“المدارنت”..
تعود شبه جزيرة القرم إلى الواجهة في الحرب الروسية/ الأوكرانية التي بدأت في فبراير/شباط 2022، وهي التي كانت الفتيل الذي أشعل الحرب الأوكرانية، بعد أن أعلنت روسيا في عام 2014، أنها استردّتها باعتبارها أرضاً روسية، ألحقها الاتحاد السوفييتي السابق بأوكرانيا عام 1954، أثناء قيادة نيكيتا خروتشوف، فيما اعتبرت كييف الخطوة الروسية بأنها «احتلال».
من يومها دخلت القرم في قلب الصراع، حيث بدأ الغرب في تزويد القوات الأوكرانية بالسلاح والخبراء، ثم انطلق في تحريضها على خوض الحرب ضد روسيا والعمل على ضمها إلى حلف الأطلسي في إطار خطة توسيع الحلف شرقاً.
ولأن شبه جزيرة القرم هي القاعدة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، فإن موسكو تعتبرها موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية، وتلعب دوراً أساسياً في حماية الأمن القومي الروسي، لذلك حمّلت واشنطن المسؤولية عن الهجوم الأخير على مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة، بواسطة صواريخ «اتاكمز» الأمريكية التي تحمل ذخائر عنقودية، ومقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 124 شخصاً. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة مسؤولة عن الهجوم «لأن جميع المهام المرتبطة بإطلاق الصواريخ وتوجيهها يتم عبر متخصصين أمريكيين على أساس بيانات استطلاع الأقمار الصناعية الأمريكية»، وأكدت أن «الهجوم لن يبقى من دون رد».
ولأن روسيا تعتبر الولايات المتحدة «شريكة مباشرة» في الحرب فإن وزارة الخارجية استدعت السفيرة الأمريكية في موسكو لين تريسي، وأبلغتها بأن الولايات المتحدة التي تشن حرباً هجينة ضد روسيا «أصبحت بالفعل طرفاً في الصراع، وهي تزود القوات العسكرية الأوكرانية بأحدث الأسلحة، ويتم تنفيذ المهمات من قبل متخصصين عسكريين أمريكيين يتحملون مسؤولية متساوية مع نظام كييف عن الفظائع التي ترتكب». وذكرت الخارجية الروسية أن التصرفات التي اتخذتها واشنطن من خلال الإذن بضرب عمق الأراضي الروسية «لن يمر من دون عقاب بالتأكيد».
البنتاغون من جهته، رد على الاتهامات الروسية، بأن أوكرانيا «تتخذ القرارات الخاصة في ما يتعلق بالأهداف التي تهاجمها، وتنفذ عملياتها العسكرية بنفسها»، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية تشارلي ديتز، أما كييف فاعتبرت أن «القرم هي أوكرانيا».
وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندي يرماك إن «على روسيا مغادرة شبه الجزيرة، ويجب ألاّ يكون هناك أي وجود لجيشها ومعداتها العسكرية»، واعتبر ميخائيلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية «أن القرم هدف عسكري مشروع».
نحن إذاً أمام وضع جديد في الحرب الأوكرانية، فمع انسداد كل السبل تجاه إيجاد تسوية سياسية ممكنة في الظروف الحالية، ومع قرار غربي واضح بالتصعيد العسكري، من خلال تزويد كييف بأسلحة جديدة، والسماح لها بضرب العمق الروسي، فإن هجوم القرم يعني أنه بداية لتوسيع رقعة الحرب بما يعنيه من تهديد للعمق الروسي، أي استهداف الأمن الروسي الداخلي بما يتجاوز خطوط الحرب الحالية، وهو ما تعتبره موسكو تجاوزاً للخط الأحمر، ما يدفعها لاتخاذ خطوات عسكرية بما يتناسب مع الخطر الجديد.
إن إعلان موسكو، بأن الهجوم على القرم، لن يمرّ من دون ردّ، وأنها لن تسكت على الهجوم، فهذا معناه أننا أمام تصعيد جديد، وربما توسيع لرقعة المعركة وللأهداف التي يمكن ضربها والتي تعتبرها روسيا أهدافاً مشروعة، وأن استدعاء السفيرة الأمريكية في موسكو إلى وزارة الخارجية، هو رسالة روسية واضحة لواشنطن، بأن عليها أن تتحمل مسؤولية ردّ الفعل.
تعود شبه جزيرة القرم إلى الواجهة في الحرب الروسية/ الأوكرانية التي بدأت في فبراير/شباط 2022، وهي التي كانت الفتيل الذي أشعل الحرب الأوكرانية، بعد أن أعلنت روسيا في عام 2014، أنها استردّتها باعتبارها أرضاً روسية، ألحقها الاتحاد السوفييتي السابق بأوكرانيا عام 1954، أثناء قيادة نيكيتا خروتشوف، فيما اعتبرت كييف الخطوة الروسية بأنها «احتلال».
من يومها دخلت القرم في قلب الصراع، حيث بدأ الغرب في تزويد القوات الأوكرانية بالسلاح والخبراء، ثم انطلق في تحريضها على خوض الحرب ضد روسيا والعمل على ضمها إلى حلف الأطلسي في إطار خطة توسيع الحلف شرقاً.
ولأن شبه جزيرة القرم هي القاعدة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، فإن موسكو تعتبرها موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية، وتلعب دوراً أساسياً في حماية الأمن القومي الروسي، لذلك حمّلت واشنطن المسؤولية عن الهجوم الأخير على مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة، بواسطة صواريخ «اتاكمز» الأمريكية التي تحمل ذخائر عنقودية، ومقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 124 شخصاً. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة مسؤولة عن الهجوم «لأن جميع المهام المرتبطة بإطلاق الصواريخ وتوجيهها يتم عبر متخصصين أمريكيين على أساس بيانات استطلاع الأقمار الصناعية الأمريكية»، وأكدت أن «الهجوم لن يبقى من دون رد».
ولأن روسيا تعتبر الولايات المتحدة «شريكة مباشرة» في الحرب فإن وزارة الخارجية استدعت السفيرة الأمريكية في موسكو لين تريسي، وأبلغتها بأن الولايات المتحدة التي تشن حرباً هجينة ضد روسيا «أصبحت بالفعل طرفاً في الصراع، وهي تزود القوات العسكرية الأوكرانية بأحدث الأسلحة، ويتم تنفيذ المهمات من قبل متخصصين عسكريين أمريكيين يتحملون مسؤولية متساوية مع نظام كييف عن الفظائع التي ترتكب». وذكرت الخارجية الروسية أن التصرفات التي اتخذتها واشنطن من خلال الإذن بضرب عمق الأراضي الروسية «لن يمر من دون عقاب بالتأكيد».
البنتاغون من جهته، رد على الاتهامات الروسية، بأن أوكرانيا «تتخذ القرارات الخاصة في ما يتعلق بالأهداف التي تهاجمها، وتنفذ عملياتها العسكرية بنفسها»، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية تشارلي ديتز، أما كييف فاعتبرت أن «القرم هي أوكرانيا».
وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندي يرماك إن «على روسيا مغادرة شبه الجزيرة، ويجب ألاّ يكون هناك أي وجود لجيشها ومعداتها العسكرية»، واعتبر ميخائيلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية «أن القرم هدف عسكري مشروع».
نحن إذاً أمام وضع جديد في الحرب الأوكرانية، فمع انسداد كل السبل تجاه إيجاد تسوية سياسية ممكنة في الظروف الحالية، ومع قرار غربي واضح بالتصعيد العسكري، من خلال تزويد كييف بأسلحة جديدة، والسماح لها بضرب العمق الروسي، فإن هجوم القرم يعني أنه بداية لتوسيع رقعة الحرب بما يعنيه من تهديد للعمق الروسي، أي استهداف الأمن الروسي الداخلي بما يتجاوز خطوط الحرب الحالية، وهو ما تعتبره موسكو تجاوزاً للخط الأحمر، ما يدفعها لاتخاذ خطوات عسكرية بما يتناسب مع الخطر الجديد.
إن إعلان موسكو، بأن الهجوم على القرم، لن يمرّ من دون ردّ، وأنها لن تسكت على الهجوم، فهذا معناه أننا أمام تصعيد جديد، وربما توسيع لرقعة المعركة وللأهداف التي يمكن ضربها والتي تعتبرها روسيا أهدافاً مشروعة، وأن استدعاء السفيرة الأمريكية في موسكو إلى وزارة الخارجية، هو رسالة روسية واضحة لواشنطن، بأن عليها أن تتحمل مسؤولية ردّ الفعل.