“أطباء بلا حدود” حظر “أونروا” ضربة مدمرة لحياة للفلسطينيين.. تنديد دولي بقانون “كنيست” الاحتلال!
“المدارنت”..
أدانت منظمة أطباء بلا حدود في بيان صادر عنها اليوم، الأربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر، الحظر الذي فرضه الكنيست الإسرائيلي على عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذا القرار يمثل ضربة مدمرة لحياة الفلسطينيين، ويزيد تعميق الأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية.
وأكدت المنظمة أن هذا التشريع يعوق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية، مما يهدد بإدخال الفلسطينيين في أزمة إنسانية أكبر.
ودعت إلى تدخل دولي فوري للضغط على “إسرائيل” لحماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتنفيذ وقف إطلاق النار لوقف الأعمال العدائية المستمرة في غزة.
وفي تصريح للأمين العام للمنظمة، “كريستوفر لوكير”، قال: “الأونروا هي شريان حياة للفلسطينيين. وإذا تم تنفيذ هذا الحظر المفروض على أنشطة الأونروا، فستكون له آثار كارثية على الوضع الإنساني المروع للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، وكذلك في الضفة الغربية، الآن وللأجيال القادمة”. وأضاف:”إننا ندين بشدة هذا القرار، الذي هو تتويج لحملة طويلة الأمد ضد المنظمة”.
وأكدت أطباء بلا حدود، ان التشريع الجديد من قبل الاحتلال سيجعل من الصعب على الأونروا العمل في غزة أو الضفة الغربية، إذ سيعرقل التنسيق مع السلطات “الإسرائيلية” ويمنع تصاريح الدخول، مما سيؤدي إلى توقف توزيع المساعدات الأساسية.
وأشارت المنظمة إلى أن الأونروا هي أكبر مزود للخدمات الصحية في غزة، حيث يعتمد أكثر من نصف السكان على خدماتها الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية وعلاج الأمراض المزمنة. ويمثل حظر أنشطتها تهديدًا مباشرًا للحياة والصحة العامة، في وقت تعاني فيه غزة من تدهور حاد في الظروف الإنسانية.
وأقر ما يُسمّى كنيست الاحتلال الإسرائيلي مشروع قرارين لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مساء الاثنين، 28 تشرين الأول/ أكتوبر، وسط إدانات واسعة من جهات أممية وفلسطينية وعربية.
وينص القانون على منع أي نشاط لوكالة “أونروا” في أراضي دولة “إسرائيل”، حيث يحظر تشغيل أي مكاتب تمثيلية أو تقديم خدمات أو تنفيذ أي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي التي يعتبرها الاحتلال ذات سيادة. كما يتضمن القانون بدءًا متأخرًا لتطبيق أحكامه.
وصوّتت الأغلبية في الكنيست أيضًا لصالح قانون ثانٍ يستهدف “إغلاق أونروا”، مما يعني حظر أي اتصالات رسمية بين الحكومة “الإسرائيلية” والوكالة، بالإضافة إلى منع إصدار تأشيرات دخول لموظفيها، وإلغاء إعفاءاتها الضريبية، وحظر تعامل الجمارك معها.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة، حيث اعتبر القرار خطوة ستعمق معاناة الفلسطينيين، وتزيد تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل تدهور الخدمات المقدمة من وكالة “أونروا” للاجئين الفلسطينيين وسط استمرار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأبدى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قلقه العميق إزاء اعتماد “الكنيست الإسرائيلي” لقانونين يهددان عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد أن انهيار عمليات الأونروا نتيجة لهذين القانونين سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحالي، داعيًا حكومة “إسرائيل” إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والسماح للأونروا بمواصلة عملها الحيوي.
وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، “أنيكا كلاسن إدريس”، عن قلقها بشأن القانون الذي أقره الاحتلال، والذي يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”. وذكرت أن هذا القانون من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مما يترك العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية بدون خدمات أساسية، مشددة على أن العمل الإنساني الذي تقوم به الأونروا لا يمكن تعويضه.
كما أدانت أيرلندا ببيان، نيابة عن مجموعة من الدول في مجلس الأمن، وهي (الجزائر، بلجيكا، البرازيل، غيانا، أندونيسيا، الأردن، الكويت، لوكسمبورغ، النرويج، البرتغال، قطر، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، فلسطين) قرار الاحتلال، وعبرت فيه عن استنكارها للخطوات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد الأونروا، بما في ذلك التشريعات التي تمنع الوكالة من القيام بعملياتها المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على الالتزام بدعم الأونروا.
من جهتها، أعربت سويسرا عن قلقها بشأن العواقب الإنسانية والسياسية والقانونية لهذه القرارات، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تقليص وجود الأونروا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
