أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أن “وزارة الصناعة، لم تتبلغ أي قرار من مجلس شورى الدولة، حول موضوع كسارات ومعمل الإسمنت في عين دارة”، مستغربا “كيفية إبلاغ شركة الإسمنت بالقرار، وعدم إبلاغ الوزارة المعنية”.
وقال خلال مشاركته في اعتصام نفذه أهالي عين دارة في مركز البلدية، رفضاً لقرار مجلس شورى الدولة، المتعلق بترخيص معمل الموت، في حضور عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ، رئيس اتحاد بلديات الجرد نقولا الهبر، رئيس بلدية عين دارة فؤاد هيدموس، رؤساء بلديات: قب إلياس، مجدلبعنا، صوفر، شانيه وبمهريه، وكيل داخلية الجرد في “الحزب التقدمي الاشتراكي” جنبلاط غريزي، المدير العام للأسواق الاستهلاكية زياد شيا، رئيس “الحركة اليسارية اللبنانية” منير بركات وعدد كبير من الشخصيات والمواطنين وأبناء الجوار.
وقال: “هذه أم الفضائح، وفضيحة ما بعدها فضيحة، إذ كيف أن إدارة قضائية تبلغ خصما في دعوى ضد الدولة، قرارها، وهو يعلنه عبر الإعلام والوزارة لم تتبلغ”، معتبرا أن “السرعة في قرار شورى الدولة ملفتة، وكأنه معد سلفا، أو غب الطلب”، مضيفا: “قرار مجلس شورى الدولة، يرقى إلى مستوى الفضيحة القضائية، بكل المقاييس”.
واوضح أننا “طالبنا وزير العدل بالتوضيح، وحتى اللحظة لم يصلنا أي جواب، ولا تستطيع الوزارة أن تصمت صمت القبور إزاء الفضيحة”، مؤكدا أن “القرار لن يمر مرور الكرام، فالتفتيش القضائي مطالب بالتوضيح”، مردفا: “نريد تحقيقا شفافا، وسنلجأ إلى القضاء لمعرفة ماذا جرى في الحيثيات القضائية، قبل أن نتابع المعمل من الناحية البيئية والصحية”.
وتابع: “من الواضح أن محيط معمل الإسمنت في عين دارة، تحول إلى جزيرة أمنية، وهناك حديث عن ميليشيات ومسلحين وقناصين، والأمر برسم القضاء والأجهزة الأمنية ومسؤولية الدولة اللبنانية، ويجب ألا يتطوع أحد منا لمحاولة التصدي لهذا الأمر”.
وأوضح أن “رسالة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي، لأهالي عين دارة، هي: لن نتخلى عنكم في هذه المعركة، والمعركة لم تنته، وهي معركة قانونية قضائية إدارية، لا أكثر، وما زال لدينا الكثير من الأوراق، التي نستطيع أن نقدمها وقرار الصناعة محق”.
وختم: “خرج السوريون ببجيشهم ومخابراتهم، ولن يعودوا لا بجيشهم ولا بمخابراتهم، ولا بكساراتهم”.
هيدموس
من جهته، قال هيدموس: “القانون أوجد لخدمة البشر وليس لأي طرف على حساب آخر، ثمة وزير استنادا للقانون، أخذ رخصة، وثمة وزير آخر كان وزير صحة، ويعرف أهمية صحة المواطن، لذا أخذ موقفا جريئا، كان يجب أن يؤخذ بحق معمل، يكاد يقضي على حياة الناس وبيئتها وحياتها”.
أضاف: “نحن هنا اليوم، لنقول إننا لن نسمح لأي معمل بتخريب حياة البشر. مجلس شورى الدولة عندما يأخذ هكذا قرار، يجب أن يستند أولا، إلى مصلحة الناس، وليس لحماية مصالح أحد معين. لذا نحن مع القانون، ومع السلطة القضائية، التي أوجدت لكي توفر العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لمواطنين هذا البلد، هذا الجبل الذي استملك بحجج وبإفادات مخاتير في وقت من الأوقات. لذا نحن هنا دورنا اليوم، لنقول إن هناك قانون تملك، ولتملك الدولة هذا الجبل وليس أحدا آخر”.
وختم: “من هنا نقول إن الوزير أبو فاعور، عندما أخذ هذا الموقف، أخذه عن قناعة تامة، بأن صحة الناس وحياتها هي الأساس، لذا نحن نقف معه اليوم، ومع المرجعيات السياسية التي تدعمه في هذه المواقف المهمة. لذا على السلطة اليوم، أن تصحح مسارها وتقف مع الناس وليس مع المستثمرين”.
