“المدارنت”/ أكد المدعي العام السويسري، أمس، الثلاثاء، “إحالة رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي”.
وأوضح مكتب المدعي العام في بيان، بأن “رفعت الأسد متّهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في شباط (فبراير) 1982… في إطار النزاع المسلح” في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد”.
ويحاكم نائب الرئيس السوري السابق والضابط السابق في الجيش، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ويتّهمه الادعاء السويسري “في إطار النزاع المسلح والهجوم الواسع الذي شن ضد سكان مدينة حماة في سوريا في شباط (فبراير) 1982، بأنه أمر بصفته قائدًا لـ”سرايا الدفاع” وقائد العمليات في حماة، بعمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة”.
وقالت النيابة العامة إن “سرايا الدفاع” هي “على الأرجح القوات الرئيسية المسؤولة عن القمع”.
أضافت أنه “في هذا السياق، وقع آلاف المدنيين ضحايا لانتهاكات مختلفة، من الإعدام الفوري إلى الاحتجاز والتعذيب في مراكز أنشئت خصيصا وتحدثت عنها شهادات عدة”.
وبموجب قانون العقوبات العسكري السابق أصبح القضاء السويسري قادرا منذ 1968 على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وجنسية الجاني أو الضحية.
وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية “ترايل انترناشونال” (TRIAL International) في كانون الأول (ديسمبر) 2013.
واعتبرت النيابة بعد ذلك أن “جرائم القتل التي اتهم بها المدعى عليه يمكن أن توصف أيضًا بأنها جرائم ضد الإنسانية”.
وأوضحت أن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم. وفي هذا لإطار سمح تدقيق للشرطة بإثبات وجود عم بشار الأسد الرئيس السوري الحالي على الأراضي السويسرية عند فتح التحقيق.
ويشارك عدد من الضحايا في الإجراءات الجنائية لمكتب المدعي العام. ولم يتم بعد تحديد موعد المحاكمة.وعاد رفعت الأسد إلى سوريا في 2021 بعدما أمضى عقودا في المنفى.
وقبل عامين، أصدرت العدالة السويسرية مذكرة بحث بحقه لكنها لم تكشف حتى 2023 لتجنب إمكانية أن يتخذ رفعت الأسد خطوات للتهرب منها.
مذكرة اعتقال
وأصدرت المحكمة الفدرالية السويسرية في أغسطس (آب) 2023، مذكرة اعتقال بحق رفعت الأسد بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا في 1982 حين كان مساعدا لشقيقه حافظ الأسد.
وقالت المحكمة في بيان، إنها أصدرت مذكرة الاعتقال الدولية بحق رفعت الاسد لارتكابه جرائم حرب ضد السوريين.
ونشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد.
وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرا حتى لا يتمكن رفعت الأسد (85 عاما) من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وكانت النيابة العامة الفيدرالية طلبت من مكتب العدل الفيدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحق الأسد، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد، كونه ليس مواطنا سويسريا، ولا هو مقيم في سويسرا، ولا بمتلك مسكنا في هذا البلد.
كذلك، شدد المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري، في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982، المتهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.
لكن المحكمة الجنائية الفيدرالية، لم تشاطر المكتب هذا الرأي، إذ اعتبرت طلب النيابة العامة مشروعا على أساس أن الأخيرة فتحت تحقيقها في هذه القضية في 2013، عندما كان رفعت الأسد، يقيم في فندق بجنيف.
واعتبرت المحكمة، وجود الأسد في الفندق السويسري، كافياً لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متهمين بجرائم حرب،وبالتالي، أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يُصدر مذكرة توقيف دولية بحق الأسد، كون هذه المذكرة هي جزء من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي.
وعاد الشقيق الأصغر لحافظ الأسد إلى سوريا في 2021، بعد قضائه 37 عاماً في المنفى.
وفي 13 أيلول (سبتمبر) 2013، رفعت منظمة “ترايل إنترناشونال” شكوى ضد رفعت الأسد تتّهمه فيها بارتكاب جرائم حرب في شباط (فبراير) 1982 أثناء انتفاضة مسلحة نفذتها جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة.
وتقول مصادر إن الانتفاضة والعمليات العسكرية التي أعقبتها خلفت ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل.
ورحّب المستشار القانوني لمنظمة “ترايل إنترناشونال” بنوا مايستر في حينه، بقرار السلطات القضائية السويسرية إصدار هذه المذكرة، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لتأخر صدورها إلى ما بعد عودة، رفعت الأسد، إلى سوريا.
إسبانيا
وسبق أن قالت صحيفة “أوليف برس” الإسبانية، إن الادعاء الإسباني، يتهم رفعت الأسد بغسيل ممتلكات في إسبانيا بقيمة 700 مليون يورو، عبر شركة مقرها جبل طارق، استخدمها لإدارة شؤون ممتلكاته في أوروبا، واستؤنفت محاكمته خلال تلك الفترة.
فرنسا
سبقها إصدار المحكمة العليا في فرنسا، في العام 2022، حكما بالسجن على رفعت الأسد لمدة 4 سنوات، ومصادرة أمواله بتهمة غسل الأموال واختلاس الأموال العامة.
المصدر: “وكالات”
