وزير الاقتصاد يقرر الإدعاء على صحيفة “الاخبار” بتهمة التجريح والتشهير والافتراء والتضليل
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال، البيان التالي:
“عمدت صحيفة الأخبار، بتاريخ 26-2-2021، على نشر مقال تحت عنوان: “راوول نعمة يسرق لقمة الفقراء: ربطة الخبز إلى 3000 ليرة”، وهو أقل ما يقال عنه أنه مناف لأخلاقيات مهنة الصحافة وفاقد لأي مصداقية ومضلل للرأي العام، وذلك عبر اختلاق معلومات لا أساس لها من الصحة هدفها استغلال وجع الناس وزرع الخوف في نفوسهم، وكأنه لا تكفي الشعب اللبناني معاناته ليضاف إليها وباء نشر المعلومات الخاطئة لبث الذعر في النفوس بعناوين رنانة لمحتوى فارغ في استراتيجية تسويقية رخيصة لكاتب لم يملك الجرأة أن يوقع المقال باسمه.
وتوضيحا للرأي العام:
1- لم يصرح الوزير راوول نعمه عن أي زيادة في سعر ربطة الخبز بل أصدر، بتاريخ 25-2-2021، قرارا حدد فيه سعر ربطة الخبز ب2500 ل.ل وبالتالي إن سعر الـ 3000 ل.ل هو من نسج خيال صحيفة الأخبار، ولا ارتفاع في سعر ربطة الخبز بحال لم تتغير مؤشرات العناصرالتي تحدد سعرها وأهمها سعر القمح في بورصته العالمية وسعر صرف الدولار، وهذه العناصر ليست تحت سيطرة وزارة الاقتصاد والتجارة.
وإن كان القمح مدعوما على سعر صرف 1500 ل.ل فسعر الطن غير مثبت على سعر محدد، وبالتالي اي ارتفاع في البورصة العالمية يؤدي الى ارتفاع في سعر الطحين في المطحنة، وبالتالي زيادة كلفة انتاج ربطة الخبز.
2- ان الزعم القائل بأن مكافحة الإحتكارات والوكالات الحصرية لا تعني الوزير راوول نعمه هو ظلم وتجن، لأنه أعد قانون المنافسة الذي يلغي الوكالات الحصرية ويعاقب المحتكرين، وأرسله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3- ان اتهام الوزير نعمه بالمساهمة في انهيار الاقتصاد مع “شركائه السياسيين والمصرفيين” هو محض افتراء لأن المصرفيين والسياسيين هم أكثر من هاجم الوزير نعمه لمشاركته بإعداد الخطة الحكومية التي تحمل المصارف قسما من الخسائر المالية المتراكمة.
4- إن الوزير نعمه هو أول من أطلق منذ أكثر من سنة، من مكتبه وفي حضور ممثلين عن الحراك او ثورة 17 تشرين، فكرة وجوب ترشيد الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه، كما عرض خطته المعدة مع البنك الدولي في وسائل الإعلام وعلى الموقع الالكتروني للوزارة ومع مختلف الكتل السياسية والهيئات الاقتصادية.
5- ان وزير الاقتصاد والتجارة لطالما تقبل النقد برحابة صدر، إنما ازاء حملات التجريح والتشهير والافتراء التي اعتمدتها صحيفة الأخبار، وكل اساليب التضليل والكذب والوقاحة، التي وصلت الى حد إتهامه بسرقة لقمة الفقراء ورغبته بنحر الناس، قرر التقدم بشكوى ضد صحيفة الاخبار، وذلك حفاظا على الحقيقة ولوضع الامور في نصابها الصحيح”.
