“المدارنت”..أوروبا ليست في أفضل حالاتها، هي في أزمات متلاحقة، قد تتحول إلى أزمات وجودية، تتعلق بمستقبل دول القارة وبالاتحاد الأوروبي، من دون أن تتمكن من مقابلة التحديات التي تواجهها حتى الآن.
وعندما أطلق وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد عام 2003 وصف «القارة العجوز» على أوروبا، لم يكن في الواقع يتعمد الإساءة إلى القارة، إنما قصد توصيف وضعها، وعدم قدرتها على التصدي للأزمات التي تواجهها، رغم أن الاتحاد الأوروبي شكّل عند قيامه، نقلة مهمة تجاه استقرار القارة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتحول الاتحاد إلى نموذج لبناء علاقات تكاملية بين دول تختلف ثقافياً وعرقياً ودينياً، بعد حروب ضارية بينها، أدت إلى مقتل الملايين وتدمير عشرات المدن، وكانت الحرب العالمية الثانية آخر هذه الحروب.
تواجه القارة الأوروبية العديد من الأزمات، أخطرها الحرب الروسية – الأوكرانية، والخلافات حول توسيع الاتحاد، والانقسامات حول تعزيز سياسة الدفاع، وتصاعد المد اليميني المعادي للهجرة والمسلمين، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية، وشح إمداداتها من الطاقة والوقود، وصولاً إلى الإضرابات والاحتجاجات، جراء ارتفاع مستويات التضخم وغلاء المعيشة، ناهيك عن الشيخوخة المتزايدة.
وشكل قرار ألمانيا في منتصف الشهر الماضي بفرض رقابة صارمة على حدودها التي تمتد لمسافة 3700 كيلومتر وتشترك فيها مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا، منعطفاً خطيراً، إذا ما استمر لفترة طويلة، بحيث يهدد امتيازات «شينغن» التي أنشئت عام 1985 والتي تفتح حدود 25 دولة أوروبية على بعضها من خلال التنقل الحر بين مواطنيها من دون ضوابط حدودية، وهو أمر أثار غضب العديد من الدول الأوروبية التي اعتبرت أن فرض ضوابط حدودية واسعة بحجة الرد على الهجرة غير النظامية هو «إلغاء منطقة شينغن من جانب واحد». في حين اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن سياسة ألمانيا تجاه الهجرة «تفتقد إلى المصداقية، وقد تعزز من قوة حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف».
القرار الألماني يمثل تحولاً كبيراً عن السياسة المتوازنة التي اتبعتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل منذ عام 2015، وهو ما استفادت منه ألمانيا التي تواجه حاجة ملحة إلى العمال، ولا سيما العمالة الماهرة.
هذا جانب مستجد من الأزمة الأوروبية، فهناك الأزمة الاقتصادية التي اتسعت مع الحرب الأوكرانية، حيث بلغ الركود الاقتصادي والتضخم مستوياته القصوى مع ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة وقف الإمدادات الروسية، إضافة إلى الالتزامات المالية الأوروبية تجاه كييف، والتي أرهقت ميزانيات دولها التي لم يعد بمقدورها تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية تخدم المواطن الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى تظاهرات نقابية للعمال والمزارعين في أكثر من دولة.
كما أن الدول الأوروبية تعاني انقسامات حادة تجاه استمرار دعم أوكرانيا، وتجاه الأمن الأوروبي وكيفية تعزيزه، حيث يبرز الخلاف بين دول أوروبا الشرقية التي تراهن على المظلة الأمريكية من خلال حلف الأطلسي، ودول غرب أوروبا مثل فرنسا وألمانيا التي تدعو إلى تشكيل قوة أوروبية موحدة.
أوروبا ليست في أحسن حالاتها، إنها تشيخ سياسياً واقتصادياً بالتزامن مع تصاعد نسبة الشيخوخة بين مواطنيها، إذ إن هناك 21 في المئة من السكان أصبحت أعمارهم تتجاوز ال 65 عاماً، وهي نسبة تزيد ثلاث نقاط عمّا كانت عليه عام 2011، وقد ترتفع إلى 30 في المئة بحلول عام 2050.
