومية “ميليشيا الحوثي”، أسبوعا واحدا؛ لإطلاق سراح القاضي عبد الوهاب قطران، عضو الجمعية، المخطوف في زنازين “الحوثيين” منذ مطلع يناير الماضي.
واتهم النادي “جهاز المخابرات الحوثية بارتكاب سلسلة من الجرائم في جريمة خطف القاضي قطران، تشمل مهاجمة منزل القاضي عبد الوهاب قطران بعدد من المسلحين، وانتهاك حرمة مسكنه، وتفتيشه، واعتقاله، وأخذه الى سجون المخابرات، واستمرار حبسه منذ أكثر من ثلاثة شهور، من دون وجود أوامر قضائية، ومن دون أذن مسبق من مجلس القضاء، ومن دون وجود حالة تلبّس”.
وتابع: “إن عدم وجود أذن باستمرار احتجاز القاضي قطران، جريمة انتهاك حرمة مسكن بقوة السلاح مكتملة الاركان، وجريمة قيد حرية، وجريمة استعمال نفوذ، وجريمة انتهاك غير مسبوقة لاستقلال السلطة القضائية”.
وشمل هجوم النادي الذي نشر في وقت متأخر مساء الأحد، “مجلس القضاء الحوثي الأعلى” في صنعاء، واتهمه بخضوعه لجهاز المخابرات الحوثية، وأداة بيده، مشيرا إلى أن القضاء اليمني اصبح منتهك السيادة، والاستقلال، وهو ما يؤثر سلباً على أداء رسالته المقدسة؛ لإنصاف المستضعفين، وتحقيق العدل، وهو ما يمس نظام الحكم وسلطاته وسمعته”.
وقال: “على النائب العام في صنعاء تحرير أمر فوري للإفراج عن القاضي قطران، وإجبار جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على إطلاق سراحه خلال أسبوع من تاريخ البيان.
وأكد على البطلان المطلق لإجراءات التفتيش والقبض والحبس بحق القاضي قطران وتحميل النائب العام مسؤولية التحقيق فيها.. مؤكدا بطلان جميع الاجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء الحوثي بعد ارتكاب الواقعة من قبل جهاز الامن والمخابرات كونها استجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمني النافذ.
وحمل البيان القيادي في ميليشيا الحوثي القيادي مهدي المشاط مسؤولية انتهاك استقلال القضاء وعدم الفصل بين السلطات الثلاث.
وحذر من أن مهلته التي تمتد لأسبوع ابتداء من يوم الأحد لتحقيق مطالبه، ستجعله يلجأ للخيارات التصعيدية اللازمة لتحقيق مطالبه.
