“إتحاد المعلمين” يطالب بالتحقيق مع القيّمين على إدارة الموارد البشرية في “الأونروا” ومحاسبتهم

وصف “إتحاد المعلمين في لبنان”، “المعلمين بأحفاد أيوب”، متوجها إليهم بالقول: “ورثتم منه الصبر والصمود والثبات منذ سنين طويلة على الظلم والقهر والمعانات، تارة بأمنكم الوظيفي المفقود وتارة بانتقالاتكم المستمرة عبر المدارس المختلفة والمناطق المتعددة بعديدا عن منازلكم وأهاليكم وتارة أخرى برواتبكم المنقوصة والمؤجلة لآجال لم تسم، لكن ورغم كل المعناة كنتم مثالا للمعلم المتفاني في عمله المؤدي لرسالته التعلمية والتربوية بكل كفاءة ومهنية واحتراف”.

وقال في بيان اليوم: “من هذا المنطلق قمنا كإتحاد للمعلمين في لبنان بتبني مطلبكم المحق والعادل ووضعه في أولى أولوياتنا المطلبية وحرصنا كل الحرص على إيصال صرختكم المحقة لكل المعنيين في إدارة الأونروا وعلى كل المستويات والمحافل النقابية إبتداء من المؤتمر العام لاتحاد العاملين الذي انعقد في بيروت العام الماضي، مرورا بمحطات عديدة جدا من اللقاءات والإجتماعات التي جرت في مطلع العام الجاري مع المفوض العام بالإنابة السابق والمدير العام وفريقه الإداري ومدراء الأقسام المختلفة ذات الصلة بملف التثبيت والتي مازالت مستمرة إلى يومنا هذا، وقمنا كاتحاد للمعلمين بإدارة هذا الملف مع المعنيين بكل تعاون وهدوء وحكمة وصبر وتعقل وحرفية نقابية غير مسبوقة رغم العراقيل والمماطلة المقصودة والمستهجنة التي كانت تكمن بالتصرفات الكيدية وغير المسؤولة من قبل القيمين على إدارة الموارد البشرية آن ذاك فضلا عن محاولتهم المستمرة إلى الآن بالتلاعب بالأرقام وتزوير الحقائق حول الشواغر بهدف عرقلة وتأخير إستكمال هذا الملف الإنساني بإمتياز وخصوصا بهذه الظروف الصعبة جدا”.

أضاف: “ففي الوقت الذي كان يسعى الإتحاد دائما إلى بناء جسور التواصل والشراكة والتعاون والثقة مع إدارة الموارد البشرية، كانت تسعى هذه الإدارة بكل أسف إلى هدمها وتقطيع أوصالها لأسباب مريبة ومثيرة للقلق مع أننا كنا على قناعة راسخة بأن الإتحاد وإدارة الموارد البشرية هما وجهان لعملة واحدة فكلا الطرفين هدفهم ومسؤوليتهم المفترضة هو تأمين مصالح الموظفين وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم. ومن هذا المنطلق وفي هذا المقام، يطلب إتحاد المعلمين من مدير قسم الموارد البشرية الجديد السيد آندريه ومدير قسم الموارد في الرئاسة العامة السيد أنتونينو بروسا إرسال “إستبانة” لموظفي إقليم لبنان بقطاعاتهم المختلفة من معلمين وخدمات وعمال للإطلاع على أحوالهم مع القيمين على إدارة الموارد البشرية في لبنان:

– كيف حولوا إدارة الموارد البشرية في إقليم لبنان من إدارة لتعزيز الموارد البشرية إلى إدارة لإحباط وإذلال الموارد البشرية.
– كيف حولوا إدارة الموارد البشرية من إدارة لخدمة شؤون الموظفين في المؤسسة إلى إدارة للتسلط على الموظفين وتحطيم إرادتهم وطموحهم.
– كيف حولوا إدارة الموارد البشرية من إدارة لتنمية الرغبة والدافعية لدى الموظفين للعمل بهدف رفع مستوى الإنتاجية لدى الموظف إلى إدارة لتهديد الموظف وتحطيم دوافعه المعنوية للعمل.
-كيف حولوا إدارة الموارد البشرية من إدارة ترعى تنفيذ القوانين والأنظمة إلى إدارة ترعى وتغطي خروقات القانون لأهداف شخصية وفئوية.
-كيف حولوا إدارة الموارد البشرية من إدارة موضوعية وحيادية في خدمة الموظف إلى إدارة إزدواجية مزاجية في التعامل مع الموظف”.

وتابع الاتحاد: “إن القيمين على قسم الموارد البشرية لم يستطيعوا الإنسجام مع إتحاد المعلمين لأنهم لم يعتادوا على إتحاد ينادي بالعدالة والشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص بل اعتادوا على مزاولة الظلم والتعتيم والوساطة والمحاصصة بالتوظيف على معايير لا تمت بالكفاءة والمهارة بأية صلة بل وفقا لإملاءات الطيف السياسي الذي يؤيدونه مما أدى إلى تراجع كفاءة وفعالية المؤسسة في تقديم خدماتها المختلفة. ومن هذا المنطلق يستغرب إتحاد المعلمين في لبنان صمت الإدارة عما تم نشره من قبل جهة تسمي نفسها بـ”أنروا ليكس” من مستندات ومراسلات رسمية تشير إلى فساد وتجاوزات خطيرة جدا في إدارة الموارد البشرية رغم تحفظنا ورفضنا واستنكارنا المطلق لأسلوب التشهير الذي صدرت به عبر مواقع التواصل الإجتماعي”.

وطلب إتحاد المعلمين “من المعنيين وأصحاب القرار في إدارة الأونروا بتشكيل لجنة تحقيق على مستوى إقليم لبنان والرئاسة العامة لمحاسبة أؤلائك القيمين على إدارة الموارد البشرية إن كانوا مذنبين حقا وتحييدهم من مواقعهم الحساسة التي يشغلونها لإنقاذ المؤسسة من إنهيار ما تبقى من موردها البشري وإلا سنضطر نحن كاتحاد مسؤول عن مواجهة الفساد إلى تسطير الملف بأنفسنا وإرساله إلى مكتب الشكاوى في الإقليم ومكتب الرقابة الداخلية في الرئاسة ونسخة إلى مكتب الأخلاقيات المهنية”. وقال: “نحن هنا نعي تماما بإن قسم الموارد البشرية في لبنان مليء بالمخلصين والكفوئين الذين يستطيعون إحداث النقلة النوعية المطلوبة في هذا القسم ومحو الفساد فيه من جذوره حتى أطرافه”.
وهنا لا يسعنا إلا أن نشكر بعمق إدارة التعليم في لبنان وفريق عملها ذات الصلة بملف التثبيت للمياومين فقد أبدوا كل تعاون ومرونة وإيجابية وأنهوا واجبهم في هذا الملف بسرعة قياسية واحترافية كبيرة ووفقا للمعايير القانونية المتفق عليها في نسب التثبيت من دون أي مرواغة أو تلاعب بالأرقام”.

وختم: “نقول لكم بأن عهدنا معكم مازال هو العهد “التثبيت وعلى الرقم 112″” وما ضاع حق ورائه مطالبين كأمثالكم”.