أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، الى انه “اتخذ قرار زيادة تعرفة الاتصالات والانترنت إعتبارا من الاول من تموز بسبب وجود مشاكل مع الموردين وكما مع الموظفين”.
ورأى في حديث الى “صوت لبنان”، أن “لا مجال لاي قطاع ان يستمر بالعمل على سعر 1500 ليرة في هذا الظرف”، أعرب عن خوفه من انهيار القطاع، “لذلك قلصنا المصاريف في قطاع الخليوي الى النصف اي من 560 مليون دولار الى 255 مليون كما قمنا بعدة خطوات للتخفيف من الاعباء”.
وتابع: “خفضنا التعرفة الى الثلث مقارنة مع العام 2018″، ولفت الى ان “مدخول القطاع انخفض الى 22%، وبتنا من ارخص القطاعات في العالم اذ ان المعدل الوسطي لمردود الاشتراك بات 1.88 شهريا مقارنة مع الاردن 11.5 دولار، وبالتالي مع رفع التعرفة يصبح هذا المعدل 7 $ مع استثناءات لذوي الدخل المحدود بحيث سيكون هناك باقات ب 4.5 و 7 دولار، مع الاخذ في الاعتبار ذوي الحاجات الخاصة والامنيين والطلاب، اما بالنسبة لمعدل تعرفة الخطوط الارضية فيضرب المبلغ ب 2.5”.
واشار الى اننا “سنستمر بخسارة المشتركين اذا لم يتم وقف الانترنت غير الشرعي كي لا يبقى المواطن تحت رحمتهم، ونحن في صدد وضع آلية التنفيذ للبدء بخطة العمل لمكافحة الانترنت غير الشرعي إعتبارا من الاول من تموز في كل المناطق وبالتساوي، وهذا الموضوع متقدم حاليا ووظيفتي الاساسية العمل على تنظيمه”.
كما أكد ان “الاتصالات لا تزال مدعومة في سوريا، وتم وضع لجنة لمتابعة النظر بموضوع الارسال بين سوريا ولبنان”.
اضاف: “تقدمت بمرسومين لتغيير التعرفة والانترنت غير الشرعي في 14 نيسان المنصرم، ولكن تأخر البت بهما الى ما بعد الانتخابات النيابية”.
وشدد على “وجود نقص لديهم في قسم تكنولوجيا المعلوماتية بسبب الهجرة”، اكد “عدم وجود هدر في القطاع”، وقال: “عندما نرفع التعرفة في اول تموز، اول فاتورة نقبضها تكون في 8 آب، وعندها نستطيع ضبط كل شيء داخلي”.
ولفت الى وجود شرخ كبير بين الدولة والمواطنين، وقال: “انا اتفهم وألمس وجع المواطن لكن لا بد من تغيير التعرفة خصوصا ان تقرير البنك الدولي لفت الى وجود ترابط بين قطاع الاتصالات والاقتصاد”.
