أكد وزير العمل كميل أبو سليمان، انه “مع عودة النازحين السوريين إلى وطنهم بأسرع وقت، وفق آلية تضمن أمنهم وسلامتهم، غير أن الحكومة السورية لا تقوم بأي مبادرة في هذا المجال، وتخلق الأعذار في محاولة لتطبيع العلاقة مع الدولة اللبنانية”.
وأكد خلال استقباله وفدا من مبادرة “المدافعين عن حقوق اللاجئين” في مكتبه في الوزارة، “سعيه الدائم الى صون كرامة النازحين السوريين، وتأمين أبسط حقوقهم الإنسانية لحين عودتهم، لا سيما لجهة الحد من الانتهاكات ومن عمالة أطفال النازحين”، محذرا من “خطورة وتداعيات عدم تسجيل الولادات لدى النازحين السوريين، ما ينعكس سلبا على اللبنانيين والسوريين”.
ولفت الى أن “سيواصل التنسيق في هذه المسألة مع وزارة الداخلية والبلديات والأمن العام. والى استعداده الكامل لإعطاء إجازات العمل للمستحقين من السوريين، إذ أن هدفه تنظيم اليد العاملة لا وقف العمل والأرزاق”.
من جهته، أشاد الوفد، بـ”الجهود التي يبذلها أبو سليمان لناحية معالجة أوضاع العاملين السوريين، والتزامه تطبيق القوانين واحترامها”، موضحا ان “المبادرة تهدف إلى تذليل الصعوبات والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها النازحون السوريون في لبنان، وبالتالي السعي إلى تعزيز قنوات التواصل بين المبادرة والجهات الرسمية اللبنانية والمنظمات الدولية المعنية بقضية النازحين”.
وطرح الوفد سلسلة قضايا شائكة، بينها الضغوط التي يتعرض لها النازحون، الإقامات وصعوبة الحصول عليها، تعقيدات وضعهم القانوني، الامتناع عن تسجيل الولادات في حال عدم وجود إقامة، إجازات العمل وإشكالياتها، وأهمية المعاملة بالمثل في ما يخص القيمة الاستثمارية المطلوبة من المواطنين السوريين لتأسيس أي شركة أو مؤسسة في لبنان”.
وأكد “ضرورة تدخل وزارة العمل ومراجعتها قبل إغلاق أي مؤسسة أو مكان عمل للسوريين، كما أهمية مواصلة التنسيق والتعاون لتسليط الضوء على معاناة النازحين الذين يعيشون ظروفا صعبة في لبنان”، مؤكدا أنه “من الملح والمهم تطبيق الحكومة اللبنانية للقوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي تكرس احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها بأي شكل من الأشكال”.
