“المدارنت”..
جيش الاحتلال يرتكب جرائم الحرب بإجباره السكان على تكرار ترك أماكن النزوح عدّة مرات، مما يزيد من معاناة السكان إزاء أوامر جيش الاحتلال “الإسرائيلي” (الإرهابي الصهيوني) بإخلاء المدنيين، بخاصة من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتأثر نحو 250 ألف مواطن بأوامر الإخلاء كون أنها تهدد أيضًا مرضى مستشفى غزة الأوروبي، إحدى المستشفيات القليلة المتبقية والتي تعمل بشكل جزئي في جنوب القطاع.
ولجأ المصابين والمرضى من المستشفى الأوروبي، بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السنّ، إلى الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مجمع ناصر الطبي وحاول الموظفين أيضا حماية المعدات الطبية ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، ويسبب نقصا حادا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل، في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرا بالغ الأهمية.
التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والإقامة في ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ، وان جيش الاحتلال دفع باتجاه إجبار السكان على التهجير القسري بحجة ان هذه الأماكن خالية وآمنة حيث يضطر آلاف الفلسطينيين على مغادرة اماكنهم لينضموا الى ملاجئ مؤقتة مجددا بين الأنقاض وعلى الشاطئ.
عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية في خضم الأزمة القائمة وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون مواطن داخل القطاع حيث لا يوجد مرافق لاستيعاب النازحين، ويكافح العاملين في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد في ظل القيود المفروضة من قبل جيش الاحتلال على تحركهم.
ممارسات جيش الاحتلال العنصرية وعمليات الإخلاء تتواصل وان ذلك لا يمتثل الى القوانين الدولية، كون ان هذا العمل يتناقض مع القانون الدولي الإنساني، وان جيش الاحتلال يعتدي على مناطق إقامة النازحين مستخدما جميع الأسلحة المحرمة دوليا خلال عمليات العدوان على خيام النازحين، وتعريض حياتهم للخطر، بل وقتلهم بشكل بشع في اغلب الأحيان، كون قصفهم المباشر للخيام يؤدي الى حرقها واشتعال النيران في أجساد النازحين كما حصل في أماكن النزوح في مواصي رفح وخان يونس.
حكومة الاحتلال تحرم النازحين من العودة الى منازلهم وتفرض عليهم المبيت في الشوارع او التنقل للعيش ضمن الخيام في ظل ارتفاع حرارة الطقس وانتشار الإمراض وعدم توفر مواد النظافة الشخصية والحمامات بهذه المناطق مما يعرضهم الى انتشار الإمراض وعدم قدرتهم على توفير المتطلبات والخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم من مأكل وملبس.
يجب العمل على مواجهة الوضع المتدهور وأهمية الاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة ويشمل ذلك الإمدادات الطبية والأدوية والمسلتزمات الصحية، بالإضافة إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي لوكالة الاونروا وتسهيل عملها وضمان قيامها بواجباتها وتأدية دورها وخاصة في المجال الإنساني.
ولا يمكن الاستجابة لمتطلبات الواقع الإنساني بمعزل عن وقف إطلاق النار الذي أصبح أكثر أهمية الآن ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية ويجب الالتزام بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير و24 أيار/مايو 2024، والتي تعتبر ملزمة قانونا، وأهمية التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2728 و2720 و2712 الداعية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة كافة.
