“المدارنت”..
توصلت “إسرائيل” والسعودية، مؤخراً إلى اختراق بخصوص الاتصالات للتطبيع، الذي قد يسمح أيضاً بالتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المخطوفين وإنهاء الحرب في قطاع غزة، هذا ما علمت به “هآرتس”. مصادر مطلعة على الاتصالات قالت بأنه بدلاً من إعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية، بشكل صريح، كما تطلب السعودية حتى الآن، وافق الطرفان على منح إسرائيل للمملكة تعهداً ضبابياً بـ“مسار باتجاه دولة فلسطينية”. هذا الأمر سيسمح للسعودية، بالوفاء بتعهدها عدم التخلّي عن الفلسطينيين وتركهم لمصيرهم.
في الفترة الأخيرة، أجرت إسرائيل والسعودية اتصالات للتطبيع بينهما وإنهاء الحرب في القطاع، وهو ما تم تسريعه بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. رئيس الحكومة، نتنياهو، يجري المفاوضات بواسطة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، في حين تم إقصاء الحكومة والكابنيت السياسي الأمني عما يحدث. الولايات المتحدة تعمل كوسيطة وضامنة لهذه الاتصالات، في حين تقوم إسرائيل بتنسيق ذلك مع إدارة بايدن ومع الرئيس المنتخب ترامب، الذي قد تعطي إدارته الطرفين المقابل على شكل حلف دفاع بين الولايات المتحدة والسعودية وبيع منظومات سلاح أمريكية للدولتين وما شـابـه.
خلال سنين، كررت السعودية طلبها أن تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. وفي أيلول، أعلن وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، عن إقامة تحالف للدول العربية ومنظمات دولية التي سوقت هذا الاعتراف الدولي.
تطبيع العلاقات قد يسمح بالمضي بصفقة لإطلاق سراح المخطوفين المحتجزين لدى حماس، لأن السعودية معنية بالتوصل إلى إنهاء الحرب، وتريد المشاركة في إعادة إعمار غزة. تشعر السعودية أنها ملزمة بمساعدة الفلسطينيين في القطاع، الذي تدمر بالكامل. في حين توجد لإسرائيل مصلحة في التوصل إلى تعاون الدول العربية المعتدلة في إعادة إعمار القطاع، وتدفق الأموال السعودية إليه بعد انتهاء الحرب.
حسب المنشورات، ستكون الصفقة المخطط لها على مرحلتين: الأولى ستشمل إطلاق سراح المجندات والنساء والمرضى والمسنين فوق سن 50 سنة، وفي المقابل تطلق إسرائيل سراح مئات السجناء الفلسطينيين، من بينهم قتلة مدانين. وسيتوقف القتال في القطاع لفترة غير معروفة، وستنسحب منه إسرائيل على مراحل، غير معروفة طبيعتها وموعدها. في هذه الفترة، سيتم استكمال المرحلة الثانية للصفقة، التي ستشمل التوقيع على اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية، في حين أن السعودية، إلى جانب تحالف الدول الذي سيشمل السلطة الفلسطينية، هي التي ستقود إعادة إعمار القطاع وستضمن أمن إسرائيل على الحدود الجنوبية.
في الائتلاف الحكومي الآن معارضة للخطة المقترحة لصفقة تحرير المخطوفين وتدخل السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار القطاع، بحيث لا يمكن معرفة هل ستتم المصادقة على الاتفاق في الحكومة. أول أمس، أعلنت قائمة “قوة يهودية” أنه “بسبب إجراء المفاوضات لعقد صفقة غير مسؤولة”، إلى جانب رفض طرح مشروع قرار لإقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، للتصويت عليه، فإنها لا تعتبر نفسها ملزمة بموقف الائتلاف، وتنوي التصويت في الكنيست بما تراه مناسباً. أما قائمة “الصهيونية الدينية” فتعارض صفقة إعادة المخطوفين التي ستشمل إطلاق سراح مخربين.
مكتب رئيس الحكومة رد على ذلك، وقال إن “التقرير عن التزام إسرائيل بالتمكين من “مسار نحو الدولة الفلسطينية” هو كذب مطلق. وقال المكتب بأن “رئيس الحكومة نتنياهو عمل ويعمل ضد إقامة الدولة الفلسطينية التي ستعرض أمن إسرائيل للخطر”.
