أفرام: تدبير الجمارك يقتل الصناعة وما يجري عكس مضمون المادة 59 من قانون الموازنة

طالب النائب نعمة افرام “وزير المالية (علي حسن خليل) وكل معنيّ، بالعمل فورا على إيقاف استيفاء أي تأمين يفرض على الصناعة الوطنية، على مستورداتها للمعدات الصناعية والمواد الأولية”، مؤكدا انه “تدبير يشكل طعنة قاتلة في صميم قلب الصناعة اللبنانية”.

ولفت في بيان اليوم، الى أن “ما يجري في إدارة الجمارك هو عكس جوهر ومضمون المادة التاسعة والخمسين من قانون موازنة العام 2019، وأن النية الواضحة والصريحة التي وُضعت من أجلها هذه المادة في الأصل هي لدعم الصناعة والزراعة الوطنية”، مضيفا “يتم حاليا فرض رسم إضافي بنسبة 3 % من قيمة المعدات الصناعية والمواد الأولية المستوردة المستعملة للصناعة والزراعة، تأمينا، في انتظار تحديد مجلس الوزراء بمرسوم لائحة البضائع المعفاة من الرسم المقطوع وقدره 3 %، وهذا معاكس تماما لنص المادة 59 من قانون الموازنة من جهة أولى، ومجلس الوزراء معطل للأسف حاليا، ليصدر المرسوم المطلوب من جهة ثانية، والصناعي يستحيل عليه دفع هكذا تأمين في ظل الظروف الصعبة والخانقة التي يعيشها ومعه الاقتصاد الوطني”.

ودعا الى “تعليق فرض الرسم التأميني، والعودة إلى ما كان عليه الأمر قبل صدور هذه المادة، وفيه إعفاء من كل رسم، إلى حين اصدار المراسيم التطبيقية للمادة 59، تماما كما يسري عادة على مختلف القوانين الأخرى”.