أعضاء مجلسيّ النواب والدولة الليبيين يتفقون في بوزنيقة المغربية على تشكيل حكومة
“المدارنت”..
أعلن أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، النظيرين الليبيين، الذين عقدوا مشاورات في مدينة بوزنيقة المغربية، عن نتائج اجتماعهم الذي خُصص لمناقشة كيفية تجاوز الجمود السياسي الراهن، والمبادرة المقترحة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في هذا الشأن، وخلص إلى تشكيل خمس لجان مشتركة للعمل على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وملفات أخرى.
وحسب الاتفاق، ستتخصص اللجان الخمس المشتركة في إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، وفي النظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، والملف الأمني، واستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية ومتابعة ملف الأموال المهربة وغسل الأموال، وذلك وفق نص الاتفاق الذي جرت تلاوته من قِبل ممثلين عن وفدي المجلسين خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر الاجتماع مساء أمس.
وأعلن الوفدان اتفاقهما على المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وذلك انطلاقا من الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وبالإشارة إلى اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف، واستنادا إلى القوانين الانتخابية المنجزة من قِبل لجنة (6+6)، واعتدادا بالوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة.
واتفق أعضاء المجلسين على أن يُعاد تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، والمعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6.
وحسب الاتفاق، يأتي ذلك من خلال لجنة عمل مشتركة يشكلها المجلسان بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تكون مهمتها التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية بخصوص تشكيل السلطة التنفيذية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيدا من التوافق، وتقديم مقترح بالضوابط الكفيلة، لضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتدعم مسار الانتخابات.
واتفق المشاركون في بوزنيقة على أن تخصص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع انطلاقة لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
ونصت المادة الرابعة من اتفاق المشاركين في بوزنيقة على أن تُشكل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي تتولى وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على وحدات الإدارة المحلية.
وتنص المادة الخامسة من الاتفاق نفسه على أن تُشكل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني تتولى متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي المجلسين، والذي عقد في أغسطس 2024، ومتابعة عمل لجنة (5+5)، والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها.
أما المادة السادسة من الاتفاق فقد نصت على أن تشكل لجنة عمل مشتركة، لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب المشار إليها ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح، وآلية للاختيار تضمن تحقق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.
كما نصت المادة السابعة على أن تشكل لجنة مشتركة بين المجلسين، لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسل الأموال، تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها. وشددت المادة الثامنة على ضرورة أن تقدم تلك اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قِبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، ويكون الاجتماع المقبل للمجلسين بمدينة درنة نهاية كانون الثاني/يناير 2025.
وانطلقت أعمال الاجتماعات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة بالمغرب على مدار يومي الأربعاء والخميس.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان، إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة حضر الجلسة الافتتاحية ورحب بالحضور، متمنيًا لهم التوفيق في إيجاد حل ليبي – ليبي للأزمة الليبية دون تدخلات خارجية، وأكد أن المغرب يستضيف هذه الاجتماعات ضمن مساعي تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وليس التدخل في شأنها.
وفي السياق، وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل الموافق 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وذلك بمقر المجلس في مدينة درنة.
ورحّب أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية في الشرق، بمخرجات الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى، الذي تحتضنه مدينة بوزنيقة المغربية، وبالتوافقات التي تحققت بين المجلسين بشأن المرحلة التمهيدية لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإعداد للاستحقاق الانتخابي في هذا البلد المغاربي.
وقال حماد في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة إكس: “تابعنا الخطوات الإيجابية التي بذلها مجلسا النواب والدولة، والتي جسدت المعنى الحقيقي لفكرة أن الحوار لا بد أن يكون ليبيًّا-ليبيًّا حتى تتحقق أهدافه بشكل صحيح”.
وأضاف: “بهذا الصدد، نبدي ارتياحنا وترحيبنا بمخرجات الحوار الذي التأم بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة اليوم في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة مكونة من مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة، على أن تتم الخطوات المنفذة لهذه المخرجات برعاية وإشراف الاتحاد الإفريقي والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحل النزاع وإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، وهي: جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية التركية، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة”.
